درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول/ خاتمه

خاتمه
در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که به نظر ما کاهش ارزش پول، ضمان‌آور است. این ضمان علاوه بر عین، شامل منافع ـ مستوفاة و غیر‌مستوفاة ـ و مطلق پول و حتّی قرض هم می‌گردد و البته برای دوری از شبهه ربا در قرض، احتیاط نموده و بر آن شدیم که قرض در قالب طلا یا دلار انجام شود، تا هنگام بازگرداندش، از شبهه ربا خارج باشد. در بررسی روایات نیز به این نتیجه رسیدیم که آنها نیز با مبنای ما سازگار و موافق می‌باشند. نیز گذشت که قواعدی همچون لاضرر و اتلاف، بر مبنای ما دلالت دارد و ضمان کاهش ارزش پول را اثبات می‌کند.
در ادامه باید گفت: صحیحه ابی ولّاد حنّاط نیز بر ضمان کاهش ارزش پول دلالت دارد که به شرح زیر می‌باشد.
صحیحه ابی ولّاد حنّاط
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا، وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی، فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْکُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی النِّیلِ، فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ، فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَی الْکُوفَةِ، وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً. فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِیَهُ، فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ، فَتَرَاضَیْنَا بِأَبِی حَنِیفَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ. فَقَالَ لِی وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ؟ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ سَلِیماً. قَالَ: نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً! فَقَالَ مَا تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ أُرِیدُ کِرَاءَ بَغْلِی فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً. فَقَالَ مَا أَرَی لَکَ حَقّاً! لِأَنَّهُ اکْتَرَاهُ إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَکِبَهُ إِلَی النِّیلِ وَ إِلَی بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِیمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْکِرَاءُ، فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِرَاءُ. قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَی بِهِ أَبُو حَنِیفَةَ، فَأَعْطَیْتُهُ شَیْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ، فَحَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) بِمَا أَفْتَی بِهِ أَبُو حَنِیفَةَ فَقَالَ: فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَمَا تَرَی أَنْتَ؟ قَالَ: أَرَی لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَی بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَی الْکُوفَةِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ. قَالَ: فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ؟ فَقَالَ لَا لِأَنَّکَ غَاصِبٌ. فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی؟ قَالَ: نَعَمْ قِیمَةُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ؟ فَقَالَ: عَلَیْکَ قِیمَةُ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ. قُلْتُ: فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ؟ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ، إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَی الْقِیمَةِ فَتَلْزَمَکَ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَی الْقِیمَةِ لَزِمَهُ ذَلِکَ، أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَةَ الْبَغْلِ حِینَ أَکْرَی کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمَکَ. قُلْتُ: إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی فَقَالَ: إِنَّمَا رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَکَ حِینَ قَضَی عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ. قَالَ أَبُو وَلَّادٍ: فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِی ذَلِکَ لَقِیتُ الْمُکَارِیَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِی بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّی أُعْطِیَکَهُ. فَقَالَ: قَدْ حَبَّبْتَ إِلَیَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) وَ وَقَعَ فِی قَلْبِی لَهُ التَّفْضِیلُ، وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَیْکَ الَّذِی أَخَذْتُ مِنْکَ فَعَلْتُ.[1]
ابی‌ولاّد حنّاط‌ گويد: قاطرى را براى رفت و برگشت به قصر ابن هبيره (منطقه‌اى در عراق) به مقدار و مبلغ معيّنى كرايه كردم، و به دنبال يكى از طلبكاران خود رفتم، هنگامى كه به پل كوفه رسيدم باخبر گشتم كه آن شخص به طرف روستاى نيل (نزديک كوفه) رفته است و من نيز بدان جهت تغيير مسير دادم، هنگامى كه به روستاى نيل رسيدم باخبر شدم كه به سمت بغداد رفته است؛ من نيز در پى او روانه شدم و او را يافتم و بدهكارى خود را به او پرداختم، و با هم به كوفه بازگشتيم. رفت و برگشت من پانزده روز به طول انجاميد. براى صاحب قاطر، عذر خود را بيان كردم، و خواستم تا براى اين كارم از او حلاليّت بطلبم و او را راضى گردانم؛ از اين رو پانزده درهم به او بخشيدم، ولى او نپذيرفت (و آن را اندک شمرد) و بالاخره رضايت داديم كه هردو به نزد ابو حنيفه برويم (تا قضاوت كند). جريان را براى ابى حنيفه بازگو كردم و آن مرد نيز بازگو كرد. ابو حنيفه به من گفت: قاطر را چه كار كردى‌؟ گفتم: آن را صحيح و سالم تحويل صاحبش دادم. او گفت: آرى، ولى پس از پانزده روز! ابو حنيفه گفت: از اين شخص، چه مى‌خواهى (تا راضى شوى)؟ گفت: كرايۀ قاطرم را مى‌خواهم كه پانزده روز آن را از من دور نگه داشته است (و نتوانستم از آن بهره ببرم). ابو حنيفه گفت: به نظر من، تو حق گرفتن كرايه ندارى؛ چون او قاطرت را تا قصر ابن هبيره كرايه كرده بود، ولى به آنجا نرفت، بلكه به طرف روستاى نيل رفت سپس بر آن سوار شده به بغداد رفت، و با اين كار ضامن بهاى قاطر شد، ولى هنگامى كه آن را صحيح و سالم به تو تحويل داد و آن را گرفتى (ضمانت او تمام شد) و كرايه‌اى نبايد به تو بپردازد. راوى گويد: از نزد ابو حنيفه بيرون آمديم و صاحب قاطر شروع كرد به خواندن آيۀ: إِنّٰا لِلّٰهِ‌ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ‌ رٰاجِعُونَ‌ ولى من از فتواى خشنى كه ابو حنيفه داده بود پيروى نكردم، بلكه با او ترحّم و مهربانى كردم و مقدارى پول به او دادم و از او حلاليّت طلبيدم و همان سال به حج رفتم و امام صادق عليه السّلام را از فتواى ابو حنيفه باخبر ساختم. حضرتش فرمود: به جهت چنین قضاوتها و شبیه آن است که آسمان از بارش بازمی‌ایستد و زمین برکات خودر ا دریغ می‌کند. (این داوری و مانند آن باعث نيامدن باران و بى‌بركت شدن محصولات زمين مى‌شود.) آن‌گاه به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: نظر شما در اين مورد چيست‌؟ فرمود: نظر من اين است كرايۀ عادى قاطر كه از كوفه به نيل رفته باشد و نيز كرايۀ عادى آن از نيل تا بغداد که بر آن سوار شده باشى و نيز كرايۀ عادى قاطر از بغداد به كوفه را به او بدهكارى؛ پس اين مبلغ را برايش تمام گردان. من عرض كردم: قربانت شوم! من چندين درهم خرج علوفۀ آن كردم، آيا حق دارم خرج علوفه را از او بگيرم‌؟ فرمود: نه، چون تو آن را غصب كرده بودى‌؟ عرض كردم: به نظر شما، اگر آن قاطر مى‌مرد، خسارتش بر عهدۀ من نبود؟ فرمود: آرى، قيمت آن قاطر در روزى كه برخلاف شرط‌ رفتار كردى (و به نيل رفتى) بر گردنت بود. عرض كردم: اگر آن قاطر دچار شكستگى يا جراحت (در اثر حمل بار) مى‌شد يا پايش پيچ مى‌خورد، چه‌طور؟ فرمود: تفاوت قيمت قاطر سالم و معيوب در روزى كه آن را به او تحويل دادى، بر عهدۀ تو بود. عرض كردم: چه‌كسى بايد قيمت را تشخيص بدهد؟ فرمود: او بايد سوگند ياد كند و بگويد كه قيمتش چيست، كه در اين صورت بايد آن را بپردازى و اگر سوگند را به تو برگرداند و تو سوگند ياد كردى، قيمتى كه تو گفته‌اى را بايد بپذيرد؛ يا آن‌كه صاحب قاطر، شاهدانى مى‌آورد كه شهادت مى‌دهند قيمت قاطر در زمانى كه آن را كرايه داده است، فلان مقدار بوده است، كه در اين صورت نيز تو بايد قيمت مذكور را بپذيرى. عرض كردم: من چند درهم به او پرداخته‌ام و او راضى شده و مرا حلال كرده است. فرمود: تنها در زمانى به آن رضايت داده و تو را حلال كرده است كه ابو‌حنيفه آن حكم جور و ستمگر را داده بود، ولى بازگرد و فتواى مرا برايش گزارش كن، اگر پس از فهميدن فتوا، تو را حلال كرد، ديگر چيزى به او بدهكار نيستى. ابو ولاّد گويد: من بازگشتم و نزد آن كسى كه قاطر را كرايه داده بود رفتم و فتوايى را كه امام صادق عليه السّلام به من فرموده بود براى او بازگو كردم، و به او گفتم: هرچه قدر مى‌خواهى بگو تا به تو بپردازم. او گفت: واقعيّت آن است كه تو باعث شدى من جعفر بن محمّد عليهما السّلام را دوست بدارم، و در قلبم احساس مى‌كنم كه او داراى فضيلت و برترى بر ديگران است و تو را حلال كردم. اگر هم دوست دارى آن‌چه را از تو گرفته‌ام به تو بازگردانم، اين كار را مى‌كنم.

توضیح اینکه روایت فوق علاوه بر ضمان عین، ضمان منافع مستوفاة و غیر آن را شامل می‌شود و اثبات می‌کند. چرا که امام علیه السلام فرمود: أَرَی لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَی بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَی الْکُوفَةِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ. نظر من اين است كرايۀ قاطر كه از كوفه به نيل رفته باشد و نيز كرايۀ آن از نيل تا بغداد که بر آن سوار شده باشى و نيز كرايۀ قاطر از بغداد به كوفه را به او بدهكارى؛ پس اين مبلغ را برايش تمام گردان.

ناگفته نماند که اشکال شیخ اعظم مبنی بر عدمِ شمول منافعِ غیر‌مستوفاة قابل پذیرش نیست.[2]
سؤالی در اینجا مطرح است مبنی بر اینکه که آیا بر اساس ظاهر، این روایت دلالت بر ضمان یوم القبض و یوم الغصب دارد؟ چرا که امام علیه‌السلام فرمود: قِیمَةُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ. یعنی قيمت آن قاطر در روزى كه برخلاف شرط‌ رفتار كردى (و به نيل رفتى) بر گردنت بود. در پاسخ باید گفت: لازم است که قیمت یوم الاداء پرداخت گردد، لذا بیان و پاسخ امام علیه‌السلام بر اساس آنست که ابی ولّاد ماجرا را شرح داد و مدّت مخالفت با قرادادش با مکاری را پانزده روز اعلام کرد. لذا از آنجایی که مدت پانزده روز در آن روزگار موجب نوسان کرایه نبوده است، پس امام علیه‌السلام فرمود که باید قیمت یوم القبض را بپردازد و ضامن آنست.[3]
نکته دیگر آنست که امام علیه‌السلام تعدّی از قرارداد را نوعی غصب دانسته و موجب ضمان می‌دانند. از طرفی هم ایجاد عیب یا نقص در عین (قاطر) ر موجب ضمان می‌شمارند. لذا فرمودند: اینکه قاطر را به صورت سالم به صاحبش بازگردانده فبها؛ لذا از این باب، بر عهدهٔ کرایه‌کننده ضمانی نیست.
مطلب دیگر در روایت آنست که فتوای ابوحنیفه بر عدمِ ضمان منافع است. این فتوا به گونه‌ای است که موجب تعجّب و شگفت راوی شده؛ تا اندازه‌ای که او کلمه استرجاع می‌خواند! و چنین فتوایی را بسیار بعید و ناعادلانه می‌داند و علاوه بر آن، حتّی ترحّم مشتری را هم برانگیخته است. لذا امام علیه‌السلام با شنیدن فتوای ابوحنیفه فرمود: فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا. در مثل این قضاوت و شبیه آن است که آسمان، بارانش را دریغ می‌کند و زمین، برکتهایش را منع می‌کند و قحطی پدید می‌آید. در کلام امام علیه‌السلام تأکید نیز وجود دارد چرا که فرمود: فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ چون نیازی به ذکر کلمه شِبْهِهِ نبود لکن با این حال امام علیه‌السلام آنرا ذکر نمودند.
لذا مانحن فیه ـ ضمان کاهش ارزش پول ـ یکی از مسائلی است که شبیه روایت فوق می‌باشد. پس باید گفت: فتوای برخی فقهاء مبنی بر عدمِ ضمان ارزش پول، مطابق با فتوای ابوحنیفه است که چه بسا موجب قحطی خواهد شد.
برای نمونه اگر مهریه خانمی در پنجاه سال گذشته ده هزار تومان باشد و الان شوهرش بخواهد بر اساس چنین فتوایی ده هزار تومان به او بدهد و خود را بریء الذمّه بشمارد، بر اساس فتوای ابوحنیفه عمل کرده که پیامد ناگواری خواهد داشت.
نمونه دیگر اینکه اگر کسی در ده سال گذشته زمینی را بخرد و نیمی از مبلغ آنرا بپردازد و سپس زمین را در اختیار بگیرد ولی باقیمانده مبلغ را به فروشنده نپردازد و آنرا از او دریغ نماید و الان بخواهد جبران کند، به گونه‌ای است که باقیمانده مبلغ، بر اساس فتوای به عدمِ ضمان کاهش پول حتّی شامل چند سانتیمتر از زمین مذکور هم نمی‌شود. لذا لازم است که آنرا بر اساس مبلغ یوم الاداء جبران کند.
نکته دیگر در اینجا آنست که غاصب، ضامن هر دو نوع منافع مستوفاة و غیر‌مستوفاة می‌باشد.
برای نمونه اگر کسی خانه‌ای را غصب کند و هیچکدام از منافعش را هم استیفاء نکند، باز هم ضامن جمیع منافع هست.
مطلب دیگر در اینجا آنست که فتوای امام علیه‌السلام مطابق عرف بوده و عاقلانه می‌باشد و چنانچه می‌دانیم؛ معاملات اموری عرفی‌اند نه تعبّدی. لکن فتوای ابوحنیفه به گونه‌ای است که عرف و عقل آنرا نمی‌پذیرد و بعید می‌شمارد، چرا که راوی پس از شنیدن آن استرجاع نمود.
اصل در معاملات آنست که آنها اموری عقلائی و عرفی هستند و معمولاً شارع در آنها حکم تأسیسی ندارد ولی اگر بخواهد حکمی را تأسیس کند و حکم عرف را ابطال کند، حتماً به طور صریح و واضح آنرا به نحو عمومی فریاد می‌زند تا همه بدانند.
برای نمونه حرمت ربا و حرمت شراب به گونه‌ای است که شارع آنرا به صورت علنی و صریح اعلام نموده و همگان را به آن خبر داده و در قرآن آورده است.
نمونه دیگر اینکه در اسلام برای یک زن در زمان واحد صرفاً یک شوهر وجود دارد و نکاح بوسیله الفاظ مخصوصه انکحت و زوجّت و متّعت ایجاد می‌گردد به گونه‌ای که این حکم بصورت صریح اعلان شده و همه مسلمانان را بدان فراخوانده است لکن در برخی فرهنگ‌های دیگر ممکن است که برای یک زن در زمان واحد چند شوهر وجود داشته باشد یا آنکه نکاح بوسیله غیرِ لفظ هم ایجاد گردد.
مطلب دیگر اینکه حتّی اگر روایتی دارای سندی صحیح و دلالتی تمام باشد که ضمان کاهش ارزش پول را نفی کند، یعنی بر خلاف مبنای عرفی و عقلائی بودن معاملات باشد، باز هم قابل تمسّک نیست چرا که اوّلاً با روایاتی که در این مبحث گذشت منافات دارد و از طرف دیگر نمی‌توان صراحت و اعلان مورد نیاز در باب معاملات را از آن برداشت کرد.
ناگفته نماند که چنین مبنایی ـ اعلان عمومی و صراحت ـ در ابواب سیاسات فقه (قضاء، شهادات، حدود، قصاص، دیات) جاری است چرا که از امور مهمّه محسوب می‌شود و البته اهمیتش بیشتر از ابواب معاملات است چرا که پای جان و عِرض و آبرو در میان می‌باشد. لذا در این ابواب نمی‌توان بر اساس یک روایت حکم به قتل یا جلد یا قطع عضو یا قصاص طرف نمود بلکه باید در نهایت احتیاط و دقّت و بررسی همه روایات مربوطه عمل کرد.
مطلب دیگر در صحیحه ابی ولّاد آن است که حلالیت اجمالی موجب برائت ذمّه نمی‌شود بلکه لازم است که صاحب حق، کاملاً و تفصیلاً به حقّ خویش واقف گردد و در اینصورت اگر حلال نماید، استحلال ثابت شده و موجب برائت ذمّه مدیون می‌گردد لکن در غیر اینصورت ذمّه مدیون همچنان مشغول است. چنانچه در آن آمده؛ قُلْتُ: إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی فَقَالَ: إِنَّمَا رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَکَ حِینَ قَضَی عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ. روای گوید: به امام علیه‌السلام عرض كردم: من چند درهم به او پرداخته‌ام و او راضى شده و مرا حلال كرده است. فرمود: تنها در زمانى به آن رضايت داده و تو را حلال كرده است كه ابو‌حنيفه آن حكم جور و ستمگر را داده بود، ولى بازگرد و فتواى مرا برايش گزارش كن، اگر پس از فهميدن فتوا، تو را حلال كرد، ديگر چيزى به او بدهكار نيستى.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که بر اساس صحیحه ابی ولّاد، قول به عدمِ ضمان کاهش ارزش پول، خلاف عقل و عرف محسوب می‌شود (که مبنای معاملات بر آن قرار گرفته است.)

از طرفی دیگر هم فتوای به عدمِ ضمان ارزش پول، شبیه به فتوای ابوحنیفه است که امام علیه‌السلام پس از شنیدن آن فرمود: فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا. از طرفی دیگر هم باید بگوییم: حتّی بیان و مبنای ما در اینجا، در باب قرض نیز جاری بوده و ضمان کاهش ارزش پول در آن مورد هم ثابت است.