درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول/ قاعده اتلاف

قاعده اتلاف
یکی دیگر از ادله‌ای که بر مبنای ما دلالت دارد، قاعده اتلاف است.
در مباحث گذشته این قاعده به طور مفصّل مورد بحث قرار گرفت[1] و اجمالش آن است که روایات در این باب مطرح گردید به گونه‌ای که بسیاری از آنها دارای سندی معتبر و برخی هم سندی غیر معتبر دارند.
این قاعده از مسلّمات بین مسلمانان است و بر آن اتفاق دارند بلکه گفته‌اند: از ضروریات قطعیه اسلامی است. لکن این قاعده با لفظ مذکور در روایات ذکر نشده بلکه از تعدادی از روایات قابل استفاده بوده که در ابواب مختلف کتب فقهی ذکر گردیده است.
یکی از روایات مورد نظر، صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق عليه السّلام می‌باشد که در آن آمده؛ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ. [2]
جميل بن درّاج گويد: امام صادق عليه السّلام درباره كسى كه به دروغ گواهى دهد و حق كسى را ناحق كند فرمود: اگر عين آن حق موجود باشد، به صاحبش بازگردانده مى‌شود و اگر تلف شده باشد، گواه دروغين مسئوليت دارد و به آن مقياس كه حق صاحب مال را ناحق كرده، بايد تاوان بپردازد و جبران کند.
شیخ طوسی[3] و ابن ادریس[4] به آیه شریفه قرآن که فرمود: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [5] تمسّک کرده‌اند و فرموده‌اند که اتلاف مال غیر بدون رضایت مالکش، نوعی اعتداء بر او محسوب می‌شود، لذا موجب ضمان می‌گردد. ناگفته نماند که اگر دومی را نیز اعتداء نامیده، از محسّنات بدیعه است و مانند ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [6] ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ [7] است بنابراین اعتدای دوم جزای اعتدای نخست می‌باشد.[8]
باید گفت: قطعاً این آیه فی الجمله شامل قاعده اتلاف می‌شود چون برخی از موارد اتلاف است که اعتداء محسوب نمی‌شود. برای نمونه اگر کسی خواب باشد و به دیگری ضرری وارد کند، هرچند ضامن است لکن گناهی بر او نیست و اعتداء محسوب نمی‌شود.
نمونه دیگر در تصادفات رانندگی است که به جرح یا قتل یا خسارت مالی غیر عمد می‌انجامد. در این موارد راننده گناهی مرتکب نشده لکن ضامن خسارت وارده می‌باشد.
بنابراین اعتداء صرفاً در موارد علم و عمد و قصد ثابت است. اللهم الا ان یقال که در دلالت این آیه با یکی از اساتید[9] اختلاف نظر داریم؛ چرا که ایشان آن را صرفاً حکم تکلیفی می‌دانند لکن ما علاوه بر آن، شامل حکم وضعی نیز می‌دانیم هر چند که برخی مواردش از تحت قاعده خارج می‌شود. حاصل اینکه قاعده اتلاف بر آن است که هر کس مال دیگران را تلف کند، باید جبران نماید.
باید گفت: اتلاف مال بر سه قسم زیر است.
۱) اتلاف عین مال
اگر کسی عین مال دیگری را معدوم کند و از بین ببرد، مانند خوردن مأکولات و مشروبات، ضمانتش به این نحو است که اگر مال، مثلی باشد باید مثلش را جبران کند و بازگرداند و چنانچه قیمی است، باید قیمت آن را بپردازد.
۲) اتلاف منفعت
اگر کسی منفعتی از مال غیر را تلف کند، ضامن آن است. برای نمونه اگر کسی باغ دیگری را غصب کند و محصولات آنرا که نوعی منفعت است، تلف نماید؛ ضامن بوده و باید آن منفعت را برای صاحب باغ جبران کند.
نمونه دیگر اینکه اگر کسی زمین کشاورزی را از دیگران غصب کند و در آن به کشت بپردازد، در اینجا هرچند اصل مال باقی است ولی منافعش را از صاحبش تلف کرده است. لذا علاوه بر بازگرداندن اصل مال، باید منفعت را نیز جبران نماید.
ناگفته نماند که منفعت در شمار مثلیات نیست، بلکه قیمی محسوب می‌شود. برای نمونه اجاره این باغ خاص با این درختان خاص را تقویم می‌کنند. پس غاصب باید همان را جبران کند. یا اجاره آپارتمان یا زمین کشاورزی هرچه باشد، باید همان مبلغ را جبران کند، یا مانند آنچه که در صحیحه ابی ولّاد حنّاط[10] آمده است.
۳) اتلاف مالیت و ارزش مال
در مواردی که مالیت و ارزش مال تلف گردد نیز قاعده اتلاف جاری است. برای نمونه اگر کسی سردخانه‌ای که انباری از یخ در آن است را در زمان تابستان غصب کند ولی در زمستان به صاحبش بازگرداند، در این صورت مالیت یخ‌ها در زمستان بسیار کاهش یافته و چه بسا از بین رفته باشد، لذا باید مالیت و ارزش آن را برای صاحبش جبران کند. در اینصورت قیمت گذاری انجام می‌شود به گونه‌ای که قیمت انبار یخ در تابستان و زمستان را مشخص می‌کنند و سپس ما به التفاوت آن بر عهده غاصب است که جبران کند. لذا تلف مالیت هم ضمان آور است.
حال باید گفت: در ما نحن فیه نیز کاهش ارزش پول در تحت همین قسم - تلف مالیت - واقع می‌شود.
برای نمونه اگر کسی چیزی بخرد یا قرض کند یا مهر همسرش قرار دهد ولی پس از چند سال مالیت آن بر اثر کاهش ارزش پول الغاء گردد یا ناچیز شمرده شود، مشتری یا مدیون یا شوهر بر اساس قاعده اتلاف ضامن جبران آن است. لذا باید ثمن یا دین یا مهر را به قیمت روز بپردازد. بنابراین قاعده اتلاف نیز مؤیّد - یا دلیلی - بر مبنای ما در ضمان کاهش ارزش پول است.
بلکه باید گفت: اگر کسی انسان کسوب را از کسبش حبس کند، ضامن هزینه کسب او است.
برای نمونه اگر کسی دکتر یا واعظ یا مکانیک یا هر کسی که دارای شغل و درآمدی است را حبس کند و مانع از کسب و درآمد او شود، ضامن درآمد و کسب اوست. لذا باید اجرت المثل چنین مواردی را بپردازد.
بنابراین، قاعده اتلاف شامل بحث ما در کاهش ارزش پول نیز می‌گردد و ضمانت را در آن ثابت می‌کند.