درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول/

قاعده لاضرر

مبنای ما در کاهش ارزش پول آن بود که موجب ضمان می‌شود. یکی دیگر از ادله بر این ادّعا، قاعده لاضرر است.

یادآور می‌شود که قاعده لاضرر موجب اثبات ضمان نمی‌شود و نمی‌تواند حکم شرعی را ثابت کند، چرا که لسانِ آن، نفی حکم است. قول مختار ما در قاعده لاضرر بر آن قرار گرفت که در شریعت مقدّسه حکم ضرری وجود ندارد؛ یعنی احکام شرعی وقتی به سرحدّ ضرر برسند، برداشته می‌شوند. بلکه برخی از آنها با وجود خوف ضرر و احتمال عقلائی آن نیز برداشته می‌شوند.

برای نمونه در وجوب صوم یا وجوب حج چنین است که وقتی کسی احتمال عقلائی بر ترس از ضرر بدهد، وجوب صوم یا حج از او برداشته می‌شود؛ لکن باید گفت: ترس از ضرر با توهّم ضرر متفاوت است؛ به گونه‌ای که حکم در اوّلی برداشته می‌شود ولی در دومی چنین نیست، بلکه حکم وجود دارد و بر مکلّف ثابت است.
در بحث اینکه آیا ضرر شامل ضرر حقیقی ـ مانند ضرر به جان و مال و ناموس ـ شده یا علاوه بر آن شامل ضرر اعتباری ـ مثل ضرر به آبرو ـ هم می‌شود، هشت نظریه مطرح شده و قول مختار نیز مذکور گردیده و بر این قرار گرفت که شامل ضرر اعتباری هم می‌گردد.[1] لذا اگر کسی اعتبارش خدشه‌دار شود و آبرویش در خطر باشد، شامل قاعده لاضرر می‌شود؛ چرا که آن هم از نظر عرفی نوعی ضرر محسوب می‌شود؛ حتی چه بسا حفظ آبرو از حفظ مال و جان بالاتر باشد. به عبارت دیگر گاهی موارد، ترور شخصیت از ترور شخص بالاتر است و مثلاً مخالفان برای تقدّس‌زدایی از کسی به فحّاشی روی می‌آورند و این نوعی ترور شخصیت است که اعتبار افراد را از بین می‌برد و در دیدگاه دیگران بی‌ارزش می‌کند.
مسأله در ما نحن فیه آنست که آیا نقصِ در قیمتِ سوقیّه موجبِ ضمان است؟[2]
باید گفت: قیمت سوقيّه دائر‌مدار عرضه و تقاضا است. اگر عرضه افزایش یابد یا تقاضا کاهش پیدا کند، قیمت اجناس کاهش می‌یابد و بالعکس؛ اگر تقاضا افزایش یابد یا عرضه کاهش پیدا ‌کند، قیمت کالا افزایش می‌یابد. و البته این موضوع همان قانون اقتصاد است. بنابراین یکی از علل مؤثّر در قیمت سوقیّه، عرضه و تقاضاست.
یکی دیگر از اموری که موجب نوسان و تغییر قیمت کالا می‌شود، زمان و وقت است.

برای نمونه قیمت یخ در فصل تابستان افزایش می‌یابد ولی در زمستان کاهش پیدا می‌کند و چه بسا برخی از کارخانجات یخ در زمستان تعطیل شوند.

نمونه دیگر اینکه هنگام برداشتِ برنج، قیمت آن کاهش می‌یابد ولی پس از چند ماه که از برداشت محصول بگذرد، این قیمت روند افزایشی پیدا می‌کند.
یکی دیگر از علل تغییر قیمت اجناس؛ قوّت و ضعف اقتصادی در یک مملکت و کشور است. یعنی در کشوری که دارای بنیه اقتصادی قوی باشد، قیمت اجناس ثابت می‌ماند و حتّی ممکن است کاهش پیدا کند و بالعکس؛ اگر بنیه اقتصادی کشوری ضعیف باشد، قیمت اجناس افزایش پیدا می‌کند.
پس از مقدّمه مذکور، بحث و سؤال در این مطلب قرار می‌گیرد که اگر ذمّهٔ کسی به جهت قرض یا دین و بدهی یا مهریه یا... به مبلغی مشغول باشد و بخواهد ذمّه خود را پس از چند سال ـ که با کاهش ارزش پول مواجه بوده ـ بریء کند، به چه کیفیتی باید باشد؟ آیا باید همان پول قبلی را بپردازد؟! یا آنکه لازم است بر اساس ارزش یوم الاداء و قیمت روز محاسبه کرده و آنرا بپردازد؟ به عبارت دیگر چگونه می‌تواند حق را به صاحبش برساند و خود را بریء الذمّه کند؟ آیا با پرداخت همان پولِ قبلی این مطلب حاصل می‌شود! یا نه؟
در مباحث گذشته معلوم شد که پول و اوراق نقدیه در شمار مثلیّات هستند، لکن حاکم در آن عرف است؛ به گونه‌ای که باید عرف به مثلی‌بودن دو پول شهادت بدهد و آنرا تصدیق کند.

ملاک و قاعده در اینجا آن است که وقتی این پول را به عرف عرضه می‌کنیم، اگر این پول را همان پولِ چند سالِ قبل می‌بیند و یکی حساب می‌کند، پس از نوع قیمیّات نیست تا صعود و نزولش روی قیمت اثر بگذارد. حال اگر مدت زمان به گونه‌ای است که عرف، مثل‌بودن را قبول نمی‌کند و این پول مالیتِ خود را از دست داده است، در این جا ذمّه، به قیمت آن پول مشغول می‌شود. یعنی محاسبه می‌شود که آن پول در آن زمان چه مقدار دارای قدرتِ خرید بوده و الآن در زمان حال اگر بخواهیم همان قدرت خرید را داشته باشیم، قیمت آن چقدر می‌شود. لذا اینگونه محاسبه می‌شود. ما می‌گوییم در این فرض، به جهت احتياط من الطرفين با هم مصالحه کنند.
امّا اگر مثلیت را عرف بپذیرد و نوسانات در بازار متعارف باشد، ذمّه به همان پول قبلی مشغول است. پس ذمّه در این فرض مشغول به قیمت سوقیّه نیست هر چند ارزش پول به نحوی متعارف بالا و پایین شود. چون اسکناس یا همان اوراق نقدی داخلِ در مثلیات است مگر جایی که صدق مثل نکند.
برای نمونه اگر کسی کتابی را که قیمتش در ده سال گذشته پنج تومان بوده، از کسی خریده باشد؛ لکن مبلغ آنرا نپرداخته و الان که قیمتش پانصد تومان شده، بخواهد آنرا بپردازد، لازم است که مصالحه صورت گیرد لکن اگر نزاع به حاکم برسد، او بر اساس قیمت روز محاسبه می‌کند و اگر از کتاب‌های کم‌یاب و کم نشر باشد دارای قیمتی بیشتر و در غیر اینصورت قیمتی کمتر دارد.
نمونه دیگر اینکه اگر زمینی را از کسی بخرد و نیمی از مبلغش را بپردازد ولی نیم دیگر را نپردازد و بدهکار بماند و پس از ده سال بخواهد جبران کند، نسبت به مقداری که پرداخته تکلیفی ندارد، لکن نسبت به نیم دیگر، لازم است که زمین را بر اساس قیمت روز محاسبه و همان مبلغ یوم الاداء را بپردازد. لذا با چنین محاسبه‌ای ذمّه‌اش برئ شده و حقّ طلبکار ادا می‌گردد.
حال می‌گوییم نسبت‌دادنِ حکم بر قیمتِ سابق در شرع، از موارد ضرر محسوب می‌شود. لذا اگر کسی قائل به پرداخت قیمت گذشته باشد، از موارد ضرر محسوب می‌شود، پس این قول بوسیله قاعده لاضرر منتفی می‌شود.
ناگفته نماند که نمی‌توان در اینجا قائل شد که بله، بایع متضرّر نمی‌شود، لکن مشتری ضرر می‌کند، پس قاعده لاضرر، موجب نفی ضرر مشتری هم می‌شود. چرا که در پاسخ می‌گوئیم: مشتری قبلاً مال را استفاده کرده و از آن منتفع شده است لکن الآن پس از چند سال که قیمت کالا افزایش یافته در صدد جبرانش بر آمده است، لذا او بر علیه خود اقدام کرده و این ضرر مستند به خودش است. بنابراین قاعده لاضرر در مورد او جاری نمی‌شود. از طرفی دیگر باید گفت: مشتری با عدمِ پرداخت به موقع، به بایع ظلم روا داشته، لذا علاوه بر پرداخت قیمتِ روزِ کالا، باید از او استحلال نماید.
بنابراین قاعده لاضرر در بحث ضمان کاهش ارزش پول می‌تواند مؤیّد ـ بلکه دلیلی ـ بر مبنای ما باشد‌. یعنی کسی که ضمانی بر عهده‌اش آمده، باید آنرا جبران کرده و از عهده خارج شود و در غیر اینصورت نوعی ضرر محسوب می‌شود. لذا قاعده، حکم به عدمِ ضمان را نفی می‌کند و برمی‌دارد. لکن ما پرداخت قیمت روز و یوم الاداء را از این قاعده استفاده نمی‌کنیم.

لذا قاعده لاضرر، ضمان را ثابت نمی‌کند؛ بلکه حکم به عدمِ ضمان را برمی‌دارد. پس آنچه به ذمّه می‌آید، باید اداء شود که بر اساس قیمت روز و یوم الاداء محاسبه می‌شود.
برای نمونه اگر کسی عبایی بخرد ولی به هر دلیلی موفق به پرداخت قیمتش نگردد و بخواهد پس از چند سال آنرا جبران کند و مبلغش را برگرداند، باید آنرا بر اساس قیمت روز محاسبه نماید. اگر در این فرض بایع را نیابد یا دسترسی نداشته باشد، لازم است که قیمت آنرا بر اساس یوم الاداء به عنوان ردّ مظالم بپردازد.
بنابراین قاعده لاضرر، ضمان را در مانحن فیه ثابت نمی‌کند؛ بلکه حکم به عدمِ ضمان را برمی‌دارد. لذا آنچه به ذمّه می‌آید باید اداء شود که بر اساس قیمت روز و یوم الاداء می‌باشد.
ناگفته نماند که در فرض افزایش ارزش پول - عکس بحث ما - نیز همین مبنا جاری می‌شود. یعنی اگر قیمت کالا در هنگام یوم الاداء نسبت به روزی که آنرا خریداری کرده، کاهش یابد (ولی مبلغش را قبلاً نپرداخته و مدیون گردد.) لازم است که همین مبلغِ کاهش یافتهٔ مطابق با قیمت

روز را بپردازد‌ .