درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول/ روایت نبوی

روایت نبوی (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ)
یکی دیگر از روایاتی که در این بحث، بر مبنای ما - ضمان کاهش ارزش پول - دلالت دارد، روایت نبوی است که مشهور بوده و عامه آنرا نقل کرده‌اند. در آن آمده؛ قتادة عن الحسن البصری عن سمرة بن جندب عن النبی أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.[1] سمرة بن جندب گوید: پیامبر خدا فرمود: دست، هر چه می‌ستاند، ضامن است تا برگرداند.
این روایت را ابن ابی جمهور از طریق و منابع عامه نقل کرده است. در سند روایت حسن بصری[2] و سمرة بن جندب[3] وجود دارند که از افراد معلوم الحال هستند. برخی عامه گفته‌اند: مسلم و بخاری ـ هر دو ـ معتقدند که حسن بصری هیچ حدیثی از سمرة بن جندب نقل نکرده مگر حدیث عقیقه را.[4] ابن حزم نیز حدیث را تضعیف کرده و مدّعی شده که قتاده اصلاً حسن بصری را درک نکرده تا بخواهد چیزی از او نقل کند.[5]
لکن میگوئیم؛ نمی‌توان از دلالت روایت چشم پوشی کرد چرا که مشهور اصحاب به مضمون آن عمل کرده‌اند و می‌دانیم که شهرت جابر ضعف سند است.
در مباحث قبل، تاریخچه هزار سالهٔ عمل و تمسّک فقهاء بر این روایت ذکرگردی، به گونه‌ای که شامل تمسّک شریف مرتضی تا مقدّس اردبیلی می‌شود.[6]
ناگفته نماند که جماعتی از فقهاء آنرا در شمار روایات ندانسته‌اند بلکه معتقدند عبارت «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» نوعی سیره عقلائی می‌باشد. ایشان عبارتند از: آیات عظام محقّق خوئی[7] و خمینی[8] و شیخنا الاستاذ (آیة الله تبریزی) [9] و استاد محقّق (وحید خراسانی). بر این اساس این عبارت دلیلی لبّی است که اطلاقی ندارد، لذا در هنگام شک نمی‌توان بدان عمل کرد و صرفاً در موارد یقینی می‌توان آنرا اخذ نمود. لکن ما معتقدیم که آن، در شمار روایات است، بنابراین دارای اطلاق بوده و در مقام شک نیز قابل عمل و جریان می‌باشد. مطلب دیگر در اینجا آنست که محقّق خوئی شهرت را جابر ضعف سند نمی‌دانند، لذا روایت مذکور را کنار می‌گذارند.

این روایت از نظر ترکیب نحوی چنین است که عبارت «عَلَى الْيَدِ» جار و مجرور و خبر مقدّم و متعلّق به محذوف ـ مثلاً ثبت یا لزم ـ است. حرف«ما» موصوله بوده و مبتدای مؤخّر است و عبارت «حَتَّى تُؤَدِّيَ» صله می‌باشد و در معنا، بر غایت حکم دلالت دارد. معنای عبارت آنست که؛ بر عهده و ذمّهٔ دست است آنچه که اخذ کرده تا آنگاه که ادا کند و به صاحبش بازگرداند. چرا که حرف «علی» ظاهر در حکم تکلیفی است چنانچه معنای کتب علیکم الصیام[10] به معنای وجوب تکلیفی صوم است. لکن کلام در آنست که آیه شامل حکم وضعی ـ ضمان ـ هم می‌شود؟ یعنی علاوه بر وجوب تکلیفی، شامل حکم ضمان وضعی نیز می‌باشد. شیخ اعظم انصاری معتقدند که چنین است و علاوه بر حکم تکلیفی شامل حکم وضعی هم می‌شود. لذا اگر متعللّق و ظرف، از اموال باشد؛ علاوه بر حکم تکلیفی، شامل حکم وضعی نیز می‌گردد.[11] ناگفته نماند که برخی فقهاء معتقدند که حرف «علی» در اینجا ظهور در حکم تکلیفی دارد لکن شیخ اعظم انصاری بر ایشان مناقشه نموده و آنرا علاوه بر حکم تکلیفی شامل حکم وضعی نیز می‌داند.[12]

بنابراین می‌گوئیم؛ مفاد روایت بدین معناست که از نظر تکلیفی و وضعی ـ هر دوـ بر عهده انسان است که اگر بر مال غیر دست یابد، تا اینکه آنرا به صاحبش بازگرداند.

ناگفته نماند که این روایت در همه مواردی که کسی بر مالِ غیر دست یابد جاریست لذا شامل مواردی همچون غصب و عاریه و ودیعه و... می‌شود. از طرفی محقّقان شهیدی[13] و حکیم[14] نیز بدین مطلب قائلند لکن برخی دیگر همچون محقّق ایروانی[15] و سید یزدی[16] منکر آنند.

روایت فوق، بر اساس آنچه گذشت؛ در فرض ما ـ ضمان کاهش ارزش پول ـ جاری بوده و بر مبنای ما در این باب دلالت دارد. برای نمونه اگر کسی جنس یا پولی را از دیگری دریافت کند و بخواهد آنرا پس از مدّتی که با کاهش ارزش مواجه شده، بازگرداند؛ باید که بر اساس ارزش یوم الاداء محاسبه کند نه ارزش روزی که مال به دستش افتاده است و در غیر اینصورت او بریء الذمَه نشده و ذو الحق به حق و مال خود نرسیده است. یعنی بازگرداندن مال بر اساس یوم الاداء، برای او دارای وجوب تکلیفی و وضعی ـ دارای ضمان ـ است؛ وعرف نیز این مبنا را پذیرفته و بدان حکم می‌کند.

نتیجه

از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که یکی دیگر از ادلّه بر اثبات مدّعا و مبنای ما در ضمان کاهش ارزش پول همین روایت نبوی است که فرمود: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»