درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول/

10) خبر جمیل بن درّاج
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَجْحَدُهُ فَیَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِی جَحَدَهُ أَ یَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِکَ قَالَ نَعَمْ. [1]
جمیل بن درّاج گوید: از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم: مردی از دیگری مالی را طلبکار است لکن بدهکار منکر آن شده است. سپس طلبکار به مالی به اندازهٔ طلبش از بدهکار که منکر شده، دست یافته است. حال آیا طلبکار می‌تواند بدون اینکه بدهکار متوجّه شود، آن مال را بردارد و تقاصّ کند؟ حضرت فرمود: بله (جایز است.)

بررسی سند و دلالت

این روایت را شیخ طوسی نقل می‌کند به گونه‌ای که سند ایشان تا احمد بن محمّد صحیح است و احمد بن محمّد نیز ثقه بوده لکن شیخ، علی بن حدید را تضعیف نموده و البته توثیقی هم برای او وارد نشده است. جمیل بن درّاج هم ثقه است. بر این اساس سند روایت بواسطه وجود علی بن حدید ضعیف می‌شود.

متن روایت صریح در جواز تقاصّ است و سؤال هم بر اساس آن بوده و مقدارش نیز به اندازه طلب است، لکن روش تعیین محاسبه ذکر نشده است و البته بر اساس همان بیان قبل میباش یعنی بر اساس یوم الاداء باید محاسبه شود. لذا در اینجا اصل تقاصّ با همان محاسبات گذشته ثابت است.
هر چند اشکال در اینجا، ضعفِ سند است ولی در این باب روایات صحیحه هم وجود دارد و بر مطلب و مبنای ما کفایت می‌کند.

11) صحیحه معاویة بن عمّار

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ حَقٌّ فَیَجْحَدُنِیهِ ثُمَّ یَسْتَوْدِعُنِی مَالًا أَ لِیَ أَنْ آخُذَ مَا لِیَ عِنْدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ الْخِیَانَةُ. [2]
معاویة بن عمّار گوید: از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم: من از کسی حقّی (مالی) طلبکارم ولی او منکر شده است. سپس او مالی را در نزد من به عنوان امانت سپرده است. آیا برای من جایز است که طلبم را از آن مال بردارم و این‌گونه تقاصّ کنم؟ حضرت فرمود: نه، این کار( تقاصّ از مال امانی) خیانت است.
بررسی سند و دلالت
این روایت را شیخ صدوق به سندش تا معاویة بن عمّار که صحیح است، معاویة بن عمّار نیز ثقه است. بنابراین سند روایت صحیحه محسوب می‌شود.

صاحب وسائل می‌گوید: وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ.[3] یعنی کلینی دو سند به این روایت دارد به گونه‌ی که همهٔ رجال در آن ثقه اند؛ مگر ابراهیم بن عبدالحمید که هر چند ثقه است ،لکن واقفی ثقه می‌باشد. اذا سند کلینی موثقه است.

صاحب وسائل در ادامه می‌گوید: وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ.[4] شیخ طوسی نیز این روایت را از ابن ابی عمیر از ابراهیم بن عبدالحمید از معاویة بن عمّار نقل می‌کند که موثّقه محسوب می‌شود. بنابراین مشایخ ثلاث در کتب اربعه به این روایت سندی معتبر دارند.

در مورد دلالت روایت باید گفت: با توجّه به روایات دیگر و برای جمع بین آنها، تقاص نکردن بهتر است و تقاص کردن جایز بوده لکن اگر تقاص از مال امانی باشد، دارای کراهت شدیده است. بنابراین نهی در روایت مذکور بر معنای کراهت حمل می‌شود نه حرمت.

برای نمونه از وطی در دبر نهی شده است لکن برای جوانی که به مشقّت افتاده این کار با اذن زوجه جایز است . لذا نهی برمعنای کراهت شدیده حمل می‌شود

12) خبر زید شحّام
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ ائْتَمَنَکَ بِأَمَانَةٍ فَأَدِّهَا إِلَیْهِ وَ مَنْ خَانَکَ فَلَا تَخُنْهُ.[5]
زید شحّام گوید: امام صادق علیه‌السلام به من فرمودند: هر که تو را بر چیزی امین شمرد، پس آنرا به او بازگردان و آنکه با تو از در خیانت وارد شد، ولی تو خیانت مکن.

بررسی سند و دلالت

این روایت را شیخ صدوق از زید شحّام نقل کرده به گونه‌ای که در سند او نام ابوجمیله مفضّل بن صالح وجود دارد که توثیق ندارد، لذا سند بواسطه او ضعیف می‌گردد. متن این روایت نیز بر آنچه که در روایت گذشته مبنی بر کراهت شدید در تقاص از مال امانی گذشت، حمل می‌شود.
13) حسنه علی بن جعفر عریضی

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجَحُودِ أَ یَحِلُّ أَنْ أَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَزْدَادُ. [6]

علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام گوید: از ایشان در مورد مردی پرسیدم که منکر بدهی خود شده است. آیا برای طلبکار جایز است که با او مقابله به مثل کند؟( و اگر مالی از بدهکار در دستش قرار گرفت، تقاصّ نماید.) حضرت فرمود:‌بله ولی نباید بیش از حقّش (تقاصّ کند و) بردارد.

بررسی سند و دلالت

مشهور رجالیان بر آنند که سند این روایت بواسطه عبدالله بن الحسن (نوه پسری علی بن جعفر است) که توثیق ندارد، ضعیف است لکن ما بر اساس قاعده‌ای که عدّه‌ای هم پذیرفته‌اند معتقدیم ؛هر چند عبدالله بن الحسن توثیقی ندارد لکن از آنجایی که تضعیفی هم ندارد و در شمار معاریف است ( بواسطه جدّش علی بن جعفر، با آن مقام علمی و فقاهت و دارای مجلس درس و شیخوخیت و ارادت و احترام ویژه و دستبوسی امام جواد علیه السلام و...) و طعنی برایش نشمرده‌اند، حداقل چیزی که برایش ثابت می‌شود مستور بودن و حسن و صلاح ظاهر اوست. بنابراین همین مقدار برای حّسن او کفایت میکند و بر همین اساس میتوان روایت را حسنه دانست.

از متن روایت جواز تقاصّ بر اساس مبنای ما (محاسبه بر اساس یوم الاداء) استفاده میشود.

از آنچه در روایات سیزده‌گانه این باب گذشت چنین حاصل می‌شود که روایات شماره 3 و 7 و 11 و 12 بر عدمِ جواز تقاصّ دلالت دارند ولی دیگر روایات( تعداد 9مورد دیگر) بر جواز آن دلالت می‌کنند. بنابراین معنای عدم جواز بر کراهت حمل می‌شود و البته این کار در امانت دارای کراهت شدید است.

لذا این روایات در مقام بیان این معناست که تقاصّ بر اساس محاسبه یوم الاداء انجام می‌گیرد نه آنچه که مستشکل مدّعی آنست (مبنی بر تقاصّ به اندازه و ارزش یوم الغصب) در اینصورت است که ذو‌الحق به حقّ خویش برسد و مدیون نیز بریء الذّمّه گردد، لکن با وجود کاهش ارزش پول، طلبکار در غیرِ چنین محاسبه‌ای متضرّر می‌شود و به حقّ خویش نمی‌رسد و ذمّهٔ مدیون نیز بریء نمی‌گردد.