درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول/

خبر علی بن سلیمان

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ غُصِبَ مَالًا أَوْ جَارِیَةً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِیعَةٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُ خِیَانَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَ یَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَیْهِ أَمْ لَا فَکَتَبَ نَعَمْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِنْ کَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ فَیَأْخُذُ مِنْهُ مَا کَانَ عَلَیْهِ وَ یُسَلِّمُ الْبَاقِیَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. [1]
علی بن سلیمان گوید: به او (ظاهراً امام کاظم علیه السلام) نوشتم: مردی اموال یا کنیزی را از دیگری غصب کرده، پس از مدتی اموالی از غاصب به عنوان ودیعه یا قرض مثل خیانت یا غصب در اختیار مغصوب قرار گرفته است. حال آیا بر مغصوب حلال است که مال غاصب را حبس کرده و به او بازنگرداند؟ حضرت در پاسخ فرمود: بله، این کار برای او حلال است در صورتی که به مقدار حقّش بردارد؛ ولی اگر بیشتر آنچه از غاصب برداشته در اختیار مغصوب است، باید آنچه از او طلبکار است را بردارد و مازاد و باقیمانده را به او بازگرداند و تسلیمش کند. إن شاء الله.

بررسی سند و دلالت
این روایت را شیخ طوسی از صفّار نقل کرده[2] به گونه‌ای که طریق شیخ تا صفّار صحیح بوده و صفّار هم ثقه است[3] . در استبصار به جای «محمّد بن عیسی[4] » لفظ «محمّد بن یحیی[5] » قرار دارد[6] لکن ضرری ندارد؛ چرا که هر دو ثقه‌اند. علی بن سلیمان رشید بغدادی مجهول است‌. بنابراین سند روایت ضعیف می‌شود. از طرفی دیگر سند دچار اضمار است لکن مرجع آن به امام موسی بن جعفر علیه‌السلام بازمی‌گردد.
آنچه جای شگفتی دارد اینست که مستشکل این روایت را صحیحه دانسته‌اند.[7] لذا نمی‌دانیم که ایشان مراد از علی بن سلیمان را چه کسی دانسته و بر اساس آن سند را صحیحه شمرده‌اند.
شاهد بر مدعای ما عبارت امام است که فرمود: «نَعَمْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِنْ کَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ» است به این معنا که امام علیه‌السلام می‌فرماید: بله، این کار یعنی تقاصّ برای مغصوب حلال است البته در صورتی که به مقدار حقّش بردارد. لذا ظهور این جمله، بر آنچه که الان و به ارزش روز طلبکار است، حمل می‌شود چرا که در غیر اینصورت او متضرّر شده و به حقّش نرسیده است.
برای نمونه اگر در معامله‌ای یک تن برنج از به کسی بفروشد ولی مشتری مبلغ آنرا نپردازد و پس از ده سال اقدام به پرداخت آن کند، باید قیمت آنرا بر اساس یوم الاداء محاسبه و پرداخت کند. لذا صرفاً در اینصورت است که خریدار برئ الذّمّه شده و فروشنده به حقّ خود رسیده است. در جایی که این مسأله بالعکس گردد نیز همین مبنا جاریست. یعنی اگر مشتری مبلغ یک تن برنج را بپردازد ولی بایع آنرا تسلیمش نکند و بخواهد پس از چند سال حلالیت طلبی کند، باید مبلغ یک تن برنج را در یوم الاداء محاسبه کند نه اینکه تورّم پول را برگرداند.

مشهور قائلند که بیع و معامله در فرض مذکور منعقد شده و ملکیت کالا برای مشتری و ملکیت پول برای بایع حاصل شده، لذا اگر بخواهد پس از چند سال مال به صاحبش برگردد بر اساس همان چیزی که مالک شده محاسبه می‌شود، پس در اینجا باید همان مبلغ قبلی را بپردازد لکن ما قائلیم که چنین نیست؛ بلکه معامله به معنای داد و ستد است لذا اگر فقط یک طرف بیع محقّق شود، بیع منعقد نشده است. بنابراین اگر بخواهد پس از چند سال مال را به صاحبش برگرداند، باید بر اساس جنس و کالای مورد معامله محاسبه نماید چرا که آنچه در اینجا مطرح است پولِ کالا است نه پول به تنهایی.
لذا آنچه باید بازگردانده شود، صرفاً ارزش همان کالا در یوم الاداء است به گونه‌ای که اگر تورّم داشته باشد، بر اساس همان میزان محاسبه می‌شود.
ناگفته نماند که این مبنا در انواع بیوع سه گانه جاریست و البته تفصیل این بیوع قبلاً به نحو مفصّل مورد بررسی قرار گرفت. [8]

بنابراین، روایت مذکور هر چند از نظر سند ضعیف است و دارای اضمار و مکاتبه هم می‌باشد، لکن دلالت بر مبنای ما در باب ضمان ارزش پول دارد نه آنچه که مستشکل ادّعا نموده‌اند.