درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول/

یکی دیگر از روایات باب تقاصّ که بر مدّعای ما ـ ضمان کاهش ارزش پول ـ دلالت دارد، صحیحه ابی بکر حضرمی است که به شرح زیر می‌باشد.
4) صحیحه ابی بکر حضرمی
وَ عَنْهُ( یعنی شیخ طوسی از حسین بن سعید اهوازی) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِی وَ حَلَفَ عَلَیْهَا أَ یَجُوزُ لِی إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِی دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّی؟ قَالَ: فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لِهَذَا کَلَامٌ قُلْتُ: وَ مَا هُوَ؟ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی لَا آخُذُهُ ظُلْماً وَ لَا خِیَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَ مِنِّی لَمْ أَزْدَدْ عَلَیْهِ شَیْئاً. [1]
ابی بکر حضرمی گوید: به او (امام علیه السلام) گفتم: من از مردی درهم‌هایی را طلب‌کارم. ولی او منکر بوده و بر آن قسم می‌خورد. آیا اگر درهم‌هایی از او در نزد من قرار گیرد، می‌توانم به اندازه حقّم از آن بردارم؟( و تقاصّ کنم؟) حضرت فرمود: بله؛ لکن لازم است که سخنی بگویی. گفتم: چه بگویم؟ فرمود: بگو: «خداوندا! آنچه من برداشتم از روی ستم و خیانت نیست بلکه در عوض مالی است که او از من برداشته. من نیز چیزی بیش از آن برنمی‌دارم.»

بررسی سند
در مورد سند روایت باید گفت: طریق شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیح است و جملگی رجال آن ثقه اند، بنابراین سندش صحیحه می‌باشد. ناگفته نماند که اضمار موجود در سند خللی به آن وارد نمی‌کند.

دلالت روایت
شاهد بر مدّعای ما در اینجا آنست که در سؤال و همچنین در پاسخ نیامده که طلب‌کار باید به تعداد درهم‌هایی که طلب‌کار است بردارد. بلکه امام علیه السلام برای طلبکار، برداشتن به اندازهٔ حقّش را جایز دانسته و با جملهٔ بعد نشان می‌دهند که این کار از روی ستم یا خیانت در مال دیگران نیست و خداوند را بر آن شاهد می‌گیرد. از طرفی هم غالباً تقاصّ به این زودی و زمان کمی پس از قرض یا غصب اتفاق نمی‌افتد بلکه چه بسا پس از دهه‌ها حاصل شود. در اینصورت باید این تقاصّ بر اساس یوم الاداء محاسبه می‌شود؛ چنانچه از ظاهر متن روایت بدست می‌آید. لذا اگر بخواهیم بر اساس یوم الغصب محاسبه کنیم، ذی حق هرگز به حقّش نمی‌رسد بلکه مدیون برئ الذمّه نشده است.

استحلال حقیقی
مطلب دیگر در اینجا آنست که اگر کسی بخواهد از کسی استحلال کند، باید رضایت حقیقی او را جلب کند و برای این کار او را در رودربایستی قرار ندهد و اصطلاحاً نباید این استحلال، در موارد مأخوذ به حیا (نسبت به ذی حقّ) صورت پذیرد.
توضیح اینکه اگر مدیون یا کسی که مالی را از دیگری غصب کرده، بخواهد پس از سال‌ها استحلال نماید، لازم است که ارزش مال را در روز استحلال ذکر کند و حقیقت امر را نزد ذی حقّ یادآور شود. در اینصورت است که اگر ذی حقّ رضایت داد، استحلال حاصل شده است و البته نکته دیگر آنست که نباید این کار در حالتی رخ دهد که ذی حقّ در شرایط رودربایستی و مأخوذ به حیاست؛ چرا که در برخی قواعد فقهی آمده است؛ المأخوذ بالحیاء کالمأخوذ غصباً.
برای نمونه اگر زمینی را به ارزش یک میلیون تومان از کسی غصب کند و بخواهد در هنگامی که ارزشش به ده میلیون رسیده را از صاحبش استحلال نماید، لازم است که ارزش همان روز را محاسبه کند و همان مبلغ را از ذی حقّ ( آن هم در حال اختیار و بدون رودربایستی او) استحلال کند و رضایتش را جلب کند لکن در غیر اینصورت استحلال حاصل نشده و ذمّه مدیون هنوز مشغول است.