درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول /

گذشت که یکی از راههای گذر از چالش ربا در مانحن فیه آن است که خود مدیون با انتخاب و اختیار خود زیاده را بازگرداند و دین را بر اساس محاسبه تورّم، ادا کند. نصوصی نیز بر این مطلب دلالت دارند که تعدادی دیگر از آنها در زیر می‌آیند.
صحیحه عبدالرحمن بن حجّاج
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ وَ أُعْطِی دُونَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ تَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْبِسُ بَعْدَ مَا تَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ.[1]
عبد الرحمان بن حجّاج گويد: از امام كاظم عليه السّلام پرسيدم: مردى نزد من می‌آيد و من برايش كالايى را از مردم می‌خرم و برايش ضمانت می‌كنم، و او درهم می‌آورد و من می‌گيرم، ولى به صاحب كالا و فروشنده نمی‌پردازم؛ درهم‌هايى كه او داده، مرغوب است، ولى من درهم‌هاى كهنه‌تر (يا نامرغوبتر) به فروشنده می‌هم. حضرت فرمود: اگر تو ضمانت كرده‌ای؛ ممكن است فروشنده بيايد و سخت بگيرد و پول كالا را از تو بخواهد در حالى كه هنوز پول را از خريدار نگرفته‌ای، لذا هنگامى كه از خريدار پول را تحويل گرفتی آن را نگه می‌داری؛ پس در اين صورت اشكالى ندارد.
توضیح اینکه روایت مذکور ارتباطی با بحث قرض و شرط زیاده در آن که موجب ربا است، ندارد. لکن کسی که واسطه در خرید است - مانند مسئول خرید یا کارپرداز - اگر اجیر باشد، نمی‌تواند کالا را به قیمت بیشتری به کارفرمای خود بفروشد ولی اگر چنین نباشد - یعنی او اجیر نباشد - می‌تواند کالا را بیش از مقداری که خریده است به کارفرمای خود بفروشد و سود خویش را دریافت کند.
ناگفته نماند که روایت فوق دارای سند دیگری است که شیخ طوسی در تهذیب نقل نموده و موثقه می‌باشد چرا که سند چنین است؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ.[2] لذا سند شیخ تا نوه سماعه موثق است چرا که او فطحیِ ثقه بوده و محمّد بن زیاد مشترک بین محمّد ابن ابی عمیر و زیاد تمیمی است که هر دو ثقه‌اند. لکن ظاهراً مراد همان محمّد بن ابی عمیر باشد چرا که نام پدرش زیاد است.
موثقه عبدالملک بن عتبه
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِینِی یَسْتَقْرِضُ مِنِّی الدَّرَاهِمَ فَأُوَطِّنُ نَفْسِی عَلَی أَنْ أُؤَخِّرَهُ بِهَا شَهْراً لِلَّذِی یَتَجَاوَزُ بِهِ عَنِّی فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِنِّی فِضَّةَ تِبْرٍ عَلَی أَنْ یُعْطِیَنِی مَضْرُوبَةً إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا إِلَّا أَنِّی لَا أُسَمِّی لَهُ تَأْخِیراً إِنَّمَا أُشْهِدُ لَهَا عَلَیْهِ فَیَرْضَی قَالَ لَا أُحِبُّهُ.[3]
عبدالملک بن عتبه گوید: به امام كاظم (ع) گفتم: مردی - که همكارم است - مى‌آيد و پول نقره قرض مى‌خواهد. من به خاطر کاری که داشته، درخواستش را به مدّت یک‌ماه به تأخیر می‌اندازم. سپس به او نقرۀ خام - شمش نقره - مى‌دهم به شرط آنکه در مقابلش سكۀ رسمى پس بدهد. لکن وزن خالص نقره - شمش‌ها - با وزن خالص سكه‌ها برابر خواهد بود. آيا اين قرض و طلب صحيح است‌؟ البته من شرط‌ نمى‌كنم كه پرداخت آن را يك ماه تمام به تأخير مى‌اندازم، فقط‌ گواه مى‌گيرم كه بايد يك ماه ديگر چند سكۀ نقره به من تسليم كند و او با رضايت خاطر در برابر گواهان اعتراف مى‌كند. آن حضرت گفت: من اين قرض و طلب را دوست نمى‌دارم. یعنی چنین کاری حرام است.
ناگفته نماند که عبارت امام که فرمود لَا أُحِبُّهُ دلالت بر حرمت دارد نه کراهت چرا که در روایات آمده که امیرمؤمنان علی علیه‌السلام هرگز حلال را مکروه نمی‌شمرد که معنایش حرام ندانستن حلال است. لذا از آنجایی که ائمه اطهار علیهم السلام نور واحدند، می‌توان چنین کلامی از ایشان را بر همین معنای حرمت حمل کرد.
خبر داوود ابزاری
وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَةً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی غَیْرِ الَّتِی أَقْرَضْتَ فِیهَا.[4]
داوود ابزاری گوید: امام صادق علیه‌السلام فرمود: صحیح نیست که میوه را قرض بدهد ولی در مقابل آن میوه‌ای بهتر از زمینی دیگر - غیر از آنچه قرض داده - دریافت نماید.
در مورد سند روایت می‌گوییم: در طریق آن داوود ابزاری وجود دارد که توثیقی ندارد لذا سند بواسطه وجود او ضعیف می‌گردد در متن نیز آمده است که؛ اگر قرض دهنده شرط کند که مدیون در مقابل این میوه‌ها، میوه‌ای بهتر بازگرداند، صحیح نیست چرا موجب ربا می‌شود چون شرطِ نوعی زیاده وجود دارد.
صحیحه شهاب بن عبد ربّه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص یَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِینَ عِنْدِی فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ یَکُونُ فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ یَکُونُ فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ یَکُونُ فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ أَکْثَرْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَحِکَ فَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِی فَقَالَ کَمْ عِنْدَکَ قَالَ مَا شِئْتَ فَقَالَ أَعْطِهِ ثَمَانِیَةَ أَوْسَاقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا لِی أَرْبَعَةٌ فَقَالَ ع وَ أَرْبَعَةٌ أَیْضاً.[5]
شهاب بن عبد ربّه گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مى‌فرمود: مردى خدمت رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله رسيد و از آن حضرت تقاضاى كمك كرد، رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله از مردم پرسيد نزد كداميك از شما مالى است كه بمن قرض دهد؟ مردى از مسلمانان پاسخ داد: نزد من، حضرت فرمود: چهار بار خرما به اين مرد بده، وى دستور را انجام داد، و سپس نزد آن حضرت آمده طلب خود را مطالبه كرد، رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله فرمود: مالى بدستم رسد مى‌پردازم، بار دوم آن شخص طلب خود را از حضرت تقاضا كرد، حضرت فرمود: مالى بدستم رسد خواهم پرداخت، بار سوم نيز مرد مراجعه كرد و رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله فرمود: تهيّه مى‌شود و مى‌پردازم، مرد گفت: يا رسول اللّٰه بسيار وعده مى‌دهى، رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله خنديد و رو بمردم كرده فرمود: چه كسى نزدش مالى هست كه بمن وام دهد؟ مردى برخاسته و عرض كرد نزد من هست، فرمود: چقدر؟ عرض كرد: هر چه بخواهى، فرمود: هشت بار خرما به اين مرد بده، مرد طلبكار گفت: من چهار بار بيشتر طلب ندارم، فرمود: با چهار بار ديگر.
صاحب وسائل گوید: این روایت در قرب الاسناد هم آمده که چنین است؛ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع.[6] لذا سند حمیری در قرب الاسناد موثق است و حسین بن علوان هم هر چند عامی است، لکن ثقه می‌باشد. این روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود یکی از راههای گذر از چالش ربا در مانحن فیه آن است که خود مدیون با انتخاب و اختیار خود زیاده را بازگرداند و دین خود را با لحاظِ تورّم، ادا کند.