1403/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: /ضمان کاهش ارزش پول /
قبلاً گذشت که بنا بر نظر مشهور فقهاء، پول از مثلیات است ولی کلمه مثلی یا قیمی تعریف شرعی یا متشرعه ندارد و در نصوص هم وارد نشده بلکه در معقد اجماع افقهاء وارد شده و یک اصطلاح در نزد ایشان است. لذا برای تعریف آن باید به عرف مراجعه کرد. لکن نکته‌ای که مغفول مانده و حضرات آقایان اعلی الله کلمتهم غافل از این مطلب هستند اینست که حاکم در باب مثلیت عرف است.
یعنی عرف باید بگوید و تصدیق کند که این مثل آن است و در غیر اینصورت مثلیت تحقق نمی‌یابد و صادق نیست. در مورد کاهش ارزش پول هم اگر معامله یا عقد یا ضمانی وجود داشته باشد، هنگامی برائت ذمّه حاصل می‌شود که عرف مثلیت در پرداخت یا ضمان یا دین را تصدیق کند. برای نمونه اگر کسی صد تومان به دیگری بدهکار باشد و پس از مدّتی با تورّم پنجاه درصدی بخواهد آن را ادا کند، عرف پرداخت صد تومان را معادل با آن دین گذشته نمی‌داند. لذا ما با فقها در مثلی بودن پول همراهیم لکن تصریح می‌کنیم که حاکم در باب مثلیت عرف است ولی آقایان چنین تصریحی ندارند هر چند ایشان این تصریح را قبول دارند و ما فی الضمرشان است اما بر زبان جاری نمی‌کند.
بررسی نصوص خاصّه در مقام
آنچه بدان قائل شدیم باید بر روایات عرضه شود به نحوی که اگر مخالف با آنها بود، طرح گردد.
در موثقه عبدالملک بن عتبه هاشمی آمده است؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَ هُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ وَ قَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَيْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَيَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّيْرَفِيُّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَا حَتَّى صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِيَ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ حِينَ قَبَضَ كَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ قَالَ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْوَرِقُ بِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ كَانَ الصُّرُوفُ فَلَا بَأْسَ. [1]
در بررسی سند میگوئیم: همه رجال آن ثقه‌اند و نجاشی در مورد عبدالملک بن عتبة الهاشمی گوید: الهاشمي اللهبي صليب، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ذكره أبو العباس بن سعيد فيمن روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام ليس له كتاب. والكتاب الذي ينسب إلى عبد الملك بن عتبة هو لعبد الملك بن عتبة النخعي، صيرفي، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام.[2] یعنی جدّ او ابولهب است. و مستقیم و بدون هیچ شکّی به او می‌رسد. کلمه صلیب در اصطلاح علم رجال به معنای خالص است . یعنی بدون هیچ خدشه‌ای مطلب چنین است.
لذا براساس قاعده‌ای که جماعتی قبول دارند و ما نیز بر آنیم؛ اگر نجاشی کسی را ذکر کند نشان از امامی بودنش است و اگر طعنی بر او نکند نشان از ثقه بودنش دارد.
در متن روایت آمده که «پثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَا حَتَّى صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِيَ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ حِينَ قَبَضَ كَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ قَالَ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْوَرِقُ بِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ كَانَ الصُّرُوفُ فَلَا بَأْسَ» لذا این روایت نیز مؤیّد همان مطلب ما در تعریف مثلی و ملاحظهٔ عرف در آن است.