درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول/

در جلسه قبل گذشت که پول بنا بر نظر مشهور فقهاء در شمار مثلیات داخل می‌شود. لکن می‌گوییم برای اصطلاح مثلی و قیمی تعریفی شرعی یا متشرعه وجود ندارد بلکه باید برای تعریفش به عرف رجوع کرد. لکن از آنجایی که عرف در هنگام تورّم بین پول مثلاً چند سال گذشته با پول امسال تفاوت می‌گذارد، باید گفت: لازم است که این مقوله نیز در معاملات یا دیون ملاحظه گردد. بنابراین کسانی که در تعریف مثلی، عنصر عرف را لحاظ نکرده‌اند در مسأله کاهش ارزش پول دچار مشکل شده‌اند.
لذا می‌گوییم: کلمهٔ مثل در لغت به معنای آنست که یک شیء با شیء دیگر نظیر باشند[1] یا اینکه مثل بر سه معناست. نخست به معنای شبیه، دوم به معنای نفس و ذات شیء، سوم به معنای زائده است.[2] کلمهٔ مثل در این معنا - لغوی - در بیش از سی آیه از قرآن کریم وارد شده است[3] که ضمائر رجوع کننده به آن بر این تعداد افزوده می‌شود. این کلمه در همهٔ کتاب شریف وسائل الشیعة بیش از ده هزار مرتبه تکرار شده است.
لکن لفظ «مثلی» که مصطلح فقهاء است در آیات و روایات نیامده است، بله این اصطلاح صرفاً در معقد اجماع فقهاء وارد شده است.
شیخ اعظم انصاری قدّس سرّه نیز می‌فرماید: و ليس في النصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه. نعم، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم.[4] در نصوص حکمی که به این عنوان - مثلی - تعلّق گرفته باشد وجود ندارد تا بتوان آنرا بررسی کرد. بله، این عنوان صرفاً در معقد اجماع علماء واقع شده‌است.

شیخنا الاستاذ در این معنا می‌فرمایند: «أمّا اللفظ المثلی ـ علی مصطلح الفقهاء ـ فلم یرد فیه و کذلک لم یرد فی روایاتنا، نعم ورد فی معقد إجماعهم کما فی جامع المقاصد[5] و ریاض المسائل[6] و المناهل[7] و المفتاح[8] و الجواهر[9] و غیرها.[10] »[11]
شهید آیةالله صدر قدّس سرّه نیز می‌فرماید: لم يكن في عصر الأئمة في الفقه الإسلامي وجود لاصطلاح المثلي والقيمي على ما يبدو بالتتبع الكامل، فكلمة المثلي والقيمي لم توجد في شيء من الروايات في باب الضمانات وغيرها.[12] بر اساس تتبع کاملی که صورت گرفته باید گفت: اصطلاح مثلی و قیمی در عصر ائمه اطهار علیهم السلام و فقه اسلامی وجود نداشته است. پس این دو کلمه در هیچکدام از روایات باب ضمانات و غیر آن وارد نشده است.
بیان بعضی از معاصرین و نقد آن
بعضی از معاصرین پس از نقل بیان شیخ اعظم انصاری و شهید صدر قدّس سرّهما مبنی بر عدمِ وجود اصطلاح مثلی و قیمی در نصوص اسلامی، در نقدی می‌فرمایند: چنین بیانی از ایشان غریب است چرا که حکم مثلی و قیمی در نصوص شرعی واقع شده است.
ایشان در ادامه نمونه‌هایی از آیات و روایات را ذکر می‌کنند که به شرح زیر است.
۱) خداوند می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾[13] اى كسانى كه ايمان آورده ايد، در حالى كه محرميد شكار را نكُشيد، و هر كس از شما آن را عمدا بكُشد كفاره اى بر عهده اوست همانند آنچه كشته است، از جنس چهارپايان (اهلى)، (مثلاً شتر كفاره شتر مرغ، گاو كفاره گاو كوهى، و گوسفند كفاره آهو است.(
۲) در صحیحه محمّد بن قیس آمده است؛ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِیَّةَ مَتَاعٍ. یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.[14] محمّد بن قیس از امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که از دیگری پولی را قرض بگیرد پس نباید مطالبهٔ چیز دیگری مگر مثل آنرا شرط کند. پس اگر مدیون پولی بهتر را برگرداند پس باید بپذیرد و نباید یکی از شما در این قرض چیزی دیگر مثل سواری مرکب یا عاریهٔ کالایی را شرط کند.
۳) در صحیحه حلبی آمده است؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَیْسَ فِیهِ زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِیدُ فِی النَّارِ.[15] حلبی از امام صادق علیه‌السلام فرمود: نقره در مقابل نقره است. مثل در مقابل مثل است و زیاده‌ و نقصانی در آن نیست. کسی که بیشتر بازگرداند (بر اساس شرط) یا بیشتر مطالبه کند در آتش است.
لذا ایشان موارد فوق را به عنوان نقضی بر بیان شیخ اعظم انصاری و شهید صدر و دیگر فقهاء مطرح می‌کنند.[16]
لکن باید گفت: بیان ایشان قابل پذیرش نیست چرا که مراد از کلمه «مثل» در آیه شریفه معنای تعبّدیِ آن - در باب کفّارات - است نه معنای اصطلاحی فقهاء. لذا موارد مذکور در آیه (مثلاً شتر كفارهٔ شتر مرغ، گاو كفارهٔ گاو كوهى، و گوسفند كفارهٔ آهو) هرگز در نظر عرف مثل یکدیگر محسوب نمی‌شوند.
از طرفی در صحیحه حلبی نیز کلمهٔ مثل به معنای اصطلاحی نیست؛ بلکه مراد همان معنای لغوی می‌باشد. حتی اگر آنرا در باب مسکوکات وارد کنیم، واضح است که مسکوکات و درهم و دینارها در روزگار امام صادق علیه‌السلام دارای ارزش و عیار متفاوت بودند به گونه‌ای که برخی حجم و عیار بالاتر و برخی دیگر حجم و عیار پایین تر داشتند. چرا که درهم و دینار ها به صورت دستی ضرب می‌شدند و از طرفی در زمان امام صادق علیه‌السلام درهم بنی امیه با درهم بنی العباس متفاوت بودند‌. شاهد بر این مطلب آنست که دعبل خزاعی هر دینار طلا که از امام رضا علیه السلام هدیه گرفت را به یکصد درهم نقره - یعنی ده برابر - معامله کرد.[17]
نیز در صحیحه محمّد بن قیس از عبارت «فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ» معلوم می‌شود که معنای لغوی مراد است و اصلاً کلمهٔ ورِق به معنای سکّه‌ است که در زمان امام باقر علیه السلام بصورت دستی ضرب می‌شده و معلوم است که چنین سکّه هایی مثلی محسوب نمی‌شوند چرا که ضربها متفاوت بوده و دارای حجم و عیار کم و زیاد بوده است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که بیان بعض معاصرین قابل پذیرش نبوده و نقد ایشان بر شیخ اعظم و شهید صدر قدّس سرّهما در باب مثلی و قیمی وارد نیست بلکه کلمهٔ مثل در آیات و روایات به معنای لغوی آن است نه معنای اصطلاحی فقهاء. بنابراین اصطلاح مثلی و قیمی در نزد شرع و متشرعه واقع نشده است بلکه عرف معنای آنرا تعیین می‌کند و البته عرف در هنگام کاهش ارزش پول، آنرا لحاظ می‌نماید و دو پول در دو زمان را یکسان و دارای یک ارزش نمی‌شمارد.