درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول /تعریف پول و تاریخچه آن /

خلاصه آنچه قبلاً گذشت به بیان زیر است.
1) اموری وجود دارد که انسان از لحاظ فطری و طبیعی به آن نیازمند است؛ مثل نیاز به آب و غذا و لباس و مسکن. لذا مالیت این موارد ذاتی است و از احتیاج حاصل شده است.
2) معادنی وجود دارد که انسان از آن استفاده می‌کند و جزء نیازهای اولیه او محسوب نمی‌شود بلکه او برای زینت و جمال از آن استفاده می‌کند؛ مانند طلا و نقره و سنگ‌های زینتی و قیمتی. این معادن از یک جهت دارای ارزش ذاتی‌اند مثل طلا و نقره و از جهتی دولت‌ها می‌توانند آنها را به صورت مسکوک درآورند و به آنها ارزش اعتباری بدهند به نحوی که ضرب آن دارای اعتبار و ارزش باشد. مثل ارزش پنج پهلوی که ضرب پهلوی آن با ضرب امروز آن دارای تفاوت قیمت است.
3) اسکناس یا پول کاغذی فقط دارای اعتبار بوده و ارزش ذاتی ندارد.
4) مواردی مانند تمبرهای پستی یا بلیط‌های بخت آزمایی یا بلیط مسافرت که از جنس کاغذند، مالیت دارند. تعهّد دولت یا شرکت یا موسسه‌ای که آن را صادر کرده به این نحو است که مثلاً نسبت به تمبر، متعهّد شده‌اند که بسته پستی را به مقصد معیّن برساند. یا نسبت به بلیط، تعهّد وجود دارد که خدماتی مشخّص در همان مورد صادره به صاحبانش ارائه کند. نسبت به بلیط‌های بخت آزمایی تعهّد وجود دارد که که اگر جزء شماره‌های برنده باشد، مبلغ معیّنی را به صاحب آن بدهد.
مطلب دیگر در اینجا آنست که معادن و اسکناس و کاغذهایی که ارزش مالی دارند، قابل اعتبار بوده و از امور اعتباری محسوب می‌شوند ولی تفاوتش آن است که در معادن و فلزات گرانبها حتی اگر اعتبارش از بین برود، باز هم خودش مالیت دارد. تفاوت اسکناس با دیگر کاغذهای نقدی آن است که اگر اسکناس تلف شود - مثلاً بسوزد - دولت هیچ جایگزینی در مقابلش نمی‌دهد ولی در کاغذهای اعتباری اگر تلفی صورت گیرد، قابل جایگزین است. از طرف دیگر ارزش معادن دائرمدار عرضه و تقاضا است؛ به نحوی که اگر نایاب شوند ارزش آن ترقّی می‌کند و بالعکس. اگر چک یا برگه حواله یا بلیط تلف گردد، قابل بازگشت و جبران است.
لذا بیان قائلان به ارزش ذاتی داشتن برای فلزات گرانبها ناتمام است چرا که اگر آنها ضرب بخورند و مسکوک شوند دارای ارزش اعتباری بیشتری خواهند بود علی رغم اینکه جزء مایحتاج اولیه انسان‌ها نیستند.
مطلب دیگر اینکه ارزش قیمت پول کاغذی - اسکناس- قابل زیاده و نقصان است و علّتش می‌تواند ظلم برخی افراد به دیگران - مثل احتکار و انحصار ما یُحتاج یا غیر آن - باشد یا از امور طبیعی مانند خشک‌سالی یا تَرسالی نشأت گیرد.
مطلب دیگر اینکه اگر تولید، فراوان و کار و اشتغال هم زیاد باشد، اوضاع اقتصادی رو به بهبودی می‌گذارد و ارزش پول افزوده می‌شود و بالعکس، اگر تولید کم شود و اشتغال کاهش یابد و بطالت زیاد گردد اوضاع اقتصادی نابسامان شده و ارزش پول نیز سقوط می‌کند.
مطلب دیگر اینکه دولت‌ها برای کنترل و کاهش تورم، نقدینگی را کنترل می‌کنند. هرگاه دولت‌ها به خلق پول روی آورند - که بدون هیچ پشتوانه یا تولیدی باشد؛ مانند پرداخت حقوق کارمندانش یا یارانه - موجب افزایش نقدینگی شده و تورم زا است و ارزش پول را ساقط می‌کند.
آنچه گذشت مربوط به شناخت و تعریف پول بود و این مطلب که راهکار افزایش ارزش پول چیست؟ مربوط به علم اقتصاد است و ربطی به فقه ندارد. لذا اگر ارزش پول سقوط کرد یا صعود نمود و معامله یا قرض یا نوعی از عقود بر اساس آن منعقد شود، بیانِ حکم شرعیش به علم فقه واگذار می‌شود.