درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: مسائل مستحدثه/ ضمان کاهش ارزش پول/مقدمه /

یکی از مسائل مستحدثه، کاهش ارزش پول می‌باشد. وقتی که توّرم، غیرمعقول باشد موجب سقوط ارزش پول می‌گردد، لذا موجب مسائلی می‌گردد که دارای آثار فقهی است و طبیعتاً نیازمند پاسخ می‌باشد. وجود بحران‌های اقتصادی معلول مشکلات اجتماعی یا سیاسی یا کاهش مواد طبیعی مثل خشکسالی و قحطی می‌باشد و طبیعتاً موجب کاهش ارزش پول و تورّم می‌گردد. خروج از توّرم یا توّرمِ مقبول ( ٪۱ یا 1.2 - یک یا یک و دو دهمِ درصد -) دارای راهکارهایی است که دانش اقتصاد متصدّی آن است و البته فقه پاسخگوی آن نیست. لذا بر اقتصاد‌دانان است که برای رفع آن چاره‌جویی کنند و فقهاء متخصّص آن نیستند.
کاهش ارزش پول موجب گسترش فقر می‌گردد و باعث ضرر و تضییع حق مردمان است. نمونه‌هایی از مسائل مستحدثه در زیر از فروع کاهش ارزش پول شمرده می‌شوند.
1) اگر کسی مبلغی را برای مدّتی معیّن - مثلاً پنج سال - به دیگری قرض بدهد، اگر ارزش پول کاهش یابد و پول به نحو فاحشی سقوط کند، وظیفه مدیون از لحاظ فقهی چیست؟ یعنی باید چه مبلغی را به دائن بازگرداند تا حقّش تضییع نگردد؟ نیز دائن در چه حدّی حق مطالبه دارد؟
2) اگر زنی را بر اساس مهریه معیّنی به مبلغی مشخّص به عقد درآورد و پس از مدّتی بخواهد مهریه را بپردازد، وظیفه زوج برای برائت ذمّه‌اش - با وجودِ کاهش فاحشِ ارزشِ پول - چیست؟
3) اگر کسی کالا یا زمین یا باغ یا خانه‌ای را در مقابل مبلغی بخرد و مقداری از آنرا بپردازد و مابقی را بدهکار گردد و چند سال بعد بخواهد بدهی خود را تسویه کند، وظیفه‌اش با وجود کاهش چشمگیر ارزش پول چیست؟
ناگفته نماند که نمونه‌های مذکور در طرف عکس ـ یعنی افزایش ارزش پول ـ هم صادق است ‌(چنانچه در زمان ما ارزش دینارِ عراقی پس از سقوط صدّام ـ دیکتاتورِ عراق ـ روندِ افزایشی یافت و این روند پس از گذشت چندین سال بسیار چشمگیر است.) لکن در این فرض نیز همان مسائل گذشته مترتّب می‌شود ولی جای شاکی و متشاکی عوض می‌شود؛ به طوری که در کاهش ارزش پول، مثلاً دائن یا بایع شاکی است و در افزایش ارزش پول، مدیون یا مشتری شاکی است. لذا حکم هر دو فرض یکسان می‌باشد و تفاوتی ندارند.