درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1403/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول /مقدمه

 

عدمِ جوازِ اعمال پیش‌داوری‌ها در استفاده از نصوص شرعی
در طریق استنباط و بررسی یک مسأله و حکم شرعی باید ادلهٔ آن ملاحظه شود و نباید پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌ها را در آن دخیل کرد و برداشت از نصوص را متأثر از آن نمود و مقدّمات استنباط را به گونه‌ای مترتّب کرد. این طریق در همهٔ مسائل جاری است لکن وقوعش در مسائل مستحدثه و نوپدید بیشتر است.
إعمال پیش‌داوری در مواجهه با مسائل اعتقادی وقوع و نُمود بیشتری دارد به نحوی که موجب می‌شود نصوص توجیه شده یا دلیلی بر خلاف آن اقامه یا جعل گردد.
برای نمونه برخی عامه در مقابل روایت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنّة گرفتار پیش‌داوری شده و روایتی مانند ابابکر و عمر سیدا کهول اهل الجنّة را جعل کنند.
نمونه دیگر در مقابل روایت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمود علیٌ امیرالمؤمنین دچار پیش‌داوری شده و روایتی مانند خال المؤمنین‌بودن را برای معاویه جعل کنند.
نمونه دیگر آلوسی است؛ وقتی او نمی‌تواند منکر آیات تفضیل حضرت زهرا سلام الله علیها گردد، آنرا می‌پذیرد لکن پیش‌داوری غلط خود مبنی بر تفضیل عایشه را در کنار نص قرار می‌دهد و او را در مقام بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها قرار می‌دهد.[1]
نمونه دیگر اینکه اگر کسی بخواهد در مسائل اقتصادی با پیش‌داوریِ طرفداری از سرمایه‌داری مواجه شود، در هنگام تعارض حقّ و منافع سرمایه‌داران و نیروی کار، طرفدار سرمایه‌داری شده و حق نیروی کار را تضییع می‌کند. البته عکس این مطلب نیز وجود دارد.
نمونه دیگر اگر زمانی توصیه به تحدید جمعیت گردد، این پیش‌داوری موجب می‌شود که از نصوص شرعی چیزی را استخراج کند که موافق با آن باشد و بالعکس نیز ممکن است.
نمونه دیگر اگر زمانی سیاست روز اقتضای مطلبی را داشته باشد، این پیش‌داوری موجب می‌شود که از نصوص شرعی چیزی را استنباط کند که مطابق با سیاست روز باشد و شرعی را فدای سیاست کند نه اینکه سیاست را تغییر دهد.
در دوران صفویه چنین بوده که حکم حاکم شرع برای پادشاه و در حقّ او نیز نافذ بوده است لکن در دورانی دیگر این مطلب وارونه شده و خطراتی را برای دین و دنیای دولته و مردم در پی دارد.
مطلب دیگر در اینجا آنست که باید نصوص از نظر بیان حکم دائمی یا موقّت مورد بررسی قرار گیرند، چرا که شارع و ائمه اطهار علیهم السلام گاهی در مقام مبیّن احکام الهی قرار می‌گیرند که در اینصورت حکم دائمی را تبیین می‌کنند و بر اساس حلال محمّد حلال الی یوم القیامة و حلال محمّد حلال الی یوم القیامة[2] عمل می‌کنند. گاهی نیز ایشان بر اساس برخی مصالحی یک حکم موقّت و مدّت‌دار را جعل می‌کنند.
برای نمونه می‌توان به حرمت گوشت الاغ در برهه‌ای از زمان و جعل زکات بر اسبها توسط امیرمؤمنان علیه‌السلام و عدمِ جوازِ متعه توسط امام صادق علیه‌السلام برای برخی اصحاب و اباحۀ خمس در برهه‌ای از زمان برای شیعیان توسط امام جواد علیه السلام و افزایش آن در برهه‌ای دیگر و مانند آن اشاره کرد؛ به گونه‌ای که همهٔ موارد مذکور بر اساس مصالحی بوده که شارع و ائمهٔ اطهار علیهم السلام آنرا تشخیص داده‌اند و برای توضیح بیشتر می‌توان روایات زیر را بررسی نمود.
حرمت موقّت گوشت الاغ اهلی

در صحیحه محمّد بن مسلم و زراره آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِهَا یَوْمَ خَیْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْ أَکْلِهَا فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا کَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ.[3]
محمّد بن مسلم و زراره گويند: از امام باقر عليه السّلام پرسيديم: گوشت الاغ اهلى چه حكمى دارد؟ فرمود: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از كشتن الاغ و خوردن گوشت آن در زمان جنگ خيبر نهى فرمود، چرا كه در آن سفر، الاغ، وسيلۀ حمل ونقل عمومى بود. حرام‌گوشت، آن حيوانى است كه خداوند متعال آن را در قرآن حرام كرده باشد.
این روایت را شیخ صدوق و شیخ طوسی قدّس سرّهما نیز با سندی صحیح نقل کرده‌اند.[4] لذا هر سه سند صحیح می‌باشد.
در روایت دیگر چنین آمده؛ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحَمِیرِ وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْهَا مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهَا مَخَافَةَ أَنْ یُفْنُوهَا وَ لَیْسَتِ الْحَمِیرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ[5] إِلَی آخِرِ الْآیَةِ. [6]
محمّد بن الحسن رحمة اللّٰه عليه از محمّد بن الحسن الصفّار،از احمد بن محمّد بن عيسى،از حسين بن سعيد،از حمّاد از حريز از محمّد بن مسلم،از حضرت ابى جعفر عليه السّلام نقل كرده كه آن جناب فرمودند: رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم از تناول گوشت الاغ‌هاى اهلى نهى فرمودند و نهى آن حضرت به خاطر آن است كه از پشت اين حيوانات جهت حمل و نقل استفاده مى‌شود و ذبح آنها و خوردن گوشتشان بسا آنها را در معرض فانى و نابود شدن قرار مى‌دهد و باب اين استفاده بسته مى‌شود و الاّ خوردن گوشت آنها حرام نيست سپس حضرت اين آيه را قرائت فرمودند: بگو اى پيامبر در آنچه خدا به من وحى كرده حرامى را بر خورندگان نمى‌يابيم كه خوردنش حرام باشد).
چنانچه واضح است نمی‌توان از دو روایت فوق حکم دائمی به حرمت گوشت الاغ را استنباط کرد.

حکم به وجوب زکات بر اسب در زمان امیرمؤمنان علیه السلام
در مورد زکات بر اسب آمده است؛ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: وَضَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اَلْخَيْلِ اَلْعِتَاقِ اَلرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى اَلْبَرَاذِينِ دِينَاراً. [7]
محمّد بن مسلم و زراره گويند: امام صادق و باقر عليهما السّلام فرمودند: امير مؤمنان على صلوات اللّه عليه بر گلّه اسب‌هاى اصيل و نجيب، بر هراسبى در هرسال دو دينار طلا و بر غير اصيل (اسب عجمى يا اسب تاتارى يا گونه‌اى كه از اسب پايين‌تر كه از الاغ قوى‌تر است) يك دينار طلا زكات قرار داد.

حرمت متعه توسط امام صادق علیه السلام برای برخی از اصحاب
در روایت آمده است؛ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی وَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ- قَدْ حَرَّمْتُ عَلَیْکُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِی مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِینَةِ لِأَنَّکُمَا تُکْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَیَّ وَ أَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَیُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ.[8]
عمّار ساباطی گويد: امام صادق عليه السّلام به من و سليمان بن خالد فرمود: پيش از اين تا هنگامى كه در مدينه بوديد ازدواج موقّت را بر شما حرام كردم، زيرا شما فراوان نزد من مى‌آمديد پس ترسيدم دستگير شويد و گفته شود: اينان ياران جعفر هستند.

اباحۀ خمس در سالی خاص
در روایت دیگری راجع به اباحه خمس توسط امام جواد علیه السلام در سال220 قمری آمده است؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا کِتَابَهُ إِلَیْهِ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِی أَوْجَبْتُ فِی سَنَتِی هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِینَ وَ مِائَتَیْنِ فَقَطْ لِمَعْنًی مِنَ الْمَعَانِی أَکْرَهُ تَفْسِیرَ الْمَعْنَی کُلَّهُ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَکَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ مَوَالِیَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِیمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِکَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَکِّیَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِی عَامِی هَذَا) مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِی عَامِی هَذَا- قَالَ اللَّهُ تَعَالَی خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلی عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَیْهِمْ إِلَّا الزَّکَاةَ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسَ فِی سَنَتِی هَذِهِ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِی قَدْ حَالَ عَلَیْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی مَتَاعٍ وَ لَا آنِیَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِی تِجَارَةٍ وَ لَا ضَیْعَةٍ إِلَّا ضَیْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِیفاً مِنِّی عَنْ مَوَالِیَّ وَ مَنّاً مِنِّی عَلَیْهِمْ لِمَا یَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا یَنُوبُهُمْ فِی ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِیَ وَاجِبَةٌ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ..... [9]

حضرت امام جواد (ع) می فرماید: آنچه موجب شد در این سال مخصوص که سال 220 است، به بخشی از آنچه مبتلا به شیعیان است برسم (البته رسیدگی و بیان همه آنها به وقت دیگری موکول می گردد، فعلا مصلحت پرداختن به آنها نیست) این است بعضی از شیعیان من (خداوند آنها را سعادت‌مند گرداند) در آنچه وظیفه شان بوده، نارسایی و تقصیر کرده اند، لذا لازم دیدم در صدد پاکی و طهارتشان برآمده مشکلی که در این سال خمس برایشان بوجود آمده برطرف نمایم، زیرا خدای تعالی فرموده: "از اموالشان صدقه (زکات واجب) بگیر، تا بدان وسیله پاک و پاکیزه شان گردانی، و درباره شان دعا کن، زیرا دعای تو آرامشی است برای آنها. خداوند شنوا و دانا است. آیا مومنان ندانسته‌اند که خداوند توبۀ بندگان را می‌پذیرد و صدقۀ آنان را قبول می‌کند؟! قطعا خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.
ای پیامبر بگو به انسانها که هر عملی انجام دادید خدا آن را به شما نشان می‌دهد و هم رسول خدا و مومنان از آن باخبر می شوند، آنگاه به سوی خدا که عالم به غیب و شهود است بازخواهید گشت تا به جزای اعمال خوب و بدتان برساند. آنچه بر عهده آنان تعلق گرفته از واجبات مالی، زکات است و خمس را در این سال منحصر در طلا و نقره که به آنها سال گذشته قرار دادم. بنابراین خمس متاع و ظروف و ادوات و خدم و سودی که از تجارت بدست آمده و نیز سود برخی از اموال و دارایی را که پس از این وضع آن را روشن خواهم کرد واجب نیست. زیرا در این سال شاه اموال شیعیان را مورد تاراج و غارت قرار داده، لذا درصدد تخفیف و کمک به آنها برآمدم. بی شک پس از رفع این مشکل از شیعیان - کلیه غنایم و بهره ها و فایده هاییکه در اموالشان پیدا می شود، خمس آن همه ساله واجب است. خدای تعالی فرموده است:
"مومنان باید بدانند، هر آنچه به آنان غنیمت و سرمایه برسد، خمس آن مخصوص خدا و رسول و خویشان رسول خدا و یتیمان و فقیران و در راه سفرماندگان است ـ باری باید به مومنان بگویی ـ اگر به خدا و آنچه بر بنده خود (محمد) در روز فرقان، همان روزی که دو سپاه روبرو شدند، نازل فرموده، ایمان آورده‌اید، و بدانید که خداوند بر هر چیز قادر و توانا است.

از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که نباید در استنباط احکام شرعی و بالاخص مسائل مستحدثه و نوپدید با پیش‌داوری‌ها مواجه شد و آن را بر نصوص تحمیل کرد به گونه‌ای که نتیجۀ استنباط منطبق بر همان پیش‌داوری گردد. از طرفی لازم است که احکام دائم و احکام موقّت را بشناسیم تا دچار خطا نشویم.

 


[1] . به روح المعانی، ج2، ص149 در ذیل آیه 43 سوره مبارکه آل عمران مراجعه شود.
[2] . الکافی، ج1، ص58، ح19، صحیحه زراره.
[3] . وسائل الشیعة، ج24، ص۱۱۷، ح۱، باب4، ابواب الاطعمة المحرّمة.
[4] . علل الشرائع، ج۱، ص563، التهذیب، ج۹، ص41، ح۱۷۱.
[5] انعام/سوره6، آیه145.
[6] . وسائل الشیعة، ج24، ص119، ح6، باب4، ابواب الاطعمة المحرّمة.
[7] . الکافی، ج۳، ص530، ح۱.
[8] . وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۲۳، ح5، باب5، ابواب المتعة؛ الکافی، ج5، ص467، ح۱۰.
[9] . وسائل الشیعة، ج۹، ص501، ح5، باب۸، ابواب ما یجب فیه الخمس؛ تهذیب الاحکام، ج4، ص141، ح۲۰.