1403/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان کاهش ارزش پول /مقدمه
قبلاً گذشت که نباید برای حلّ معضلات نوپدید، شرع را کم رنگ نمود یا از نصوص آن تجاوز کرد.
کاهش ارزش پول یکی از معضلات است. برخی برای اینکه در معاملات یا قرض خود به دیگری از این معضله در امان بمانند دچار ربا می‌شوند لکن منکر ربا شده و برای آن توجیهاتی می‌تراشند و مثلاً می‌گویند: اگر از نوع استهلاکی باشد - مثلاً مبلغی را به دیگری قرض بدهند و او در رفع مشکل تهیه جهیزیه یا درمان بیماری خود از آن استفاده کند. - شرط زیاده، موجب ربا می‌گردد دارای اشکال است ولی اگر از نوع استنتاجی باشد - مثلاً مبلغی را به دیگری قرض بدهند و او این مبلغ را سرمایه کند یا به کار بندد و سودی از آن حاصل کند. - موجب ربا نمی‌گردد چرا که این زیاده در موقع بازپرداخت - به دلیل کاهش ارزش پول - مساوی با همان مبلغی است که قبلاً دریافت کرده است.
لکن باید گفت: این توجیهات، بی اساس بوده و هیچ دلیلی بر آن نیست و ادّعای دلیل عقلی در مقام نیز ناتمام است و قائلی هم ندارد. از طرفی ادلهٔ حرمت ربا مطلق بوده و هرگز مقیّد به استهلاک یا استنتاج نشده است.[1]
بنابراین روش مذکور موجب حلّ معضل نمی‌شود بلکه صرفاً صورت مسأله را پاک می‌کند.
برای حلّ معضل ربا و مشکل کاهش ارزش پول باید از روشهای دیگری مانند عقود شرعی مضاربه یا مزارعه یا مساقات و امثال آن استفاده کرد.
یکی دیگر از روشهای خروج از دام ربا و کاهش ارزش پول در مسأله ما آنست که قرض دهنده، چیزی مثل طلا یا دلار را - که غالباً دچار کاهش ارزش نمی‌شوند - به عنوان قرض قرار دهد و سپس همان را مطالبه کند. نیز می‌تواند مبلغی را به قرض‌گیرنده تحویل دهد و او را وکیل در خرید طلا یا دلار کند و قرض‌گیرنده همان را به عنوان قرض بردارد؛ که در اینصورت باید همان طلا یا دلار را به قرض‌دهنده بازگرداند.
مطلب مهم در اینجا آنست که دولت‌ها باید برای حلّ معضلات اقتصادی از متخصّصان این فن استفاده کرده و کار را به ایشان بسپارند و اختیارات لازم را به آنها بدهند و البته از توصیه‌های آنان پیروی کنند و برای اطمینان نیز ضمانی درخور از ایشان دریافت کنند.
لذا همانگونه که در هر دانشی باید به متخصّص آن رجوع کرد، اقتصاد نیز از این مقوله جدا نیست و آن نیز در شمار دانش‌هایی است که اصول و مبانی خود را داشته و برای حلّ مشکلات اقتصادی - از جمله کاهش ارزش پول - راه‌کارهایی را ارائه می‌کند. بنابراین همانگونه که دولت‌ها و کشورهای مختلفی در برهه‌ای از زمان دچار بحران‌های اقتصادی شدند و برای رفع آن از متخصّصان فن استفاده کرده و معضل خویش را برطرف کردند، کشور ما نیز که دچار همین معضل شده است نباید از این قاعده مستثنی باشد.