درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /حد حامل و مریض و ...

و لا يقام الحد على الحامل حتى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد إن لم يتفق له مرضع و لو وجد له كافل جاز إقامة الحد.[1]

عدم اقامه حد رجم بر زن باردار تا زمان وضع حمل

محقق (ره) می فرمایند: حد بر زن باردار تا زمان وضع حمل و پاکی از نفاس و اتمام دوران رضاع – چنانچه شیر دهنده برای شیرخوار نباشد- اقامه نمی شود و در صورت یافت شدن کسی که شیرخوار را کفالت کند و شیر دهد اقامه حد جایز است.

ازعبارت محقق(ره) که فرمود : لا يقام الحد در واقع حرمت اجرای حد در صورت خصوصیات حامل فهمیده می شود. چرا که حیات فرزند متوقف بر وجود زانیه است و یا اینکه حتی بعد از شیردادن چنانچه سرپرستی برای فرزندش نباشد باز هم اقامه حد به تاخیر می افتد.

آنچه ذکر شد در مورد حد رجم است

اقامه حد جلد بر حامل

در مورد اقامه حد جلد هم چنانچه موجب ضرر بر جنین و یا شیرخوار شود و یا اینکه موجب ضرر بر سرپرستی مادر گردد به تاخیر می افتد و باید گفت این مطلب اجماعی است.

اجماع بر مساله

    1. صاحب ریاض در این حکم فرموده: بلا خلاف اجده[2]

    2. صاحب جواهر فرموده: نصاً و فتویً[3]

نصوص مساله

    1. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَتْ قَدْ فَجَرْتُ- فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا- فَتَحَوَّلَتْ حَتَّى اسْتَقْبَلَتْ وَجْهَهُ- فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ- فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ- فَقَالَتْ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ وَ كَانَتْ حَامِلًا- فَتَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى وَضَعَتْ- ثُمَّ أَمَرَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَحُفِرَ لَهَا حَفِيرَةٌ فِي الرَّحَبَةِ- وَ خَاطَ عَلَيْهَا ثَوْباً جَدِيداً- وَ أَدْخَلَهَا الْحَفِيرَةَ إِلَى الْحَقْوِ وَ مَوْضِعِ الثَّدْيَيْنِ- وَ أَغْلَقَ بَابَ الرَّحَبَةِ وَ رَمَاهَا بِحَجَرٍ وَ قَالَ- بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ عَلَى تَصْدِيقِ كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ- ثُمَّ أَمَرَ قَنْبَرَ فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ- ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ ائْذَنْ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ- فَدَخَلُوا فَرَمَوْهَا بِحَجَرٍ حَجَرٍ- ثُمَّ قَامُوا لَا يَدْرُونَ أَ يُعِيدُونَ حِجَارَتَهُمْ- أَوْ يَرْمُونَ بِحِجَارَةٍ غَيْرِهَا وَ بِهَا رَمَقٌ- فَقَالُوا يَا قَنْبَرُ أَخْبِرْهُ أَنَّا قَدْ رَمَيْنَا بِحِجَارَتِنَا- وَ بِهَا رَمَقٌ كَيْفَ نَصْنَعُ- فَقَالَ عُودُوا فِي حِجَارَتِكُمْ فَعَادُوا حَتَّى قَضَتْ- فَقَالُوا لَهُ قَدْ مَاتَتْ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا- قَالَ فَادْفَعُوهَا إِلَى أَوْلِيَائِهَا- وَ مُرُوهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا بِهَا كَمَا يَصْنَعُونَ بِمَوْتَاهُمْ.[4]

بررسی سند

سند روایت صحیح است و از آن به صحیحه ابی مریم انصاری تعبیر می شود

دلالت روایت

يونس بن يعقوب از ابى مريم از امام باقر عليه السّلام نقل كرده كه فرمود: زنى نزد امير المؤمنين آمد، و گفت: من عمل زشت زنا انجام داده‌ام، حضرت از وى روى بگردانيد، زن بدان سو رفت و در مقابل آن حضرت شد و گفت: من مرتكب زنا شده‌ام، باز حضرتش روى از او بگردانيد، زن نيز بآن سو شد و گفت: من زنا كرده‌ام، اين بار نيز حضرت روى بگردانيد، و زن بآن سو شده و گفت: من مرتكب عمل قبيح شده‌ام، پس حضرت فرمان داد او را بازداشت كردند و زن حامله بوده و درنگ كردند تا وضع حمل كرد ...

شاهد ما در قسمتی است که حضرت (علیه السلام) حد را تا موقع وضع حمل باردار به تاخیر انداختند.و البته سرپرست برای شیرخوار نیز وجود داشته است.

    2. وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى- قَالَ تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا- وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ.[5]

بررسی سند

این روایت موثقه است واز آن به موثقه عمار ساباطی تعبیر می شود.

دلالت روایت

در روایت وارد شده که پرسيدند: زن شوهردارى زنا داد و حامله شد، فرمود او را باز دارند تا فارغ شود و بزايد و فرزندش را شير دهد، سپس او را رجم كنند.

در واقع تاخیر رجم بخاطر تحفظبر ولد است و همچنین راجع به شیردادن و سرپرستی کودک هم اقامه حد به تاخیر می افتد.

البته در مورد حد جلد نیزاقامه حد به تاخیر می افتد و بنابر قاعده ای که تاخیر حد را روا نمی داند باید گفت چنین مواردی از استثنائات بوده و جرء موارد خاص به شمار می رود.

باید دانست که تاخیر حد شامل بحث کفالت فرزند هم می شود و چنانچه سرپرستی برای او یافت نشود نیز اقامه حد به تاخیر می افتد تا زمانی که کودک به استقلال برسد.

برای تایید این ادعا به روایت زیر تمسک می کنیم

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ أُتِيَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع هَبْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا- أَيُّ سَبِيلٍ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا- وَ اللَّهُ يَقُولُ وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ- ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا يَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ احْتَطْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِدَ- فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ يَكْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهَا.[6]

زنى باردار و حامله را كه زنا داده بود بنزد عمر آوردند، عمر دستور داد آن زن را سنگسار كنند، امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: گيرم كه تو بر اين زن تسلط دارى (كه بواسطه زنا سنگسارش كنى) پس چه تسلطى بر آن كودكى كه در شكم او است دارى؟ در صورتى كه خداى تعالى فرمايد:«و بر ندارد گنه بارى بار ديگرى را»[7] (سوره فاطر آيه 18) پس عمر گفت: زنده نباشم براى هيچ امر دشوارى كه ابو الحسن (على عليه السّلام) در آن نباشد. سپس گفت: پس با او چه بكنم؟ فرمود: او را نگهدار تا بزايد، و چون زائيد و براى سرپرستى فرزندش كسى را پيدا كرد آنگاه او را حد بزن، با اين دستور اندوه عمر درباره آن زن بر طرف شد، و در جارى ساختن حكم بر آن زن بفرمان امير المؤمنين عليه السّلام گردن نهاد.

شاهد در عبارت" من یکفله" است که نظر حضرت (علیه السلام) بر لزوم وجود کافل و سرپرست برای فرزند زانیه است تا بتوان اقامه حد نمود.

نقد بر محقق(ره)

ایشان فرمودند: لو وجد له كافل جاز إقامة الحد یعنی اگر سرپرست برای فرزند وجود داشت اقامه حد جایز است

در نقد ایشان باید گفت: در این فرض جواز صحیح نیست بلکه تاخیر از اقامه حد جایز نبوده و اقامه حد واجب است.

فرع دیگر در ادامه مساله

لزوم تاخیر اقامه حد بر مریض

و يرجم المريض و المستحاضة و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه توقيا من السراية و يتوقع بهما البرء

محقق (ره) می فرمایند : برمریض و مستحاضه اقامه حد رجم می شود لکن حد جلد آنان به تاخیر می افتد تا از بیماری و استحاضه بهبودی یابند.

لازم به ذکر است که استحاضه هم ملحق به بیمار است چرا که این حالت در واقع نوعی بیماری محسوب می شود.

تاخیر اقامه حد جلد به این دلیل است که امکان دارد در صورت اجرای حد شخص فوت شود یا اینکه بیماری پیشرفت نماید لذا اجرای حد را به تاخیر می اندازند تا بیمار به بهبودی برسد و استحاضه تمام شود.

ادله تاخیر اقامه حد در مریض و مستحاضه

    1. وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا.[8]

بررسی سند

روایت معتبره است و به معتبره سکونی تعبیر می شود.

دلالت روایت

در روایت حضرت (علیه السلام) فرمودند حد بر مستحاضه تا وقتی خون منقطع نشود جاری نمی شود.

باید گفت: در روایت حد شامل انواع حد می شود و مطلق است یعنی شامل حد سرقت و زنا و قذف و ... می گردد و به مناسبت حکم و موضوع بخاطر حفظ حیات و زندگی کسی که توقع حیات برای او خواهد بود اقامه حد را به تاخیر می اندازند.

    2. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً- وَ بِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- (أَقِرُّوهُ حَتَّى تَبْرَأَ) لَا تُنْكَأُ عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ.[9]

بررسی سند

در سند کلینی(ره) ،ابوهمام همان اسماعیل بن همام کندی است که ثقه می باشد

محمد بن سعید غزوان است که توثیقش ثابت نیست

نتیجه اینکه سند روایت کلینی(ره) بواسطه محمد بن سعید ضعیف می باشد.

لکن همین روایت را صدوق(ره) به سند خود تا سکونی که معتبر است نقل می نماید لذا از طریق او سند روایت معتبره خواهد شد.

دلالت روایت

در روايت سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرانش عليهم السلام چنين آمده است كه: مردى را كه گناه موجب حدّى از وى سر زده بود نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند در حالى كه بدنش از آبله زخمهائى داشت، امام عليه السّلام فرمود: او را بازداشت كنيد تا زخمهاى بدنش بهبود يابد، و در اين حال بضرب تازيانه زخمهايش را مجروح نكنيد كه تا او را بكشيد.

شاهد در این است که حضرت(علیه السلام) اجرای حد را تا بهبود بیماری به تاخیر انداختند چرا که ممکن بود با اجرای حد بیمار تلف شود یا بیماری پیشرفت نماید.

ادامه کلام محقق(ره)

و إن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد و لا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده و لا تؤخر الحائض لأنه ليس بمرض

ایشان می فرمایند: چنانچه مصلحت ایجاب کند که بر یک بیمار اقامه حد شود و اآن هم بدلیل اینکه انتظار سلامتی او مورد توقع نیست حد را بر او اقامه می کنند البته به این صورت که شاخه هایی را به تعداد تازیانه هایی که در حد مشخص شده برداشته و به یکباره بر او می زنند و در اینصورت لازم نیست که تمام آنها بر بدنش بنشیند و به همین صورت حد اقامه شده است.

دلیل بر آن هم روایات زیر است

    1. وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ دَمِيمٍ قَصِيرٍ- قَدْ سُقِيَ بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّتْ عُرُوقُ بَطْنِهِ- قَدْ فَجَرَ بِالْمَرْأَةِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ- مَا عَلِمْتُ بِهِ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ زَنَيْتَ- فَقَالَ لَهُ نَعَمْ وَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ- فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَصَرَهُ وَ خَفَضَهُ- ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ فَعَدَّهُ مِائَةً ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِيخِهِ.[10]

بررسی سند

سند روایت صحیح بوده و به صحیحه ابی البقباق تعبیر شده است

دلالت روایت

شاهد در قسمت پایانی روایت است که حضرت(صلی الله علیه و آله) در مورد مردی که مرتکب زنا شده بود و محصن هم نبود و البته بیماری داشت با یک دسته صدتایی از شاخه هایی یکبار براو تازیانه زدند و این چنین حد اجرا نمودند.

در واقع حضرت مسمای حد را انجام دادند و باید گفت امکان تفکیک در تازیانه هم وجود دارد که بر فرض دو دسته 50 تایی یا 4 دسته 25 تایی یا ... در دست بگیرند و بنابر مقتضای حد و تعداد آن حد را اجرا نمایند.

    2. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَبِيرِ الْبَطْنِ قَدْ أَصَابَ مُحَرَّماً- فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ- فَضَرَبَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَ الْحَدَّ.[11]

بررسی سند

سند روایت به موثقه سماعه تعبیر می شود

دلالت روایت

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در مورد مردی که مرتکب حرامی شده که موجب حد بود و البته بواسطه بیماری دارای شکم بزرگی شده بود دستور داد خوشه خرمائى آوردند كه صد شاخه داشت، با آن يك ضربت به مرد زد و به اینگونه حد جاری گشت.

باید گفت لازم نیست که همه یکصد شاخه بر بدن بنشیند بلکه محقق می فرماید: اطلاق دو روایت شاهد برآن است و البته عادتا هم چنین چیزی امکان ندارد .

صاحب جواهر می فرمایند[12] : شاید اولی در اجرای حد آن باشد که مثلا شاخه اصلی دارای 50 عدد باشد که دو بار تازیانه بزنند یا 25 عدد باشد که 4 مرتبه زده شود و یا... تا عدد تکمیل شود.

نظراستاد

ما این اولویت صاحب جواهر را ثابت نمی دانیم و می گوییم : در اینکه امکان اقامه حد به این طریق وجود دارد اشکالی نیست لکن اولویتی در آن وجود ندارد بلکه اطلاق دو روایت مذکور خروج از مدلول روایات است.

بله می توان جواز سخن ایشان را بواسطه خبر زراره استظهار کرد و خبر زراره چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ حُزْمَةً مِنْ قُضْبَانٍ- أَوْ أَصْلًا فِيهِ قُضْبَانٌ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً- أَجْزَأَهُ عَنْ عِدَّةِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَ مِنْ عِدَّةِ الْقُضْبَانِ.[13]

زرارة گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: هر گاه شخصى يك دسته از شاخه‌هاى نازك يا يك خوشه كه داراى صد شاخه باشد برگيرد (و در مورد حدّ به مريض) يك بار بزند آن حدّ انجام شده و تمام است.

باید گفت روایت راجع به حد بیمار است لکن سند روایت ضعیف بوده و موجب حد هم در آن ذکر نشده است لذا آن اولویتی که صاحب جواهر ادعا می نند ثابت نمی شود.

ادامه کلام محقق(ره)

و لا تؤخر الحائض لأنه ليس بمرض

در مورد اقامه حد مستحاضه تاخیر می شود و همه هم قبول دارند لکن در مورد حایض محقق(ره) می فرمایند : اجرای حد به تاخیر نمی افتد چون بیماری محسوب نمی شود.

نظر استاد

ما قائلیم که در مور تاخیر حد حایض هم می توان به روایات در باب استحاضه تمسک نمود و اللهم الا ان یقال چنانچه اقامه حد موجب شود که خونریزی حایض بیشتر گردد و خوف تلف بر او برود اقامعه حدش تاخیر می افتد چون همان علتی که در بیمار جاری بود در حایض هم جریان دارد و العله قد یعمم و یخصص لذا در مورد حایض هم صبر می کنیم تا از حیض بری گردد و سپس حد جاری می شود.