درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /زنای ذمی

محقق می فرمایند: و لو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحد على معتقدهم و إن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام.[1]

اگر مرد ذمی با زنی از اهل ذمه یا به کافری دیگر که غیر ذمی باشد، زنا کند در اینصورت امام مخیّر است او را به اهل نحله خود بسپارد تا بنابر اعتقاد و قانون خودشان با او برخورد کنند یا اینکه طبق قانون اسلام حد بر او جاری نماید.

تعریف اهل ذمّه

اهل ذمه کسانی از اهل کتاب که مسلمین با آنها قراداد منعقد نمودند مبنی بر عدم تعرض بر مال و جان و عرض یکدیگر که شامل یهودیان و مسیحیان و مجوسیان می گردد. در مورد الحاق صابئن به اهل کتاب اختلاف وجود دارد و ما آنها را اهل کتاب نمی دانیم .

قائلین به حکم مذکور در مساله

۱) صاحب جواهر : بلا خلاف اجده فیه[2]

۲) مقدس اردبیلی صاحب مجمع الفائده: منسوب به مشهور بلکه ادعای عدم خلاف شده است.[3]

۳) صاحب ریاض: عدم خلاف در ما نحن فیه حجت است و دلیل ما بر مساله است.[4]

حکم در مساله

محقق فرمود: امام یعنی آنکه متصدی امر است اختیار بر دو کار دارد

الف) اینکه خودش حد مسلمین را جاری نماید به این معنا که چنانچه زانی یا زانیه محصن است حد رجم و در صورت عدم احصان جَلد می شود.

ب) آنها را به همکیشان و نحله خودشان بسپارد تا به حکم آئین خودشان عمل کنند.

نکته:

امروز اهل ذمه وجود ندارند به این معنا که با هیچکدام از اهل کتاب یعنی یهود و نصاری و مجوس قرارداد ذمه منعقد نکرده ایم و آنچه داریم قرارداد مصالحه و هُدنه است به این معنا که هیچکدام متعرض دیگری نشود و علیه یکدیگر توطئه نکنند. به بیان دیگر عهدی ضمنی بین مسلمین و اهل کتاب-بصورت نانوشته- منعقد گشته مبنی بر عدم تعرض هر کدام به دیگری که اصطلاحاً به آن مُعاهَد گفته می شود و لذا حکم آنها با اهل ذمّه تفاوتی ندارد.

دلائل حکم

الف) در اینکه امام می تواند طبق حکم مسلمین حد را جاری کند

آیه قرآن بر آن دال است چنانچه فرمود:

﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‌ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة﴾[5] هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد.

نحوه استدلال

با تمسک به اطلاق موجود در آیه که هیچ قید و شرطی برای زانی و زانیه قرار نداده است می توان گفت حد ذمی در مساله همانند دیگر مسلمانان است و امام می تواند چنین حدی را بر ذمی نیز جاری نماید.

ب) در اینکه امام می تواند ذمی را به نحله خودشان بسپارد تا بنا برحکم آیین خودشان با او برخورد شود

1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ ع- فِي الرَّجُلِ زَنَى بِالْمَرْأَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ- وَ إِنْ كَانَ بِكْراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ انْفِهِ- وَ أَمَّا الْيَهُودِيَّةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا- فَلْيَقْضُوا فِيهَا مَا أَحَبُّوا وسائل الشيعة[6]

بررسی سند

شیخ به اسنادش تا احمد بن محمد بن عیسی : ثقه

محمد بن عیسی : او پسر سعد شیخ القمیین و وجههم می باشد – و نه پدر احمد - که ثقه است.

عبدالله بن مغیره: ثقه

اسماعیل بن ابی زیاد : سکونی معروف که ثقه است

در نتیجه سند روایت معتبره می باشد.

دلالت روایت

در نامه محمد حنفیه هنگامی که والی مصر بود و از حضرت امیرمومنان علی (علیه السلام) در مورد زنای مردی با زن ذمی سوال کرد حضرت در پاسخ نوشتند: اگر مسلمان محصن است رجم شود و اگر غیر محصن است جلد گردد و سپس تبعید شود.

در ادامه که شاهد مساله ما هست آمده: زن یهودی را به همکیشانش بسپار که طبق قانون خودشان عمل کنند.

ملاحظه شد که این قسمت روایت دلیل بر آنست که در حکم مساله امکان دارد به اهل ذمه و همکیش خودش سپرده شود تا بنابر قانون خودشان برخورد شود.

2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- قُلْتُ إِنْ أُخِذُوا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ- وَ هُمْ يَعْمَلُونَ الْفَاحِشَةَ أَ يُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ- قَالَ نَعَمْ يُحْكَمُ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ. وسائل الشيعة[7]

بررسی سند

سند شیخ تا اسماعیل بن مهران ضعیف است و در ادامه عن درست عن ابن مسکان عن ابی بصیر ....که این سند تهذیب[8] است و ضعیف می باشد.

لکن ذیل آن وارد شده رواه الصدوق باسناده عن ابن مسکان که این سند صحیح است.

نتیجه : از طریق صدوق سند روایت صحیح بوده و بعنوان صحیحه ابی بصیر از آن یاد می کنیم.

دلالت روایت

از حضرت در مورد دیه اهل کتاب سوال شد که فرمود: 800 درهم است – دیه مسلمان 10000 درهم است-

در ادامه سوال کرد : اگر اهل کتاب در بلاد مسلمین زنا کنند حد جاری می شود؟ حضرت فرمود: بله ، طبق احکام مسلمین حدشان جاری می گردد.

نحوه جمع دو روایت

یا بررسی دلالت دو روایت که روایت قبل حکم را ، سپردن به اهل نحله اهل کتاب بیان داشت و این روایت جریان حد مسلمین را تعیین می کند ، لازم است بین دو روایت را جمع عرفی نماییم به این نحو که بگوییم از ظاهر هر کدام به دلیل قرینه روایت دیگر رفع ید کرده و در نتیجه طبق صلاحدید پیشوای مسلمین مخیّر است خودش حد را اجرا کند یا حکم را بسپارد به اهل نحله و همکیش زانی که طبق قانون خودشان با او عمل کنند.

دلیل دیگر بر تخییر

دلیل دیگر حکم مذکور در مساله آیه 42 سوره مائده می باشد که فرمود:

﴿فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم‌﴾

پس اگر نزد تو آمدند، در ميان آنان داورى كن، يا(اگر صلاح دانستى) آنها را به حال خود واگذار!

خداوند به پیامبر(صلی الله علیه و آله) اختیار داده که طبق صلاحدید خویش در مورد اهل کتاب عمل نماید به این نحو که می تواند طبق حکم مسلمین حد جاری نماید یا اینکه او را به همکیش خود بسپارد و بر طبق قانون خودشان حد جاری کنند.

موید دیگر بر تخییر

روایت علی بن جعفر

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ- أَوْ مَجُوسِيٍّ أُخِذَ زَانِياً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ مَا عَلَيْهِ- قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِينَ- إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ- أَوْ فِي غَيْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ- إِذَا رُفِعُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ.[9]

بررسی سند

عبد الله بن جعفر حمیری -در قرب الاسناد- ثقه است.

علی بن جعفر عریضی فرزند امام صادق(علیه السلام) فقیه ثقه

بحث در عبدالله بن حسن است که نواده علی بن جعفر و نتیجه امام صادق (علیه السلام) محسوب می شود که در رجال از او ذکری نشده و مهمل است.

لذا بعضی سند این روایت را بخاطر عبدالله بن حسن ضعیف دانسته اند.

نظر استاد

عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر، در واقع نتیجه امام صادق (علیه السلام) است که باعث شهرت او می گردد و از مشاهیر محسوب می شود و یشار الیه بالاصابع است یعنی از یک طرف شهرت منسوب بودن به امام (علیه السلام) و از طرف دیگر شهرت جدّش که شخصیت مشهوری است و فقیه مدینه است و کرسی درس داشته و فوق العاده جلیل القدر است و مضافاً بر اینکه قدحی در مورد عبدالله بن حسن نرسیده چرا که اگر مشاهیر کوچکترین قدحی داشته باشند دیگران در صدد بیان آن هستند لذا حداقل می توان مستور بودن او را احراز نمود بنابراین می توان به اعتبار و حُسن او حکم نمود.

نتیجه اینکه بنابر نظر ما که دیگران هم بر آنند- در باب همه مشاهیر- می گوییم: عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر معتبر بوده و سند روایت بواسطه او حسنه خواهد شد. لکن دیگران او را جزء مشاهیر قلمداد نکرده اند.

لذا بنا بر نظر ما این روایت دلیل جداگانه ای بر تخییر است و طبق مبنای دیگر مویّد حکم است.

دلالت روایت

از امام صادق(علیه السلام) در مورد حکم اهل کتاب(یهودی، مجوسی یا نصرانی) چنانچه مرتکب زنا یا شرب خمر شوند، چیست؟ حضرت(علیه السلام) در پاسخ فرمود: چنانچه نزد حاکم اسلامی جرم اثبات شود طبق حدود مسلمین حد جاری می شود.

نتیجه

این روایت دلیل دیگری در مساله بر جریان حد اسلامی در مورد اهل کتاب است.

اشکال

فاضل اصفهانی در کشف اللثام می گوید: اگر حاکم اسلامی اهل کتاب را به همکیشان خود بسپارد تا آنان طبق قانون خودشان اجرای حکم نمایند در واقع امر به منکر است چرا که آنان حد اسلامی را جاری نمی کنند و این کار مستلزم تعطیل حد الهی است . بله حاکم اسلامی می تواند اعراض کند ولی ارجاع به همکیشان ذمی امر به منکر خواهد بود لذا چنین کاری جایز نیست.

پاسخ

این اشکال وارد و قابل پذیرش نیست چرا که حاکم اسلامی در صدد آن نیست که مجرم رها شود بلکه تحویل او به همکیشانش برای اجرای قانون و حکم کتاب خودشان در مورد زانی است به بیان دیگر حاکم اسلامی الزام به اجرای حکم اهل کتاب را مد نظر دارد.

نتیجه

از آنچه بیان شد و از طرفی هم خلافی در مساله- چنانچه در ابتدای بحث بیان شد- وجود ندارد،در حکم مساله باید گفت حاکم اسلامی طبق صلاحدید مخیّر است بین اجرای حد اسلامی یا ارجاع به همکیشان مجرم برای اجرای حد مذکور در قانون کتاب خودشان بدهد.

فروع دیگر

    1. اگر ذمی با زن مسلمان مرتکب زنا شد رجم می شود و ارجاع جایز نیست چرا که او هتک حرمت اسلام نموده و از عقد ذمّه هم خارج شده است

    2. اگر مسلمان با زن اهل کتاب مرتکب زنا شد ، در مورد زنای مرد مسلمان حکم اسلام جاری می شود و در مورد زن ذمّی حاکم مخیر است – به دلیل روایت محمد بن ابی بکر که مفصلا بیان شد-