درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /تکرار حد

محقق می فرماید: و في الزنى المتكرر حد واحد و إن كثر.(و في رواية أبي بصير عن أبي جعفر ع: إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد و إن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد) و هي مطرحة.[1]

یعنی حکم زناي متکرر صرفاً داراي يک حد است و لو اين تکرار خيلي زياد باشد.

توضيح اينکه: اين حکم بنابر نظر مشهور است که از کلام علامه حلي در مختلف الشیعه[2] استفاده مي شود و عبارت ايشان اشعار به اجماع نيز دارد.

شهيد ثاني در مسالک و نيز فاضل هندي در کشف اللثام[3] و همچنين صاحب جواهر[4] مي گويند اين نظر مشهور است.

حکم در مساله تفاوتي در اينکه تکرار زنا به حسب ايام و دفعات متعدد يا تعدد مزني عليها باشد وجود ندارد و تعدد زنا موجب تکرار حد نمي شود بنابراين در فرضي که مرتکب زنا شده باشد لکن حدي بر او جاري نگشته و زناي متعدد هم اثبات شود صرفاً داراي يک حد است.

به عبارت ديگر کلام در مواردي است که زاني محصن نباشد و در صورت احصان واضح است که حد او رجم است و قابل تکرار نمي باشد و سالبه به انتفاء موضوع است.

مساله

اگر ثابت شد زنا هم در حال احصان و هم در حال غير احصان واقع شده آيا موجب تکرار حد مي شود يعني در اينصورت هم جلد و هم رحم براي زاني ثابت است؟

در اين مقام بايد گفت: چنانچه زنا دو قسم شد ديگر دليلي بر عدم تکرار حد نداريم بلکه ادله بر اينکه همه حدود جاري مي شود دلالت دارند.

ادله تکرار حد

1)وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ- قَالَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ.[5]

سند روايت

اين روايت از جهت سند صحيحه است.

دلالت روايت

امام صادق (عليه السلام) در مورد حکم کسي که حدود مختلفي از حمله قتل بر او ثابت است فرمودند: همه حدود براو جاري مي شود و در پايان به قتل مي رسد.

اطلاق اين روايت شامل هر دو قسم زنا مي شود و لذا مي گوييم تکرار فعل زنا موجب تکرار حد نمي شود بلکه تعداد عنوان و اقسام آن موجب تکرار حد مي گردد.

2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ قَالَ- يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ وَ يُقْتَلُ بَعْدُ.[6]

سند روايت

اين روايت موثقه است چرا که روايت در هر دو سند به واسطه عبدالله بن سنان و ابن بکير که ثقه مي دانيم، موثقه مي شود.

دلالت روايت

در اين روايت نيز امام صادق ( عليه السلام) در مورد کسي که حدود مختلفي برايش ثابت شده فرمودند ابتدا حدود کمتر از قتل و سپس قتل اجرا شود.

مي بينيم که اطلاق روايت شامل اقسام مختلف زنا هم مي شود لذا با تکرار موارد مختلف حد هم تکرار مي شود.

3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ يَقْتُلُهُ- وَ لَا نُخَالِفُ عَلِيّاً ع.[7]

سند روايت

با بررسي سند بدست مي آيد که اين روايت به دليلي وجود علي بن فضال که فطحي بوده موثقه مي گردد.

دلالت روايت

در متن اين روايت هم آمده امام صادق (عليه السلام) در مورد کسي که دستگير شده و حدود مختلف برايش ثابت گشته و يکي از آنها حد قتل است فرمودند: اميرمومنان علي (عليه السلام) ابتدا حدود کمتر از قتل را جاري و سپس حد قتل را اجرا مي نمودند و در ادامه فرمودند که با سيره آنحضرت (عليه السلام) مخالفت نمي کنيم.

در اين روايت نيز به کمک اطلاق آن تکرار حدود با تکرارعناوين مکرر مي شود.

لذا اگر در مساله ما زنا اقسام مختلف داشته باشد حد هر کدام اجرا شده و تداخلي هم ندارد.

4) دليل ديگر برعدم تکرار حد در جايي که يک فعل مکرر شود اين است که در آيات و روايات حکم حد برعنوان زاني يا سارق تعلق گرفته چنانچه در دو آيه زير مشخص است

الف) ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾[8]

ب) ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[9]

لذا مي بينيم که تعلّق حد بر عنوان زاني و سارق قرار گرفته و با تکرار فعل زنا يا سرقت حد مکرر نمي شود بلکه مقتضاي اطلاق آيات و روايات مذکور عدم فرق است بين اينکه زاني به زناي متعدد اخذ شود يا به يک زنا بنابراين نسبت به موارد ديگر از حدود مثل سرقت که حد روي عنوان رفته نيز جاري مي شود.

لکن اگر حد را جاري نمودند و سپس براي مرتبه ديگر نيز اثبات حد شد باز هم بايد حد را تکرار کرد چرا که صدق عنوان جديد است.

براي تاييد مطلب مذکور مي توان به ادله اي که در جلسات گذشته مبني بر اينکه مثلا براي مرتبه چهارم اگر زنا اثبات شود حکم قتل را دارد تمسک نمود.

مويد ديگر تعليلي است که در روايت آمده و در تکرار حد سرقت بيان شده که البته اين تعليل در باب زنا هم هست

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ- ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ- وَ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَيِّنَةُ- فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ السَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ- فَقَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى- وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ- فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ- شَهِدُوا جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ- بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى- وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى- ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى يُقْطَعَ- ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ- قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى.[10]

سند روايت

دو سند در روايت ذکر شده که

سند اول بواسطه سهل بن زياد ضعيف است

وسند دوم که در آن بکير ذکر شده معتبر است

و البته در نقل کافي سند بعد از عبدالرحمن "عن" بکير نقل شده و در اينجا عبدالرحمن "و" بکير آمده است.

بنابراين روايت معتبره است.

دلالت روايت

در روايت علت اينکه حد مجرم در جرم سوم جاري نمي شود آنست که شهود دو بار بينه اقامه شده يعني شهود براي جرم اول و جرم سوم شهادت دادند و حد جاري نشده بود لذا يک حد براي اين دو شهادت شهود در يک مرتبه جاري مي شود و براي اثبات حد ديگر نياز به تکرار بينه دارد.

بنابراين تعليل موجود در روايت را مي توان در بحث زنا هم جاري نمود.

اشکال

بعضي گفته اند تعليق حکم بر وصف زاني مشعر به عليت زنا است و استفاده مي شود که سبب حکم ، زنا است لذا در صورت تکرار فعل حد هم مکرر مي شود و البته در باب حدث هم اينگونه است لکن بدليل ورود نص خاص در آن از تکرارطهارت خودداري مي شود لکن در باب زنا چنين نص يا سيره اي وجود ندارد لذا با تکرار فعل حد هم بايد تکرار شود.

پاسخ

بايد گفت اين اشکال وارد نيست به دو دليل

الف) جزاء در شروط چنانچه صرف طبيعت باشد قابليت تکرار ندارد يعني شرط متعدد جزاي متعدد را در پي ندارد چرا که جزا صرف طبيعت نسبت به شروط متعدده است و قابل تکرار ندارد و اين مطلب از مرحوم بروجردي نقل شده است.

ب) اگر پاسخ اول را نپذيريم و قائل شويم که تکرر جزا مقتضاي سببي است که از شرط بدست مي آيد و مسبب نسبت به سبب نه مطلق است و نه مقيد لکن در خارج منطبق بر يکي است و بر متعدد منطبق نمي شود به عبارت ديگر هر سببي اقتضاي مسبب را دارد و هر شرطي اقتضاي جزا را. در نتيجه با تکرار سبب مسبب نيز بايد تکرار شود و سخن مرحوم بروجردي نقض مي گردد و البته در باب حدث بخاطر اجماع و سيره نياز به تکرار طهارت نداريم اما در ابواب ديگر تداخل را نمي پذيريم.

اشکال

سيد رياض[11] قائل به اصالت عدم تداخل شده اند چرا که هر زنايي موجب حد است لذا بايد به تکرار آن حد هم تکرار شود ولکن در فعل زنا نسبت به زن واحد حد تکرار نمي شود و دليل آن هم اجماع مي باشد اما در صورت تکرار عناوين زنا حد تکرار مي شود. ايشان از صدوق در المقنع و اسکافي درمختلف مطلب را مي آورند.

در ادامه ايشان مي فرمايند: هر چند بخاطر تکرر سبب ،مسبّب تکرار مي شود ولي در ما نحن فيه کسي نپذيرفته که در صورت تکرار زنا بر زن واحد ، حد هم تکرار گردد و لذا در مورد زنا به عناوين و زنان متعدد هم حد تکرار نمي شود چون مخالف اجماع است بنابراين بايد از قاعده اصالت عدم تداخل رفع يد نمود .

پاسخ

اشکال ايشان وارد نيست چون در اين مقام لازم است مواردي که مخالف اجماع است مثل زناي با زنان متعدد که حد تکرار مي شود را کنار گذاشت ولي نسبت به زناي با زن واحد که اجماع بر عدم تکرارحد است به اجماع عمل کرد.

نتيجه

چنانچه گذشت در آيات و روايات ترتب حد بر عنوان تعلق گرفته و نه بر فعل و چون عنوان با تکرار فعل مکرر نمي شود در ما نحن فيه يک حد جاري شده و حد مکرر نمي شود.

در ادامه محقق فرمودند: (و في رواية أبي بصير عن أبي جعفر ع: إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد و إن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد) و هي مطرحة.[12]

يعني اگر به يک زن چند مرتبه زنا کرد صرفاً يک حد جاري مي شود ولي اگر به زنان متعدد زنا کرد بابت هر کدام يک حد جاري مي شود يعني تکرار حد.

روايت با سندش به صورت زير است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً- قَالَ فَقَالَ إِنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ- فَإِنْ هُوَ زَنَى بِنِسْوَةٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ- فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً.[13]

بررسي سند

چنانچه مي بينيم در سند ابوحمزه بطائني وجود دارد بنابراين سند ضعيف است. البته در سند روايت ابن محبوب هم هست که از اصحاب اجماع محسوب مي شود و نه از مشايخ ثلاث و لذا آنچه بعضي اين مبنا را معتقدند که در سند نيازي به بررسي رجال بعد از اصحاب اجماع نيست و مورد پذيرش مي باشد نمي پذيريم و لذا سند ضعيف است.

دلالت روايت

در روايت آمده که اگر به يک زن چند مرتبه زنا کرد صرفاً يک حد جاري مي شود ولي اگر به زنان متعدد زنا کرد بابت هر کدام يک حد جاري مي شود يعني تکرار حد.

بايد گفت اين روايت قابل پذيرش نيست به دو دليل

1)ضعف موجود در سند

2)اعراض اصحاب از آن و مطروحه بودنش

لذا محقق هم فرمود روايت مطروحه است و صرفاً صدوق و اسکافي به آن فتوا دادند بنابراين با اعراض اصحاب و طرح آن ،روايت قابل عمل نيست.

اگر اين روايت را تصحيح کرديم بنا بر قاعده کلما ازداد صحه ازداد بعدا ضعف آن بيشتر مي شود يعني هر چه روايت صحيح تر باشد ولي معرض عنها از طرف اصحاب گردد ضعفش بيشتر نمايان مي گردد و طرح ان قوي تر است.

لذا آنچه بعضي اساتيذ مِن جمله آیت الله منتظری ( قدس سره) در کتاب حدود خود ص 87 گفته اند که با تصحيح روايت مي توان آنرا اخذ نمود بسيار عجيب بنظر مي رسد چرا که وقتي روايتي معرض عنها باشد و مطروح گشته است تصحيح سند ضعف آنرا شديدتر مي نمايد و اخذ آنرا روا نمي داند.

نتيجه

بنابر آنچه گذشت در اين فرع با نظر محقق همراه شده و ما نيز روايت را مطروحه دانسته و عمل به آن را روا نمي دانيم.