درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /حکم تکرار زنا

محقق می فرمایند: و لو تکرر من الحر الزنا فاقیم علیه الحد مرتین قتل فی الثالثه و قیل فی الرابعه و هو اولی[1]

چنانچه حر زنا را تکرار کرد و دو مرتبه هم حد بر او جاری شده باشد دیگر در مرتبه سوم حکم او قتل است و گفته شده که در مرتبه چهارم حکم او قتل می باشد.

نکته

از اینکه فرموده دو بار یا سه بار حد خورده باشد معلوم می شود که زانی غیر محصن می باشد چرا که حد محصن در همان مرتبه اول رجم بود.

قائلان به حکم قتل در مرتبه سوم زنا در مساله

صدوقین در رساله الشرایع – که مفقود است و صرفا قسمتی از آن در کتابخانه مرحوم کاشف الغطاء پیدا گردید- قائلند که در مرتبه سوم حکم قتل ثابت است و علامه در مختلف[2] این مطلب را نقل کرده است و فرزندش صدوق در مقنع[3] و ابن ادریس در السرائر[4] هم این مطلب را نقل می نمایند مضاف بر اینکه ابن ادریس در مساله ادعای اجماع نیز می نماید.

دلیل حکم

قائلین به حکم قتل در صورت تکرار زنا در مرتبه سوم به روایت زیر تمسک کرده اند:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ‌ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ‌ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.[5]

سند روایت

شیخ به اسنادش از یونس از امام رضا (علیه السلام) روایت را نقل می کند لذا سند این روایت صحیح می باشد و مشکلی از این جهت ندارد و البته این روایت در تهذیب[6] و استبصار[7] هم نقل شده است.

دلالت روایت

امام رضا(علیه السلام) فرمودند: مرتکب گناهان کبیره اگر دو مرتبه حد خورده باشند دیگر در مرتبه سوم حکمشان قتل است.

یکی از مصادیق کبیره زنا می باشد و لذا مرتکب آن در صورت تکرار برای بار سوم – که دو مرتبه هم قبلا حد بر او جاری شده – حکمش قتل است.

قائلین به این حکم در واقع به اطلاق موجود در روایت تمسک نمودند و گفته اند اطلاق روایت شامل حال زانی و زانیه می شود لذا حکم مذکور در روایت بر آنها جاری است.

قول و نظر مشهور

نظر مشهور در مساله این است که در مرتبه چهارم حکم قتل ثابت می شود و در متن هم محقق فرمود که این قول اولی – در ادله – است.

ادله نظر مشهور

دلیل کسانی که قائلند در این مساله حکم قتل در مرتبه چهارم ثابت است روایات زیر می باشد:

    1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الزَّانِي إِذَا زَنَى يُجْلَدُ ثَلَاثاً وَ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ يَعْنِي إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.[8]

سند روایت

باید گفت سند این روایت موثقه بلکه صحیحه می باشد و اشکالی از این جهت ندارد.

دلالت روایت

حضرت می فرمایند: زانی در سه مرتبه حد می خورد به یکصد تازیانه و در اثبات مرتبه چهارم به قتل می رسد.

باید گفت: روایت قبلی با جمع عرفی به این روایت تقیید می خورد به این معنا که در باب زنا که یکی از کبائر است ملاکِ حکمِ قتل، مرتبه چهارم است و در دیگر کبائر مرتبه سوم . گویا در بحث زنا چون شهوت دخیل است که در واقع عنان نفس را از انسان می گیرد و شعبه ای از جنون است حکم قتل در مرتبه چهارم – و نه سوم- ثابت می شود بخلاف کبائر دیگر.

    2. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ‌ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً إِلَى أَنْ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ.[9]

سند روایت

سند این روایت ضعیف می باشد و از این جهت قابل استناد نمی باشد.

دلالت روایت

شاهد ما در این قسمت است که امام (علیه السلام) در تعلیل حکم فرمودند: لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ

یعنی چون حُر اگر چهار مرتبه تکرار کرد و در سه مرتبه قبلی بر او حد جلد جاری شده بود حکم قتل برایش ثابت می گردد.

    3. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع‌ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ‌ ... وَ عِلَّةُ الْقَتْلِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الثَّالِثَةِ عَلَى الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّى كَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَهُمَا ذَلِكَ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ كَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ ...[10]

سند روایت

استاد می فرمایند:

بنا بر آنچه در عیون اخبار الرضا (علیه السلام)[11] آمده سه سند و شش طریق در این روایت وجو دارد که تفصیل آن چنین است:

سند اول:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ‌ مَاجِيلَوَيْهِ‌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ (ابن عبدالله) که ثقه است

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ که اگر محمد بن علی بن معمّر کوفی باشد معتبر و حسن است و چنانچه محمد بن علی الهمذانی هم باشد باز معتبر است و ثقه

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ

سند دوم :

وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ که همان جعفر اسدی باشد که ثقه است

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ برمکی که ثقه است

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ که ضعیف است

قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ که ضعیف است

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ

سند سوم:

وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ یعنی نوه برقی

وَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْمُجَاوِرُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَرْقِيُّ بِالرَّيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالُوا این سه نفر اول سند

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ که ما او را معتبر می دانیم

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِه‌ .... وَ عِلَّةُ الْقَتْلِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الثَّالِثَةِ عَلَى الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّى كَأَنَّهُمَا مُطْلَقٌ لَهُمَا ذَلِكَ الشَّيْ‌ءُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ كَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ لِدُخُولِهِ فِي الْكُفْر[12]

نتیجه اینکه

طریق اول روایت معتبر و طریق دوم – که طریق علل باشد- ضعیف و طریق سوم صحیح است. به این بیان که دو طریق صدوق به محمد بن سنان صحیح و دو طریق صدوق در مشیخه به محمد بن سنان هم صحیح بوده و شیخ در فهرست ص 406 از مفید و غیر مفید از شیخ صدوق طرق خود را به محمد بن سنان به همه روایاتش نقل می کند مگر مواردی که فیه تخلیط و غلو ،بنابر این شیخ طوسی هم دو سند دارد.

نتیجه اینکه این روایت به شش طریق درست می شود.

نکته اینکه

اگر فرمایش آیت الله سیستانی را که در مورد کتاب عیون اخبار الرضا(علیه السلام) معتقدند تمام روایاتش صحیح است بدلیل اینکه عیون در واقع به معنای صحیح و روایات که سندی صحیح دارند می باشد. و می توان گفت که -بنابر این فرمایش- حداقل روایات این کتاب نزد مولفش صحیح می باشند و لکن ما این مطلب را نمی پذیریم و می گوییم لازم است که روایات بررسی شوند تا صحیحه بودنش مشخص گردد.

دلالت روایت

در روایت آمده که علت حکم به قتل بعد از اقامه حد در مرتبه ثالثه چنین است که زانی و زانیه مستخف به حکم الهی اند و باکی از حد ندارند و بی مبالات شده اند و در واقع موجب کفر است بنابراین در مرتبه چهارم حکم قتل برایشان اثبات می شود.

نتیجه

بنابر آنچه گذشت می توان در حکم مساله چنین گفت که به برکت این روایت دوم، روایت اول تقیید می خورد و در مرتبه چهارمِ زنا ،حکمِ قتل برای زانی یا زانیه ثابت می شود.

لذا محقق هم این نظر را اولی در ادله می دانند آنجا که فرمود: و هو اَولی

فرع دیگر

و اما المملوک فاذا اقیم علیه سبعا قتل فی الثامنه و قیل فی التاسعه و هو اولی[13]

چنانچه مملوک – غلام و کنیز- زنا را تکرار کردند و هفت مرتبه حد بر آنان جاری شد در مرتبه هشتم حکم قتل برایشان ثابت است و بعضی قائلند در مرتبه نهم این حکم است و این نظر اولی –در ادله-است.

نظر مشهور در مساله بین اصحاب این است که حکم قتل در مرتبه هشتم برایشان ثابت است بطوری که این نظر را صاحب جواهر[14] نقل می کند و البته ابن ادریس در السرایر[15] این معنا را به اصحابنا نسبت می دهدکه گویا ادعای نوعی اجماع از آن بدست می آید بلکه سید مرتضی در الاستبصار[16] و ابن زهره در غنیه[17] ادعای اجماع در مساله دارند.

دلیل این نظر

تمسک قول مشهور به روایت زیر است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ‌ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَى الْعَبْدُ جُلِدَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَى ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَ أَدَّى الْإِمَامُ قِيمَتَهُ إِلَى مَوَالِيهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.[18]

سند روایت

سند این روایت بدون هیچ اشکالی صحیح است.

دلالت روایت

حضرت فرمودند: چنانچه عبد مرتکب زنا شود با 50 تازیانه حد می خورد و در صورت تکرار تا هفت مرتبه هم 50 تازیانه حد می خورد و چنانچه برای مرتبه هشتم مرتکب شد حکم قتل برایش ثابت می شود و پرداخت بهای او بر عهده امام – یعنی کسی که متصدی امر است- از بیت المال به صاحبانش، می باشد.

بنابراین دلالت روایت واضح است و برای اثبات مقصود ما کفایت دارد.

نظر دیگر در مساله

عده ای گفته اند در این مساله حکم قتل برای دفعه نهم ثابت است و البته محقق آنرا اولی می دانند.

بزرگانی همچون شیخ در النهایه[19] و ابن براج در مهذّب[20] و یحیی بن سعید در الجامع للشرایع[21] و نیز علامه حلی در مختلف[22] و فرزندش در ایضاح[23] می گویند یُقتل فی التاسعه

دلیل این قول

قائلین این نظر به روایت زیر تمسک نمودند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ‌ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوَالِيهِ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ.[24]

سند روایت

سند این روایت ضعیف می باشد.

دلالت روایت

حضرت فرمود: چنانچه کنیز مرتکب زنا شود 50 تازینه حد اوست و در صورت تکرار در مرتبه هشتم رجم می شود و در ادامه دارد که در مرتبه نهم رجم می گردد.

می بینیم که صدر و ذیل روایت تنافی دارند.

نتیجه

بنابراین ما روایت را نمی پذیریم و استدلال به آن نیز ناتمام است چرا که :

اولا: سند روایت ضعیف است

ثانیا: در متن روایت تنافی وجود دارد به این بیان که صدر و ذیل این روایت با هم تنافی دارند

ثالثا: در طرف مقابل این نطر دلیل محکمی مثل روایت برید گذشت که علاوه بر صحت سند دلالت هم تمام است

هر چند آقایان خبر عبید بن زراره یا برید بن عجلی را نپذیرفته اند و شیخ در نهایه قائل به نظر دیگر شد- یعنی مرتبه نهم- ولی ایشان در خلاف[25] و مبسوط[26] از نظر خود عدول نمودند و گفتند در مرتبه هشتم حکم قتل ثابت می گردد.

از جهت دیگر نیز باید گفت صحیحه برید نص در مقام است و به تعلیل اینکه جریان حکم مملوک نصف حُر می باشد لذا در مساله هم نتیجه این می شود که حکم قتل فی ما نحن فیه برایش در مرتبه هشتم – و نه در مرتبه نهم - ثابت می شود.

نتیجه در این فرع

نتیجه اینکه در این فرع نیز ما نظر محقق که مرتبه نهم را اولی می دانند نمی پذیریم و در مساله قائل به اثبات این حکم در مرتبه هشتم می باشیم و می گوییم اولویت حکم در مساله مربوط به مرتبه ثامنه می باشد.