درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /جلد و تغریب

محقق می فرماید[1] : أما المرأة فعليها الجلد مائة و لا تغريب عليها و لا جز.

چنانچه زانیه مملَّک باشد – یعنی شوهر داشته باشد ولی هنوز با او جمع نشده است – حد او یکصد تازیانه است و تبعید نمی شود و نیز موی سرش هم تراشیده یا چیده نمی شود.

صاحب جواهر[2] در ذیل این عبارت محقق می گوید : بلا خلاف معتد به أجده

یعنی در حکم مساله خلافی که بتوان به آن اعتنا کرد، نیافتم.

در ادامه صاحب جواهر گوید : بل في كشف اللثام الاتفاق عليه في الظاهر في الثاني

بلکه در کشف اللثام[3] در مورد حد زانیه اتفاق بر این است که موی سرش تراشیده یا چیده نمی شود.

و نیز ادامه می دهد که : و عن الخلاف و الغنية و ظاهر المبسوط الإجماع عليه في الأول.

و نیز شیخ در خلاف[4] و ابن زهره در غنیه[5] و ظاهر عبارت شیخ در مبسوط[6] آورده این مطلب که زانیه تبعید نمی شود، اجماعی است.

در نقطه مقابل فقهایی همچون ابن عقیل عمّانی و ابن جنید اسکافی و صدوق در المقنع می گویند: علاوه بر حد یکصد تازیانه ، نفی بلد برای زانیه ثابت است ولی جزّ شعر دیگر ندارد.

عموم اهل سنّت قایلند که زانیه تبعید نمی شود.

شهید ثانی در مسالک[7] در حکم مساله درثبوت تبعید زانیه دچار تردید شدند.

می گوییم : لازم است که روایات را در این باب بررسی نمود.

در مورد جَزّ راس : بله در روایات آمده که برای زانیه نیست چنانچه ازصاحب کشف اللثام اجماع بر آن نقل شد.

در مورد تبعید : اکثر روایات آن را برای زانیه ثابت می دانند مانند روایات ذیل

    1. عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ- وَ الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ.[8]

در مورد سند قبلا گذشت که سند صحیح است.

در مورد متن : برای بکر و بکره علاوه بر حد تازیانه تبعید یکساله هم ثابت است.

    2. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ- أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ- وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ- وَ نَفْيَ‌ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا- وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.[9]

در مورد سند: روایت صحیحه محمد بن قیس که قبلا گذشت.

در مورد متن : شاهد ما راجع به بکر و بکره است که علاوه بر حد تازیانه تبعید یکساله هم ثابت است و تفسیر بکر و بکره نیز بیان شده یعنی کسی که همسر دارد ولی مجامعت صورت نگرفته باشد.

    3. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ الشَّيْخَ وَ الشَّيْخَةَ مِائَةً- وَ يَرْجُمُهُمَا وَ يَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ- وَ يَجْلِدُ الْبِكْرَ وَ الْبِكْرَةَ وَ يَنْفِيهِمَا سَنَةً.[10]

در مورد سند روایت

رجال آن همه ثقه اند مگر حسن بن حسین اللُّؤْلُؤِيِّ

نجاشی در مورد می گوید: کوفی ثقه

ابن بابویه به تبع استادش ابن ولید او را به همراه چند نفر دیگر که روایات کتاب نوادر الحکمه محمد بن احمد بن یحیی است و اعتبار ندارد را تضعیف می کند.

آیت الله خویی در معجم الرجال خود در مورد او توقف نموده است.

نظر ما این است که ظاهرا استثنای ابن ولید در مورد حسن بن حسین اللُّؤْلُؤِيِّ بمعنای تضعیف او نیست و لذا ما او را ثقه می دانیم.

در نتیجه رجال سند مشکلی ندارند و سند صحیح است.

در مورد متن روایت

شاهد ما این است که در مورد زنای بکر و بکره علاوه بر حد تازیانه تبعید یکساله هم ثابت است.

دلایل دیگر ما در اثبات تبعید بکر و بکره

الف) از آنجا که در مورد زانیه اگر مکره یا مجنونه باشد وارد شده که چون مالک نفس خویش نیستند و هیچ حدّی – جلد و تبعید - هم ندارند معلوم می شود که جلد و تبعید در مورد زانیه ثابت است.

ب) روایاتی در مورد کنیز فاجره وارد شده که در حکمش تا وقتی آزاد نشود تبعید ندارد لذا وقتی غایت را برای تبعید امه فاجره عتق می داند مقتضایش این است که زانیه در حکمش تبعید ثابت باشد.

اشکال : چنانچه زانیه تبعید شود موجب فجور بیشتر او خواهد شد.

پاسخ: این اشکال در واقع اجتهاد در مقابل نص است و وارد نمی باشد از طرفی امکان دارد که حاکم در شهر تبعیدی ناظری بر او بگمارد تا از فجور او جلوگیری بعمل آورد.

فرع دیگر

محقق می فرماید: و المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى و لا جز على أحدهما و لا تغريب[11]

مملوک به هروصفی - محصن یا غیر محصن ، زن یا مرد - چنانچه مرتکب زنا شود حد او پنجاه تازیانه است و جَزّ شعر و تبعید هم در موردش وجود ندارد.

سید ریاض[12] مخالفی را در مساله نمی شناسد.

صاحب جواهر[13] در مساله ادعای اجماع دارد.

دلیل بر این حکم

    1. ظاهر آیه 25 سوره نساء که فرمود: ﴿فعلیهن نصف ما علی المحصنات...﴾

    2. در اعتبار احصان ما حرّیّت را اخذ می کنیم و اصلا در مورد مملوک صدق احصان وجود ندارد.

    3. وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً- قَالَ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَيْهِ- حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ- قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ خِيَارٌ عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا- قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ.[14]

سند روایت قبلا گذشت که مشکلی ندارد و متن هم واضح می باشد که رجم ندارد.

    4. وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْعَبِيدِ إِذَا زَنَى أَحَدُهُمْ- أَنْ يُجْلَدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً- وَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً أَوْ نَصْرَانِيّاً- وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَا يُنْفَى.[15]

سند روایت صحیح است هم سند کلینی و هم سند شیخ

متن هم می گوید حکم مملوک با هر وصفی باشد پنجاه تازیانه است و رجم و تبعید هم نمی شوند.

    5. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ- قَالَ يُنْظَرُ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا- فَيَكُونُ فِيهَا حَدُّ الْحُرَّةِ- وَ مَا لَمْ تَقْضِ فَيَكُونُ فِيهِ حَدُّ الْأَمَةِ- وَ قَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ- وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَ بَقِيَ رُبُعٌ- جُلِدَتْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّةِ عَلَى مِائَةٍ- فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ جَلْدَةً- وَ رُبُعَهَا حِسَابَ خَمْسِينَ مِنَ الْأَمَةِ- اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ- فَذَلِكَ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ نِصْفٌ- وَ أَبَى أَنْ يَرْجُمَهَا وَ أَنْ يَنْفِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُبَيَّنَ عِتْقُهَا.[16]

در مورد سند: روایت صحیحه است

در مورد متن: روایت تصریح دارد بر اینکه حدّ مملوک – با هر وصفی که باشد- نصف حد آزاد است و تبعید و رجم در مورد او ثابت نمی باشد.