درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /جلد و تغریب

محقق فرمود : و أما الجلد و التغريب‌

فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة و يجز رأسه و يغرب عن مصره إلى آخر عاما مملكا كان أو غير مملك[1]

یعنی: حد یکصد تازیانه و تبعید

این حکم برمرد زناکاری که آزاد و غیر محصن باشد لازم است بطوریکه یکصد تازیانه زده می شود و موی سرش به صورت نامرتب چیده می شود - یا اینکه موی سرش تراشیده می شود – و نیز از شهر خودش بمدت یکسال تبعید می گردد .

در این حکم فرقی بین مملَّک و غیرمملَّک نیست .

باید گفت : منظور از مملَّک مردی است که بُضعی را مالک شده و همسر در عقد دارد لکن به هر دلیلی دخول نکرده باشد و نیز غیر مملَّک کسی است که بُضعی را مالک نشده یا همسری ندارد.

در ادامه محقق می گوید: و قيل يختص التغريب بمن أملك و لم يدخل و هو مبني على أن البكر ما هو و الأشبه أنه عبارة عن غير المحصن و إن لم يكن مملكا.

یعنی : گفته شده که حکم تبعید اختصاص به کسی دارد که بُضعی را مالک شده و همسر دارد لکن دخول نکرده باشد و این حکم مبنی بر آنست که تعریف بکر شامل چه کسی می شود. و اشبه این است که بکر عبارت است از غیرمحصن هر چند مملَّک نباشد.

فرمایش محقق چند فرع دارد که باید پیرامون آن بحث نمود

    1. زانی یا زانیه در صورتی که محصن نباشند، حدّشان یکصد تازیانه است و جماعتی از فقها به این حکم، جَزّ شعر و تبعید یکساله را اضافه نموده و قائل به آن نیز شدند مانند ابن عقیل عمّانی و نیز اسکافی – که اصطلاحا در فقه از آنان تعبیر به قدیمان می شود –

علامه در مختلف[2] آن را نقل می نماید و نیز ابوالصلاح حلبی در الکافی[3] و شیخ طوسی در مبسوط[4] و همو نیز در خلاف[5] و ابن ادریس در سرایر[6] نقل می کند و شهید ثانی در مسالک[7] آنرا به اکثر متاخرین نسبت می دهد و صاحب ریاض[8] هم این قول را به مشهور نسبت می دهد.

    2. در این فتوای نقل شده فرقی نیست که زانیِ غیرِمحصن، مملَّک باشد یا غیر مملَّک.

در نقطه مقابل نیز عده ای قائل شدند که حد غیرمحصن در مساله صرفا یکصد تازیانه است و سپس عنوان ثالثی باز می شود که چنانچه مملَّک باشد و مرتکب زنا شود علاوه بر یکصد تازیانه جَزّ شَعر و تبعید یکساله هم وجود دارد و این قول صریح شیخ در النهایه ج 3 ص 388 است و ابن زهره در غنیه[9] بر آن ادعای اجماع دارد و نیز یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع[10] و کیدری در اصباح الشیعه[11] آنرا نقل کرده و نیزعلامه در التحریر[12] ادعای شهرت براین قول دارند و این در حالیست که چنانچه گذشت صاحب ریاض قول مقابل را مشهور می دانستند.

گفتنی است که علامه در مختلف[13] و نیز فرزندش در ایضاح الفواید[14] و همچنین ابوالعباس ابن فهد حلی در المقتصر[15] همین نظر را اختیار می کنند.

راجع به مدرک و دلیل این دو قول

لازم به ذکر است که برهر دو قول مذکور روایت وجود دارد و طرفداران هر کدام به روایاتی تمسّک نموده اند که در ذیل به آن می پردازیم.

روایات دال بر قول اول

جَزّ شَعر یا همان تراشیدن نامنظم یا تراشیدن کامل موی سر ( که نوعی تنبیه محسوب می شده ) اختصاص به محصن مملَّک دارد.

الف) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْبِكْرِ يَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ يُضْرَبُ مِائَةً وَ يُجَزُّ شَعْرُهُ وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ حَوْلًا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ[16] .(وسایل ج 28 ص 77 ح 7)

روایت صحیحه می باشد

حضرت در پاسخ سوال ازحکم زنای بکری که ازدواج نموده لکن دخول نکرده ، فرمودند: یکصد تازیانه و جَزّ شَعر و تبعید یکساله از شهر خود و نیز وادار به طلاق همسر خویش می گردد.

در روایت اجباربه طلاق همسر هم مطرح شده لکن مورد فتوای کسی قرار نگرفته است و این قسمت روایت را کسی عمل نکرده است.

ب) شیخ یه اسنادش عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً.[17] ( ج 28 ص 78 ح 8)

روایت صحیحه است.

در روایت سوال این است که چنانچه مردی ازدواج نموده لکن دخول نکرده باشد و مرتکب زنا شود، حکم چیست؟

حضرت در پاسخ فرمودند: یکصد تازیانه و تراشیده شدن موی سرش و نیز وادار به طلاق همسر خویش شده و علاوه بر آن بمدت یک سال از شهر خود تبعید می گردد.

راجع به تبعید یکساله بعضی روایات وارد شده که به محض اینکه غیرمحصن باشد در حقش جاریست.

ج) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّانِي‌ إِذَا زَنَى أَ يُنْفَى قَالَ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا.[18] ) ج 28 ص 122 ح 2 )

روایت صحیحه است.

راوی از امام صادق (ع) سوال کرد: آیا زناکار تبعید می شود؟ حضرت درپاسخ فرمودند: بله از مکانی که حد – یکصد تازیانه – خورده به شهری دیگر تبعید می شود.

لازم به ذکر است که در روایت حکم مطلق زانی بیان شده و چون حکم زانی محصن رجم می باشد مشخص می شود که منظور زانی غیرمحصن است.

روایات دیگر نیز دلالت بر این قول دارد که به همین مقدار اکتفا می کنیم.

روایات دال بر قول دوم

الف) کلینی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا يُنْفَى وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى.[19] ( ج 28 ص 63 ح 7)

در مورد سند روایت

باید گفت منور از موسی بن بکر همان موسی بن بکر واسطی است که از معاریف بوده و کتابی دارد که اصحاب به آن عمل نمودند و لم یرد فیه قدح لذا او معتبر است در نتیجه روایت به موسی بن بکر واسطی معتبره می باشد.

در مورد معنای روایت

حکم مرد زناکار غیرمحصن یکصد تازیانه است ولی تبعید نمی گردد و مردی که مملَّک باشد - یعنی زن معقوده دارد - لکن دخول نداشته باشد یکصد تازیانه می خورد و نیز تبعید هم می شود.

ب) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ‌ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا[20] ( ج 28 ص 61 ح 2)

سند روایت بدون اشکال صحیح است . در روایت وارد شده که امیرمومنان علی (ع) در مورد زن و مرد زناکار سالخورده حکم به یکصد تازیانه کردند و در مورد محصن حکم رجم جاری نموده و در مورد مرد و زن بکر اگر زنا کنند حکم به یکصد تازیانه و نیز تبعید یکساله کرده و منظور از بکر کسی است که زن معقوده دارد لکن دخول نکرده است.

باید گفت علت اینکه حکم مرد در اینجا مضاعف است - چنانچه در روایات جلسه قبل گذشت - این است که چون مرد کسی است که وارد بر زن می شود و معمولا آغازگر رابطه است لذا علاوه بر جَلد ، تبعید و تراشیده شدن موی سر بر آن افزوده می گردد.

از دو طایفه روایات مذکور نتیجه گرفته می شود که چون در یکی حکم غیر محصن و در دیگری حکم غیر محصن مملَّک مساوی بیان شده و به بیان دیگر یکی مطلق و دیگری مقید می باشد لذا می گوییم حمل مطلق بر مقید کرده و منظور از غیر محصن همان مملَّک است.

بنابراین نظر ما در مساله مطابق نظر دوم است که بزرگانی همچون کیدری و علامه و فرزندش و ابن فهد حلی اختیار نمودند.

چند نکته

    1. مبحث ما ربطی به تفسیرمعنای بکر ندارد چرا که مساله مبتنی بر آن نمی باشد.

    2. نمی توان گفت که روایت حمل بر فرد نادر می گردد.

    3. جَزّ در روایت حمل بر معنای حلق می شود.

    4. بعضی از اساتید فرمودند: روایاتی که در آن حکم به تبعید و سرتراشیدن در مورد مملَّک وارد شده است را نمی توان اخذ نمود چرا که در تقسیم زنا ثنایی وارد شده که زانی یا محصن است که محکوم به رجم می گردد و یا اینکه غیرمحصن است که محکوم به جلد خواهد شد. و ما در مساله تقسیم ثلاثی نداریم تا حکم مملَّک و غیر مملَّک را جداگانه بیان نماید.

در این مورد باید گفت: چه مانعی دارد که قائل به تقسیم ثلاثی شویم چرا که روایاتی در مورد قسم سوم وارد شده و می توان به آن اخذ کرد و از طرفی هم بعضی قائل به آن شده اند و علاوه اینکه علامه در تحریر – چنانچه گذشت – این قول را به مشهور نسبت داده اند لذا ما تقسیم را ثلاثی نموده و دلالت روایاتش را اخذ می نماییم.