درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /زنای بالغ به غیر بالغ یا مجنون

محقق می فرماید[1] : و لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم و كذا المرأة لو زنى بها طفل و لو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما

یعنی اگر مرد بالغ محصن با دختر نابالغ یا دختر مجنون زنا کرد، حد –یعنی صد تازیانه- بر زانی ثابت است و رجم نمی شود.

حکم زن هم مثل حکم مرد است یعنی اگر طفل یا مجنونی -را تحریک کند – و مورد زنا قرار بگیرد بر زن حد تام –یعنی صد تازیانه- ثابت است.

حکم مذکور فتوای شیخ طوسی در نهایه ج 3 ص 289 و یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع است و شهید ثانی در روضه البهیه[2] آنرا به مشهور نسبت داده است.

در مقابل عده ای نسبت به حکم مساله قائل به رجم هستند مانند ابوالصلاح حلبی در الکافی[3] و ابن زهره[4] در غنیه النزوع و ابن ادریس در السرایر[5]

دلیل این عده که قائل به رجم شده اند اطلاقی است که از صحیحه ابوبصیردر روایت زیر بدست می آید

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ‌ الْأَكْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ. وسائل الشيعة[6]

در روایت حضرت فرمود: رجم حد الله الاکبر و تازیانه حد الله الاصغر است . پس اگر مرد محصن زنا کند رجم می شود ولی تازیانه نمی خورد.

واضح است وقتی این اطلاق را داریم چنانچه بخواهیم قائل شویم که اگر مزنی بها نابالغ یا مجنونه باشد حد رجم ثابت نیست باید تقیید این اطلاق را اثبات نماییم و لذا روایت زیر می تواند آنرا مقید کند و می توانیم حکم رجم را در فرض مساله نفی کنیم.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ‌ يُدْرِكْ‌ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ.[7]

حضرت در مورد پسر بچه ای که ده سال دارد و هنوز بالغ نشده است چنانچه با زنی بالغه زنا کند فرمود: پسر بچه تعزیر می شود – یعنی به کمتر از 100 تازیانه – و برای زن بالغه حد کامل – یعنی 100 تازیانه – ثابت است.

از حصرت سوال شد: چنانچه زن محصنه باشد حکم چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: زن رجم نمی شود چون کسی که با او زنا کرده – یعنی پسر بچه – نابالغ است و اگر او بالغ بود ، حد رجم برای زن ثابت می باشد.

سند این روایت کامل است و نیز صحیحه می باشد و از طرفی اصحاب هم به آن فتوا داده اند.

باید گفت این روایت حکم مربوط به زن را اثبات می کند ولی نسبت به موردی که زانی مرد باشد ساکت است لذا اصحاب برای اثبات و سرایت آن در مورد مرد توجبهاتی آوردند مانند 2 توجیه زیر:

    1. زنای به غیر بالغه دارای لذتی ناقص است و لذا حکم رجم برای مرد ثابت نیست.

در پاسخ می گوییم: نقصان لذت در مورد مذکور ادعایی است که خود اول الکلام است وانگهی چنانچه فرض شود مرد بالغ محصن به عجوزه ای زنا کند اقل لذتا است نسبت به غیر بالغه در حالی که حکم رجم در زنای به عجوزه ثابت است. بنابراین نمی توان این توجیه را پذیرفت.

    2. حرمت غیر بالغه ناقص است و حرمت بالغه کامل لذا حکم رجم ثابت می شود

در پاسخ می گوییم: این توجیه هم قابل پذیرش نیست چون بر فرض اگر به زن کافره زنا کند که حرمتی ندارد کسی قائل به عدم رجم نشده است

مانند دو توجیه مذکور را نیز در مورد مجنونه هم آورده اند که باز به دلایل گفته شده قابل پذیرش نمی باشد.

از آنچه گفته شد حکم مرد بالغ در مساله باقی می ماند که می توان آنرا از روایت زیر بدست آورد.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (عَنْ أَبِي مَرْيَمَ) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ‌ رَجُلٍ‌ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ. وسائل الشيعة[8]

راوی در آخرین دیدار خود از حضرت سوال کرد:چنانچه پسر بچه ای که بالغ نشده بر زنی واقع شود یا به او تجاوز نماید ، حکم آن دو چیست؟ حضرت فرمود: پسر بچه به کمتر از حد تازیانه می خورد (یعنی تعزیر می شود) و بر زن حد (100 تازیانه) جاری می گردد.

راوی باز پرسید: چنانچه مردی با دختر بچه ای که بالغ نشده زنا کند، حکم چیست؟ حضرت فرمود: دختر بچه به کمتر از حد تعزیر می شود و بر مرد حد کامل (100 تازیانه) جاری می شود.

روایت معروف به موثقه ابن بکیر یا موثقه ابی مریم است و شیخ صدوق روایت را از ابی مریم نقل می کند که سند دیگری دارد و غیر از سند مذکور ماست .

قابل ذکر است که منظور از حد در روایت همان حدی است که در قرآن ذکر شده و در این آیه ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾[9] که در مورد حد زنا بیان شده ، می باشد و آن 100 تازانه است و هر کجا در روایات از حد سخن رفته انصرافش به تازسانه است و چنانچه غیر از آن باشد از کلمه رجم استفاده می گردد. وانگهی کلمه حد در پاسخ دو سوال تکرار شده و لذا قابلیت انفکاک در معنا را از یکدیگر ندارد.ولی در صحیحه اول حکم رجم را از زن نفی کرد و آن را مستقلا ذکر نمود.

در نتیجه اطلاق روایت شامل مرد محصن هم می شود و بنابراین روایتی را که در آن حکم رجم برایش گفته شد را مقید می سازد.

نسبت به حکم مجنون در مساله در بحث شرایط احصان بحث شد و لذا اعاده نمی کنیم و آقایان را به همان بحث ارجاع می دهیم.

در ادامه محقق فرمود[10] :و في ثبوته في طرف المجنون تردد و المروي أنه يثبت.

یعنی در ثبوت حد برای مجنون تردد است و آنچه روایت شده ثبوت حد است.

روایت مورد نظر چنین است:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ‌ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَةِ فَقَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ الرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا وَ هِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا.[11]

حضرت فرمود: اگر مجنون یا عقب مانده ذهنی – غیر محصن - مرتکب زنا شود حد (100 تازیانه) می خورد و چنانچه –مجنون یا عقب مانده ذهنی - محصن باشد، رجم می گردد.

راوی پرسید:فرق بین مجنون و عقب مانده ذهنی چیست؟

حضرت در پاسخ فرمود: به سراغ زن می روند - یعنی به او تجاوز می شود - و مرد است که تجاوز می کند و فقط زمانی زنا می کند که بفهمد چگونه لذت حاصل می شود و زن ( عقب مانده ذهنی) مستکره است و به او زنا می شود در حالی که متوجه نیست با او چه می کنند.

یعنی اگر مجنونه را تحریک نکنند هیچ گاه تحریک به زنا نمی شود و چیزی نمی فهمد.

می گوییم: در حکم مساله به این روایت نمی توان تمسک کرد چرا که سندش بواسطه ابراهیم بن فضل هاشمی ضعیف بوده و از طرفی مورد عمل اصحاب هم قرار نگرفته است.

از طرفی می گوییم : اولا قانون رفع القلم عن المجنون جاریست و چون تکلیفی ندارد لذا حدّی هم برایش ثابت نمی شود.

ثانیا روایت صیحه زیر چنین حدّی را از مجنون بر می دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا حَدَّ لِمَنْ‌ لَا حَدَّ عَلَيْهِ يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا زَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ.[12]

فضیل بن یسار از حضرت امام صادق ( ع) شنید که فرمودند: حدّی جاری نیست برای کسی که حدی علیه نمی باشد به این معنا که اگر مجنونی مردی را قذف نماید چیزی بر او نیست ( چون نمی فهمد و قصدی ندارد) و نیز اگر مردی مجنونی را قذف نماید همینطور حدّی ندارد.

باید گفت : این روایت علاوه بر اینکه می فهماند بر مجنون حد قذف نیست، هر حد دیگری را هم نسبت به او نفی می کند.

بله مورد تعزیر قرار می گیرد و چه بسا در صورت تکرار و اصرار مورد ضرب یا حبس و حتی قتل قرار می گیرد که بحث دیگری است.

بنابراین اگر مجنون زانی باشد یا مجنونه مزنی بها باشد در ناحیه آنها حدی نیست و چنانچه بفهمند ضرب است ( یعنی تعزیر) تا بفهمند کار زشتی مرتکب شدند.

لذا در ناحیه طرف اینها یعنی مردی که به مجنونه زنا کرده یا زنی که مورد زنای مجنون قرار گرفته مورد رجم واقع نمی شوند ( چنانچه در بحث شرایط احصان گذشت) لکن حد – 100 تازیانه – برایشان ثابت است.