درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/أقسام حد الزنا /جلد و رجم

محقق می فرماید[1] : و إن كان شابّا (ففيه روايتان: إحداهما يرجم لا غير و الأخرى يجمع له بين الحدين) و هو أشبه.

اگر زانی شابّ محصن باشد دو روایت داریم یکی می گوید فقط رجم می شود و دیگری می گوید جمع بین دو حد جلد و رجم می شود که در این صورت بنا بر روایت دوم فرقی بین شیخ و شیخه و شاب و شابه نیست.

در ادامه فرمود: فهو اشبه یعنی اخذ روایت دوم – جمع بین حدّین – اشبه به قواعد است.

می گوییم : این جمع بین حدّین از شیخین- طوسی و مفید – در تبیان [2] و المقنعه [3] و سید مرتضی در الانتصار[4] مساله 284 و ابن ادریس در سرایر[5] و بسیاری از متاخرین مانند علامه در قواعد الاحکام[6] و شهید در اللمعه الدمشقیه ص 270 و فاضل در تنقیح ج 4 ص 436 نقل شده است.

این فتوا به مشهور هم نسبت داده شده است . علامه حلی در تحریر[7] و صیمری در غایه المرام[8] این فتوا را به مشهور نسبت می دهند.

سید مرتضی در الانتصار[9] می فرماید: این فتوا از منفردات امامیه است یعنی اهل سنت قایل به حدّین در این مساله نشده اند.و البته شیخ طوسی نیز در کتاب الخلاف[10] مساله 2 هم سخن سید مرتضی را می گوید.

در نقطه مقابل بقیه اصحاب هستند. مانند شیخ طوسی در دو روایت از التهذیب[11] ذیل حدیث 18 و الاستبصار[12] ذیل حدیث 9 و نیز ابن زهره در غنیه[13] و ابن حمزه در وسیله[14] و همچنین یحیی بن سعید حلی در الجامع الشرایع[15] در مساله قایل به حد رجم اند و جمع بین دو حد را نمی پذیرند.

ما می گوییم : باید بررسی کرد و دید که ادله قول مشهور که بین حدّین جمع نمودند چیست.

الف ) ادله قول مشهور بر حکم مساله روایات زیر است

    1. شیخ به اسنادش تا حسین بن سعید اهوازی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي‌ الْمُحْصَنِ‌ وَ الْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ[16]

این روایت صحیحه است و حضرت (ع) می فرمایند: در مورد حد زنای محصن و محصنه یکصد تازیانه و همچنین رجم ثابت است.

از روایت فهمیده می شود که چون محصن و محصنه اطلاق دارد لذا حد جلد و رجم هم شامل شیخ و هم شامل شاب هر دو می شود.

2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ[17] .

این روایت صحیحه زراره است و حضرت (ع) می فرمایند: در مورد حد زنای محصن و محصنه یکصد تازیانه و نیز رجم ثابت است.اطلاق در روایت همانند روایت قبل حکم دو حد را برای شاب شامل می شود.

3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ‌ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ إِلَى أَنْ قَالَ إِلَّا الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا يَرْجُمُهُ (إِلَّا أَنْ) يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يَرْجُمُهُ[18]

این روایت نیز صحیحه است و اطلاق در آن می رساند که فرقی بین اینکه زانی محصن ُ شیخ باشد یا شاب وجود ندارد.

نتیجه اینکه روایات مذکور اطلاق دارند و حکم در مساله یعنی ثبوت حدین جلد و رجم برای زانی محصن -چه شیخ باشد و چه شاب- هست.

ب) ادله قول غیر مشهور در مساله – که قایل به حد رجم شدند - روایات زیر است:

1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ[19] .

این روایت صحیحه ابو بصیر صراحتا جلد را رد و فقط رجم را اثبات می نماید به این معنا که با اطلاق در وایات دیگر تنافی دارد لذا برای رفع تنافی و جمع آنها باید گفت : روایاتی داشتیم که جمع بین حدین در شیخ و شیخه و شاب و شابه را اثبات می نمود و چنانچه شیخ و شیخه از تحت این صحیحه ابوبصیر خارج شود شاب و شابه تحت اطلاق آن باقی می ماند لذا حدین برای شاب و شابه ثابت است به این معنا که آن اطلاقات به این وجه رفع تنافی تقیید می خورند.

اگر کسی این مطلب و رفع تنافی را نپذیرد می گوییم: ما روایتی داریم که صراحتا جمع بین دو طایفه از روایات دارد و ان روایت زیر است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ‌ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ.[20]

در بحث سندی روایت باید گفت : در رجال سند از صالح بن سعد در تهذیب شیخ طوسی به صالح بن سعید تعبیر شده و هر کدام که صحیح باشد به هر حال مجهول است و از طرفی فقط همین یک روایت از او نقل شده لذا سند ضعیف است و نیز روایت سند دیگری هم دارد که باسناد عن محمد بن جعفر نقل شده که او هم مجهول می باشد

این روایت را شیخ صدوق از ابراهیم بن هاشم از محمد بن حفص از عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نیز نقل می کند که باید بررسی کنیم که محمد بن حفص کیست؟

اگر منظور از او محمد بن حفص بن عمرو العمروی باشد که در موردش گفتند: کان وکیل العسکری و کان الامر یدور علیه یعنی او وکیل اصلی امام عسکری (ع) بوده و عمده اوامر امام بر دوش او بوده و رتق و فتق امور بدستش بوده است باید معتبر باشد

در مورد متن روایت شاهد ما کلمه النصف است که به معنای میانسال می باشد که چنانچه زنا کند و محصن باشد فقط حد رجم برایش ثابت است و چنانچه میانسال حکمش روشن باشد حکم شاب هم بدست می آید و به خوبی جمع بین دو طایفه از روایات به بیان رفع تنافی و اثبات حدین برای شاب محصن بدست می آید.

اشکال : اگر کسی روایت را قبول نکند و در باب تعارض وارد شود و بگوید که روایات در حکم مساله با یکدیگر تعارض دارند و بعد بخواهیم ترجح درست کنیم

در جواب می گوییم : در باب ترجیح ما 2 وجه ترجیح عمده داریم یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالفت با عامه

در باب موافقت با کتاب که اصلا حکم رجم در کتاب ذکر نشده تا موافقت حاصل شود و لی در باب مخالفت با عامه این وجه جمع که گفتیم اثبات می شود چرا که عامه در مساله فقط رجم را ثابت می دانند و لذا حکم در مساله این می شود که شاب و شابه محصن دارای دو حد جلد و رجم می باشند.از آنچه گذشت قول محقق در مساله ثابت می شود لکن به نظر ما به این روش نیست.

اشکال : اگر کسی بگوید : ما قدر مشترک دو روایت را اخذ کرده و محل خلاف را رها و از آن ر فع ید کنیم تا رجم اثبات شود وجه جمع کاثبات شود

در جواب می گوییم : این وجه جمع صحیح نیست هر چند موافق با نتیجه باشدچون آن روایتی که شامل حد رجم به تنهایی است می گوید رجم بدون جلد ثابت است و روایت دیگر می گوید: رجمی که مقید به جلد قبلی باشد ثابت است و در اینصورت قابلیت جمع در آن متصور نیست.یکی رجمی که قبلش چیزی نیست و دیگر رجم مقید به اینکه بعد جلد باشد.

بنابر این نمی توان قدر متیقن دو روایت را اخذ نمود و از محل خلاف صرفنظر نمود.لذا یا باید دو وجه جمع ما را قایل شویم که به نظر هر دو وجه تمام است.

برخی ادعا دارند که روایت زیر با حرف ما تنافی دارد

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ كَانَتْ‌ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا.[21]

این روایت موثقه زراره است و حکم جلد و رجم برای زن بارداری که زنا کرده و سپس فرزندش را مخفیانه به قتل رسانده است اثبات می کند چرا که زن باردار عجوزه نیست.

اشکال : مدعی می گوید این روایت با حکم شابّ و شابّه که فقط رجم برایش ثابت بود و روایات را اینگونه جمع کردید تنافی دارد.

در جواب می گوییم: اوّلا در روایت نیست که زن محصنه باشد لذا امکان دارد که رجم او بخاطر قتل فرزندش باشد و این روایت را فقط در مورد خودش اخذ می کنیم یعنی اگر زنی زنا داد و باردار شد و بچه را که متولد شد به قتل رساند هم جلد و هم رجم برایش ثابت است.

در نتیجه این یک روایت اگر امکان داشته باشد فقط در مورد خودش به آن عمل می کنیم و چنانچه ممکن نبود آنرا طرح می کنیم بخاطر اینکه معارض است با روایاتی که می گوید محصن رجم می شود و غیر محصن جلد می گردد بنابر این از دو حال مذکور خارج نیست

نتیجه بحث اینکه اگر شیخ و شیخه محصن مرتکب زنا شد ابتدا جلد و سپس رجم می شود و شابّ و شابّه محصن فقط رجم می شود.و البته اولی طرح روایت آخر است.