موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد المحارب /

نصوص وارده در مقام
در این مقام نصوص و روایاتی وارد شده که برخی از آنها به شرح زیر می‌باشند.
۱) در خبر سفیان ثوری آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانٍ (عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِیِّ) قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِیهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ یَدُهُ وَ الثَّانِیَةُ إِنْ کَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَی إِنْ کَانَ وَطِئَهَا [وَ قَدْ عَلِمَ ] إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا هِیَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ. [1]
سفيان ثورى گويد: از امام صادق عليه السّلام درباره مردى پرسيدم كه زن آزادى را دزديده و به عنوان برده فروخته است. فرمود: براى چنين فردى چهار حدود جارى مى‌شود: نخست آن‌كه به جرم دزدى دستش قطع مى‌شود، دوم آن‌كه اگر با او نزديكى كند حد تازيانه بر او جارى مى‌شود و كسى كه او را خريده اگر دانسته با او نزديكى كند و همسردار بوده سنگسار مى‌شود، اگر همسردار نبود حد تازيانه مى‌خورد و اگر از قضيه آگاهى نداشت جرمى ندارد و اگر فرد دزديده شده زن بود و به اكراه تن به نزديكى داده، حدى ندارد و اگر پذيرفته حد تازيانه مى‌خورد.
روایت فوق از جهت سند ضعیف است و در فقیه و کافی و تهذیب هم به سندشان آمده است.[2] شاهد در عبارت «أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ یَدُهُ» بوده به طوری که که حدّ قطع را بر سارقِ زن آزاد ثابت دانسته است.
ناگفته نماند که شيخ طوسی روایت مذکور را به نحو دیگری به اِسنادش از محمّد بن عليّ بن محبوب، از عبّاس بن موسى، از يونس بن عبد الرحمن، از سنان بن طريف نقل کرده[3] و می‌گوید: حکم قطع از جهت افساد در زمین است لذا در اینصورت امام (حاکم) مخیّر است که دست و پای مجرم را به نحو مخالف قطع کند یا آنکه او را به دار بیاویزد یا آنکه تبعیدش نماید چنانچه خداوند می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [4] كیفر آنان كه با خدا و پیامبرش می‌جنگند، و در زمین به فساد و تباهی می‌كوشند، فقط این است كه كشته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پای چپشان بریده شود، یا از وطن خود تبعیدشان كنند. این برای آنان خواری در دنیاست، و برای ایشان در آخرت عذابی بزرگ است.
یادآور می‌شود، ظاهر آنست که اخبار مذکور با یکدیگر متّحدند و در مقام بیان یک مطلبند ولی اختلاف در مضمونشان ناشی از نقل است.
۲) در خبر عبد اللّه بن طلحه آمده؛ وَ عَنْهُ (کلینی عن علی بن ابراهیم) عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ وَ هُمَا حُرَّانِ یَبِیعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ یَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ فَیَبِیعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ یَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا لِأَنَّهُمَا سَارِقَا أَنْفُسِهِمَا وَ أَمْوَالِ النَّاسِ. [5]
عبد اللّه بن طلحه گويد: از امام صادق عليه السّلام درباره مرد آزادى پرسيدم كه با مرد ديگرى از شهرى به شهر ديگر فرار مى‌كنند و هم‌ديگر را به عنوان برده مى‌فروشند و با اموال مردم فرار مى‌كنند،(چه حكمى دارند؟) فرمود: دست هردو قطع مى‌شود؛ چراكه آن دو، سارق خود و اموال مردم هستند.
۳) در روایتی عامی آمده؛ عن عائشة من أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل كان يسرق الصبيان فأمر بقطعه. [6] عایشه گفته: مردی را نزد پیامبر خدا آوردند که کودکان را می‌دزدید و سپس می‌فروخت. پس حضرت دستور بر قطع (چهار انگشت دست او) دادند.
۴) در معتبره سکونی آمده؛ وَ (کلینی) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ یَدَهُ. [7]
سكونى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مردى را محضر امير مؤمنان على عليه السّلام آوردند كه انسانی آزاد را فروخته بود؛ پس حضرت دست او را قطع كرد.
روایت مذکور از جهت سند معتبره است لکن ارتباطی با آدم ربایی ندارد بلکه ظاهرش در مقام بیان آنست که مجازات کسی که انسانی آزاد را بفروشد، قطع خواهد بود چه آنکه او را بدزدد یا بر او چیره شود و به زور این کار را انجام بدهد یا آنکه فریبش دهد یا حتّی اگر از روی رضایت همان انسان آزاد در معرض فروش اقدام به این کار نماید. چنانچه همین مطلب را شیخ طوسی در ذیل روایت نخست بیان کرده‌اند چرا که در مورد آنست که مردی همسر خود را بفروشد. لذا اعم از سرقت خواهد بود و لذا می‌توان گفت از همین روی است که محقّق خوئی مسأله را با عنوان سرقت حر مطرح نکرده بلکه با عنوان حکم بیع حر آورده‌اند.[8] چنانچه كلام أبو الصلاح حلبی نیز با همین عنوان ـ بیع حرّ ـ مطرح شده است. [9]
بنابراین شاید درج معتبره سکونی در ضمن روایات «باب حكم من سرق حرّاً فباعه» توسط صاحب وسائل خالی از اشکال نباشد.

تحقیق مطلب
پس از بیان اقوال و نصوص وارده در مسأله، لازم است که اشکالات پنجگانه زیر مطرح و بررسی گردد و سپس به پاسخ آن بپردازیم.
اشکال نخست و پاسخ
آیا در فرض مسأله با توجّه به اینکه آنچه ربوده شده مال محسوب نمی‌شود آنرا عرفاً از مصادیق سرقت دانست؟
در پاسخ باید گفت: قبلاً کلام شیخ طوسی مبنی بر اینکه ایشان معتقدند آیه سرقت اطلاق دارد لذا شامل فرض ما هم می‌شود و عنوان سرقت بر آن هم صدق می‌کند.[10] البته صاحب جواهر آنرا مردود می‌دانند[11] و از طرفی هم از کلام محقّق اردبیلی چنین ظاهر می‌شود که فرض مسأله در نزد ایشان عرفاً و شرعاً مصداق سرقت است هر چند که آنرا به صورت جزم مطرح نکردند چرا که از عبارت «إلّا أن يقال» استفاده نموده‌اند.[12]
از طرفی هم آنچه از نصوص مذکور ـ هر چند از نظر سند ضعیف بوده و قابل تمسّک نیستند ـ استفاده می‌شود، صحّت اطلاق سرقت و شمول حکم آن ـ حدّ قطع ـ در فرض مسأله است.
لذا حق آنست که عرفاً صدق سرقت در اینجا بعید نیست و در نظر عرف هم سارق اعم از آنست که انسانی را بدزد یا مالی را به سرقت ببرد مگر آنکه ادعای انصراف گردد از این جهت که آدم ربایی نسبت به ربایش و دزدیدن مال بسیار نادر است لکن این ادعا بدوی بوده که با کمترین توجه و التفاتی زایل می‌شود.
اشکال دوم و پاسخ
اشکال دوم آنست که بنابر پذیرش اینکه مسأله از مصادیق سرقت محسوب شود، آیا شرعاً وجود نصاب ـ ربع دینار ـ و دیگر شرایط سرقت مثل هتک حرز و اخراج مال برای اثبات حدّ در آن معتبر است؟
در پاسخ می توان گفت: با تتبع در کتب فقهای عامه معلوم می‌شود که وجود چنین اعتباری از جانب ایشان نشأت گرفته و سپس به کتب فقهای ما راه یافته است. لکن آنچه در نزد ما معتبر است آنست که شرط نصاب برای اخراج چیزهای کم ارزش از عموم دلیل حدّ قطع محسوب می‌شود نه اینکه شرعاً از ارکان اصلی حدّ شمرده شود به طوری که اگر مال مسروقه آنقدر ارزشمند باشد که قابل قیمت گذاری نباشد، از عمومات و اطلاقات سرقت خارج گردد.
بر اساس همین بیان می‌توان کلام علّامه در مختلف مبنی بر اینکه حدّ قطع در سرقت اموال به جهت حراست و حفظ آنها مترتب می‌شود لذا از آنجایی که حفظ و حراست از نفس برتر از حفظ مال است، لذا در فرضِ سرقت انسان نیز حدّ قطع به طریق اولی ثابت خواهد بود.[13] لذا اشکال برخی از اعلام بر ایشان وارد نخواهد بود. بله اگر کسی بگوید که این بیان بنا بر این فرض که قائل به وجوبِ حدّ قطع در سرقت اموال و عدمِ مجازات سرقت انسان باشیم، صحیح است لکن در صورتی که بگوییم حدّ آدم ربا قطع نیست بلکه مجازاتی شدیدتر مثل قتل و مانند آن دارد ـ چون از مصادیق مفسد فی الارض است ـ پس اولویت مطرح شده در کلام علّامه صحیح نیست.
به هر حال قول به حدّ قطع در فرض مسأله صحیح است چرا که آن عرفاً مصداق سرقت است. نیز این مطلب که مال مسروقه شرعاً دارای قیمت باشد در نزد ما معتبر نیست هر چند که فرض مسأله برتر و بالاتر از آنست که قابل قیمت‌گذاری باشد.

اشکال سوم و پاسخ
اشکال سوم آنست که بنابر پذیرش دو اشکال گذشته، آیا تفاوتی بین اینکه مسروق بزرگسال یا کودک باشد وجود ندارد؟ یا آنکه صرفاً شامل کودک یا غیر ممیز می‌شود؟
پاسخ این اشکال از آنچه در قسمت گذشته بیان شد معلوم می‌شود و در حکم بین اینکه مسروق، کودک ـ ممیز یا غیر ممیز ـ یا بزرگ باشد، تفاوتی نیست. این مطلب نیز از روایات گذشته ظاهر می‌شود بلکه برخی از آنها دارای صراحت در فرض مسأله هستند.
لکن آنچه راجع به کلام شیخ طوسی گذشت ـ مبنی بر اینکه در مبسوط قائل به اشتراط صغر حرّ شدند[14] ، بلکه در مسالک فرمود: اکثر علما اشتراط صغر حرّ را تبعیت کردند چرا که معتقدند کبیر قدرت بر تحفّظ خود دارد لذا قابل سرقت نیست.[15] ـ ضعف تعلیلش بر ناظر بصیر مخفی نیست چرا که ممکن است بزرگسالان را بوسیله مواد شیمیایی بیهوش کرد و در صندوق یا چیزی شبیه آن قرار داد و سپس سرقتشان کرد. این روش امروزه متداول است لکن در زمان‌های گذشته چنین نبوده لذا گمان نمی‌کردند که سرقت انسان بزرگسال به آسانی صورت گیرد.
اشکال چهارم و پاسخ
اشکال چهارم آنست که آیا حکم مخصوص مواردی است که انسانی را بدزد و سپس بفروشد یا آنکه هدف از سرقت بیع او نباشد بلکه اغراض فاسده سیاسی یا اقتصادی یا استفاده برای انحرافات جنسی دیگری مثل قتل یا تجاوز یا جدایی از والدین یا برای فرزند خواندگی یا گروگانگیری و اخذ مال در مقابل آزادیش یا... در بین باشد.
در پاسخ باید گفت بر فرض تمامیت آنچه در مسأله گفته شد، تفاوتی در انگیزه های آدم ربائی نیست چنانچه در سرقت اجناس و اموال دیگر چنین است. از طرفی دیگر هم اگر سارق مرتکب جنایتی به مسروق شود، علاوه بر حدّ قطع، مجازات مربوط به همان جنایت نیز در حقّش ثابت می‌شود چنانچه این مطلب در خبر سفیان ثوری نقل شده است.
اشکال پنجم و پاسخ
اشکال پنجم آنست که بنابر فرض عدم صدق عنوان سرقت و نیز عدم تمامیت ادله خاصه در مقام، آیا فرض مسأله در شمار عناوین دیگری که دارای مجازات و حدّ معیّنند می‌گنجد یا آنکه این فرض در شمار تعزیرات قرار می‌گیرد.
در پاسخ باید گفت: اگر گفته شود که حدّ قطع از جهت آنست که سارق انسان به عنوان مفسد فی الارض محسوب می‌شود آنگاه اشکال آنست که آنچه در این صورت لازم می‌شود اجرای حدّ مفسد است. یعنی حاکم بین قتل یا قطع دست و پای او بصورت مخالف یا دیگر مجازات‌ها مخیّر است. لذا صرف مجازات و حدّ قطع در اینجا متعیّن نیست. اللهمّ إلّا اینکه چنین خصوصیتی ادعا شود که در اینصورت ـ به خاطر تبعیت از نصوص و فتاوی ـ از قواعد مفسد فی الارض خارج می‌شود.
اما قول به اینکه در اینجا علاوه بر صدق عنوان سارق، عنوان مفسد نیز وجود دارد و در نتیجه دارای دو حدّ خواهد بود، قابل پذیرش نیست چرا که اجرای دو حدّ برای یک عمل ـ به خاطر صدق دو عنوان جداگانه ـ از نظر شرع مأنوس نیست.
از آنچه در فرض مسأله و بررسی اقول و نصوص و نیز طرح اشکالات و پاسخشان گذشت؛ چنین حاصل می‌شود که آدم ربایی دارای مجازات و حدّ قطع است؛ همانگونه که برخی از فقهاء نیز بر این حکم فتوی داده‌اند.