موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد السرقة /

آدم‌ربایی
دیدگاه امامیه و عامه در مورد آدم‌ربایی به شرح زیر است.
دیدگاه امامیه
بیان شیخ طوسی
شیخ طوسی در نهایه می‌فرماید: اگر کسی انسان آزادی را بدزدد و سپس او را بفروشد، حدّ قطع دست بر سارق ثابت است چرا که او در شمار مفسدان فی الارض شمرده می‌شود.[1] همین بیان از راوندی در فقه القرآن[2] و کیدری در اصباح الشیعه[3] نقل شده است. فاضل مقداد نیز می‌فرماید این حکم، مشهور است.[4]
شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید: اگر کسی کودکی را بدزدد ، پس اصحاب روایت کرده‌اند که در اینصورت دستش قطع می‌شود و قومی - عامه - بر بر اساس همین روایت فتوا داده‌اند ولی دیدگاه اکثر عامه بر عدمِ قطع است. دلیل قول نخست - وجوب حدّ قطع - آیه سرقت می‌باشد چرا که سرقت راجع به مورد مذکور صادق بوده و در آیه بین اینکه مسروق، انسانی کوچک یا بزرگ یا آزاد یا برده باشد، تفاوتی نگذاشته است. اگر کودکی را بدزدد که دارای زیورآلات و لباس قیمتی باشد، وجوبِ حدّ قطع بر سارقش به خاطر سرقت لباس و زیورآلات او نیست؛ چرا که آنها سرقت نشده‌اند بلکه کودک بر آنها ید داشته و تحت تصرفش می‌باشد. بلکه وجوبِ حدّ قطع به خاطر نفس آدم ربایی و دزدی انسان است. بر همین اساس در مورد لقیط - کودکی که یافت شود - چنین است که اموال همراه با او به عنوان ملک همو محسوب می‌شود چرا که در اختیار کودک بوده و او بر آن مال، تصرّف و ید دارد. لذا این حکم راجع به سخن کسانیست که معتقدند اگر کودکی آزاد دزدیده شود، حدّ قطع برای سارقش ثابت نمی‌شود. ولی بنا بر نظر شیخ طوسی حدّ قطع به خاطر سرقت ثابت است. سپس ایشان در کتاب خلاف از نظر خود - در مبسوط - عدول کرده و می‌فرماید: حد قطع در فرض مذکور ثابت نیست و برخی عامه مانند ابوحنیفه و شافعی هم بر آنند. لکن نظر مالک بن انس بر وجوبِ حدّ قطع است. شیخ طوسی در ادامه می‌فرماید: اصحاب ما نیز روایتی بر ثبوت حدّ قطع در این فرض دارند ولی ایشان در کتاب خلاف آن را نمی‌پذیرد.
شیخ طوسی در ادامه می‌فرماید: دلیل ما بر عدمِ حدّ قطع وجود اجماع و روایاتی است که در آنها وارد شده؛ حدّ قطع هنگامی واجب می‌شود که مال مسروقه ربع دینار یا بیشتر باشد لکن این در حالیست که انسان آزاد قابل قیمت‌گذاری نیست، پس حدّ قطع به خاطر سرقت انسان آزاد ثابت نمی‌شود و دلیل دیگر هم گفتار پیامبر خاتم است که فرمود: حدّ قطع برای سرقت ربع دینار ثابت است، در حالی که ما نحن فیه - یعنی دزدیدن انسان آزاد - قابل قیمت گذاری نمی‌باشد. چرا که
قیمتش بسیار بالا و ارزشمند است.[5]
بیان ابن ادریس
ابن ادریس حلّی می‌فرماید: اگر کودکی آزاد را بدزدد، وجوبِ حدّ قطع به دلیل سرقت او ثابت نیست چرا که سارق به کسی گفته می‌شود که مملوکی را بدزدد که ارزش مالی‌اش حداقل به مقدار ربع دینار باشد، ولی فرض مسأله در مورد انسان آزاد است که قابل قیمت‌گذاری نیست، لکن حدّ قطع به خاطر آن است که سرقِ کودکی آزاد، به عنوان مفسد فی الارض محسوب می‌شود. لذا بر اساس روایات موجود در بحث حدّ اِفساد - نه به خاطر سرقت مال - حدّ قطع بر او ثابت می‌شود.[6]
بیان ابوالصلاح حلبی
ابوالصلاح حلبی گوید: کسی که زنی آزاد - مثل همسر یا بیگانه - را بفروشد، موجب حدّ قطع است چرا که چنین سارقی به عنوان مفسد فی الارض محسوب می‌شود.[7]
نکته‌ای که در بیان ابوالصلاح حلبی وجود دارد آن است که موضوع سرقت را در اینجا مطرح نمی‌کند بلکه بحث فروش انسان آزاد را مطرح می‌نماید و البته بیع زن آزاد، ملازم با سرقت اوست.
بیان ابن حمزه طوسی
ابن حمزه طوسی گوید: کسی که انسان آزادی را بدزدد و سپس بفروشد، دارای حدّ قطع است.[8]
بیان یحیی بن سعید حلّی
یحیی بن سعید حلّی گوید: اگر کودکی آزاد را سرقت کند، موجب حدّ قطع است ولی وجوبِ این حدّ به جهت سرقت زیورآلات او نیست بلکه سرقت آنها موجب حبس و تعزیر می‌شود.[9]
بیان محقّق حلّی
محقّق حلّی می‌فرماید: اگر انسانی آزاد را بفروشد، حدّ قطع به دلیل سرقت ثابت نمی‌شود و نیز گفته شده است که حدّ قطع برای دفع فساد ثابت می‌شود.[10]
باید گفت: بیان محقّق حلّی نشانگر آن است که ایشان در اینجا حدّ قطع را در فرض مسأله نمی‌پذیرند لکن در کتاب دیگرشان ـ مختصر ـ حکم به وجوبِ حدّ قطع برای دفع فساد داده‌اند.[11] بنابراین فتوای محقّق حلّی در کتاب مختصر متفاوت از حکم ایشان در شرایع الاسلام است. یعنی ایشان در کتاب مختصر النافع به همان دیدگاهی که برخی بدان قائل شده‌اند ولی او قبلاً نپذیرفته و سست دانسته، فتوا می‌دهد. یادآور می‌شود که علّامه حلّی کتاب مختصر النافع خود را پس از کتاب شرایع الاسلام نوشته‌اند.
بیان علّامه حلّی
علامه حلّی می‌فرماید: نخستین شرط در مورد مسروق آن است که مال شمرده شود. پس کسی که کودکی آزاد را بدزدد و بفروشد، حدّ قطع خاطر دفع فساد بر او جاری می‌شود و اگر صرفاً او را بدزدد، مورد تعزیر قرار می‌گیرد. اگر کودک مسروق دارای زیورآلات و لباس‌های گران قیمت باشد که ارزش آنها به حدّ نصاب برسد، باز هم حدّ قطع جاری نمی‌شود چرا که این لباس‌ها و زیورآلات، همراه کودک بوده و او بر آنها تسلّط دارد و به سرقت نرفته است. اگر مرد یا زنی بزرگ را در حال خوابشان که متاعی همراه داشته‌اند بدزدند - آنها را به همراه کالایشان بربایند - پس حدّ قطع ثابت می‌شود، نیز اگر این مسروق مست یا بیهوش یا مجنون باشند همین حکم جاری می‌شود.[12]
علّامه حلّی در جای دیگری می‌فرماید: دو قول در مسأله وجود دارد. نخست وجوبِ قطع و دوم عدمِ قطع. در ادامه می‌فرماید: دیدگاه مشهور مطابق قول نخست - یعنی وجوبِ حدّ قطع - است؛ چرا که این حکم راجع به سرقت مال بوده تا آنها صیانت و حفاظت شوند ولی حراست و صیانت از نفس برتر از نگهداری از مال است و بر آنها اولویت دارد. پس وجوبِ قطع به خاطر سرقتِ نفس اولی از حدّ قطع به خاطر سرقت مال است. بنابراین وجوبِ حدّ قطع در اینجا به خاطر آن است که دزدیدن انسان آزاد نوعی فساد در زمین محسوب می‌شود.[13]
بیان امام خمینی
ایشان در تحریرالوسیله می‌فرماید: اگر کسی انسان آزادی - بزرگ یا کوچک، زن یا مرد - را بدزدد، حدّ قطع بر سارق جاری نمی‌شود. نیز گفته شده که در اینجا حدّ قطع جاری می‌شود و روایتی هم در مورد آن وارد شده؛ لکن احتیاط بر ترکِ حدّ قطع است بلکه در فرض مسأله حکم به تعزیر می‌شود.[14]
باید گفت: این تردید در حکم به حدّ قطع با وجود اینکه قائل هم دارد و روایتی نیز بر آن وارد شده، به دلیل همان قاعده‌ای است که در حدود تأسیس نمودیم مبنی بر اینکه نمی‌توان صرفاً بر اساس روایتی هر چند صحیح که فقهاء بدان فتوا نداده‌ و عمل نکرده‌اند، حکمی بر قتل یا قطع عضو یا جرح مجرم را صادر نمود.
بیان محقّق خوئی
محقّق خوئی می‌فرماید: حدّ قطع برای کسی که انسان آزادی - مذکّر یا مؤنّث - را بفروشد ثابت است.[15] یعنی ایشان موضوع مسأله را بیع حُر فرض نموده‌اند.
دیدگاه عامه
ابن قدامه حنبلی گفته: شرط سوم در مورد مسروق آن است که مال محسوب شود. پس اگر چیزی که مال نباشد را بدزدد - مثل انسانی آزاد - حدّ قطع بر او ثابت نیست؛ چه آنکه انسان مسروق کوچک باشد یا بزرگ. شافعی و ثوری و اباصور و اصحاب رأی - یعنی پیروان ابوحنیفه - و ابن منذر نیز همین قول را اختیار کرده‌اند. حسن و شعبی و مالک و اسحاق گفته‌اند: وجوبِ حدّ قطع در این فرض به خاطر آنست که کودکی آزاد را دزدیده چرا که او غیر ممیز بوده و قدرت تشخیص و دفاع ندارد و از این جهت شبیه به مملوک و عبد می‌شود. نیز وجوبِ حدّ قطع برای سرقت کودک آزاد را ابوالخطاب از احمد بن حنبل نقل کرده است. دلیل بر عدمِ حدّ قطع در فرض مسأله هم آن است که انسانِ آزاد به عنوان مال محسوب نمی‌شود.
ابن قدامه در ادامه گفته: چنانچه مردی که در خواب باشد را بدزدد و او در حالیست که لباس و زیورآلاتی همراه دارد و آنها به مقدار نصاب می‌رسند، باز هم حدّ قطع بر سارق جاری نمی‌شود. همین قول را ابوحنیفه و اکثر پیروان شافعی اخذ کرده‌اند. ابوالخطاب در وجه دیگری قائل به وجوبِ حدّ قطع شده و قاضی ابو یوسف و ابن منذر نیز به همین حکم قائل شده‌اند چرا که آیه سرقت شامل این فرض هم شده و از طرفی چنین سارقی زیورآلات را نیز دزدیده است. بلکه اگر کودکی آزاد را هم بدزدد، حدّ قطع جاری است. عدمِ حدّ قطع در فرض مساله به خاطر آن است که لباس و زیورآلات تابع کسی است که هنگام دزدیده شدنش این حدّ ثابت نمی‌شود، پس در سرقت زیورآلاتش نیز حدّ قطع ثابت نخواهد بود. از طرفی تسلط و ید کودک بر زیورآلات همراهش هنوز باقی است و آنها سرقت نشده‌اند چرا که آنچه همراه لقیط - کودکِ یافت شده - باشد به عنوان مال او محسوب می‌شود. نیز اگر بزرگسالی نزد کالایی و برای حفظ آنها بخوابد لکن سارقان هر دو را بدزدند، حدّ قطع جاری نمی‌شود چرا که کالا نزد صاحبش بوده و سرقت نشده است. او در ادامه گوید: اگر کودکی مملوک را بدزدد، حدّ قطع ثابت است و در نزد اهل سنت هم این حکم اجماعی می‌باشد.
ابن منذر گفته: وجوبِ حدّ قطع بر دزدیدن کودک مملوک اجماعی است و همه اهل علم - مثل حسن و مالک بن انس و ثوری و شافعی و اسحاق و ابوحنیفه و شاگردش شیبانی بر این قول هستند. دزدیدنِ کودکی که حدّ قطع بر سارقش ثابت است شامل کودکی غیر ممیز می‌باشد. اگر مملوکی بزرگسال باشد و دزدیده شود، موجب حدّ قطع نیست مگر آنکه خواب بوده یا مجنون یا اعجمی باشد - که تشخیص ندهد مولایش کیست تا اطاعتش کند - قاضی ابو یوسف گفته: سارق عبد هرچند کودک باشد موجب حدّ قطع نیست چون بر سارق کسی که به خاطر دزدیده شدن بزرگسالش حدّ قطع نباشد، پس برای سرقت کودکش هم این حدّ وجود نخواهد داشت.
ابن قدامه در ادامه گوید: دلیل ما بر وجوبِ حدّ قطع در سرقت کودکِ مملوک آن است که قیمتش از مقدار نصاب بیشتر می‌باشد‌. چنانچه اگر حیوانی که قیمتش از ربع دینار بیشتر است را بدزدد، پس حدّ قطع ثابت است. دليل بر عدمِ حدّ قطع در سرقت انسان آزاد آن است که او مملوک نیست، حال اگر این مملوک بزرگسال باشد، امکان سرقتش وجود ندارد مگر آنکه فریب بخورد یا آنکه عقلش زائل شده باشد - مثل انسان خواب یا مجنون - پس در این صورت سرقت بزرگسال دارای حدّ قطع است. ابن‌ قدامه در ادامه تفاصیلی را در مورد دزدیده شدن اقسام و مصادیق عبید مثل امّ ولد، مکاتب، قن و ... مطرح کرده و حکمشان را ذکر می‌کند.[16]
از آنچه در اقوال دو گروه امامیه و عامه گذشت چنین حاصل می‌شود که این مساله بین هر دو گروه خلافی است.