موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد السرقة /

مسأله نهم: آدم‌ربایی
محقّق حلّی فرمود: من سرق صغيراً فإن كان مملوكاً قُطع و لو كان حرّاً فباعه لم يقطع حدّاً و قيل يقطع دفعاً لفساده.[1] اگر کسی کودکی را بدزدد چنانچه او مملوک باشد، حدّ قطع بر سارق جاری می‌شود ولی اگر آزاد باشد این حد برای او وجود ندارد و برخی گفته‌اند که حدّ قطع در این صورت نیز برای دفع فساد جاری می‌شود.
گویا محقّق حلّی معتقدند که انسان مملوکِ کبیر قابل سرقت و فروش نیست. لذا از آنجایی که مملوکِ صغیر، نوعی مال محسوب می‌شود پس در این صورت سرقت او موجب حدّ قطع می‌گردد لکن چون انسان آزاد مال محسوب نمی‌شود بنابراین حدّ قطع بر سرقتش ثابت نمی‌شود.

نظر شیخ طوسی و برخی دیگر آن است که اگر کسی انسان آزادی را بدزدد و سپس بفروشد، حدّ قطع بر این سارق هم ثابت می‌شود لکن نه از جهتی که مرتکب سرقت شده، بلکه برای اینکه فسادش دفع گردد، چون او مفسد فی الارض محسوب می‌شود.[2]
باید گفت: مسأله مذکور قبلاً بررسی شد لکن از آنجایی که مبتلا‌به است، مجدّداً مورد بحثش قرار می‌دهیم.
در ابتدا و به عنوان مقدّمه یادآور می‌شویم که در بحث بیع عبد و مملوک گذشت[3] که لازم است در اجتماع نسبت به عبد بودن اقرار وجود داشته باشد تا بیع او صحیح باشد. نیز در هنگامی آثار ملکیت عبد بر خریدار او مترتّب می‌شود ـ مثل جواز نظر و وطی کنیز ـ که در مجتمع انسانی اقرار بر بردگی و عبد بودن وجود داشته باشد و در غیر این صورت عبودیت شرعی موضوعیت نخواهد داشت. به عبارت دیگر شارع هنگامی عبودیت را می‌پذیرد و امضا می‌کند که جامعه آن را پذیرفته باشد.
برخی از نصوص و روایات مطلب مذکور را اثبات می‌کنند. دو معتبره زیر از جمله آنها محسوب می‌شوند.
در معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَقِیقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَشْتَرِی مِنْهُمْ شَیْئاً فَقَالَ اشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ. [4]
عبدالرحمن بن ابی عبدالله گوید: از امام صادق علیه‌السلام در مورد عبد و کنیز اهل ذمّه (اهل کتاب) پرسیدم که آیا می‌توان خریدشان؟ حضرت فرمود: اگر اقرار به رقّیّت نسبت به ایشان وجود داشته باشد، می‌توانی بخرَی.
اشکال و پاسخ

نمی‌توان گفت که سؤال راوی در این روایت راجع به بیع مملوک از اهل ذمّه است پس شامل بیع غیر ایشان نمی‌گردد، چرا که در پاسخ می‌گوئیم: هر چند معمولاً پاسخ بر اساس سؤال صادر می‌شود لکن هیچگاه آنرا مقیّد‌ نمی‌کند. بنابراین بیع مملوک اختصاصی به اهل ذمّه ندارد بلکه شامل غیر ایشان هم می‌شود.
در معتبره اسماعیل بن فضل آمده؛ وَ بِالْإِسْنَادِ (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ) عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوکِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِکَ فَاشْتَرِ وَ انْکِحْ. [5]
اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق علیه‌السلام در مورد بیع مملوک از اهل ذمّه پرسیدم، حضرت فرمود: اگر در اجتماع بر مملوک بودنشان اقرار وجود داشته باشد پس خریداری و نکاحشان کن.
در دنیای کنونی و عصر حاضر هیچ اقراری بر عبد و کنیز برای هیچکس در دنیا وجود ندارد. بنابراین امروز چیزی به این عنوان، وجود خارجی ندارد و بر خلاف دیدگاه برخی، اصلاً استرقاق ـ به بردگی گرفتن ـ در دنیا منتفی شده و ایجاد آن هم به دست اشخاص نیست. برای نمونه حتی اگر در جهاد با کفّار حربی هم اسیرانی وجود داشته باشند، حکم اسیران جنگی را دارند ولی عبد یا کنیز محسوب نمی‌شوند چرا که در هیچ کشوری در دنیا اقرار بر رقّیّت وجود ندارد، بلکه اگر کسی ادعا کند که مالک کس دیگری است، مرتکب نوعی جرم شده و مجازات می‌شود. بنابراین اصلاً پرونده عبید و إماء برای همیشه بسته شده و حتّی در زمان ظهور امام زمان بلکه در رجعت نیز چنین است. لکن با این وجود، بحث کردن از این موضوع در این زمان به جهت آن است که نوعی فرع فقهی بوده و دارای ثمره علمی است. بر فرض محال اگر اقرار به رقّیّت به جامعه بازگردد، حکم هم باز می‌گردد ولی قاعدتاً بشر به عقب باز نمی‌گردد.
ناگفته نماند که ما منکر اینکه انسان‌های آزاد در بازار سیاه و غیر رسمی به فروش رفته و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند نیستیم لکن این موضوع نمی‌تواند وجود عبد یا کنیز را در جامعه امروز اثبات کند و اقراری بر آن باشد.
مطلب دیگر آن است که بنا بر نظر مشهور نکاح موقّت با زنان اهل کتاب جایز است و برخی نیز معتقدند که ازدواج موقّت با هر انسان مؤنّثی ـ فارغ از دین و آئینش ـ جایز می‌باشد.