موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد السرقة /

مسأله هشتم: بلعیدن مال مسروقه در حرز
محقّق حلّی می‌فرماید: اَلثَّامِنَةُ لَوِ اِبْتَلَعَ دَاخِلَ الْحِرْزِ مَا قَدْرُهُ نِصَابٌ كَاللُّؤْلُؤَةِ فَإِن كانَ يَتَعَذَّرُ إِخراجُهُ فَهُوَ كالتَّالِفِ فَلا حَدَّ وَلَو اتَّفَقَ خُرُوجُهَا بَعْدَ خُروجِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ وإِنْ كانَ خُرُوجُها مِمَّا لا يَتَعَذَّرُ بِالنَّظَرِ إِلَى عَادَتِهِ قَطَعَ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى إِيدَاعِهَا فِي الْوِعَاءِ. [1]
اگر سارق، حرز را هتک کند و داخل آن شود و مالی به مقدار نصاب را ببلعد ـ مثلاً مرواریدی را ببلعد ـ دارای فروع و احکام سه گانه زیر است.
۱) اگر این این شیء از مواردی باشد که اخراجش متعذّر است ـ مثلاً در شکم باقی بماند یا اصلاً هضم شود ـ مانند آن است که چیزی را تلف کرده، لذا حدّی بر آن مترتّب نمی‌شود؛ چرا که نصاب از حرز خارج نشده است. هرچند که سارق ضامن آن بوده و به دلیل هتک حرز مورد تعزیر قرار می‌گیرد.
۲) اگر این شیء ـ که عادتاً خارج نمی‌شود ـ اتفاقاً پس از خروج سارق از حرز، خارج گردد، سارق صرفاً ضامن مال است و حدّی هم به او تعلق نمی‌گیرد.
۳) اگر خروج مال از مواردی باشد که عادتاً متعذّر نیست ـ بلکه خارج شده و هضم نمی‌گردد ـ حدّ قطع ثابت است چرا که این کار مانند قرار دادن نصاب در یک ظرف و خروج آن از حرز است.
باید گفت این مسأله در کلمات اکثر قدمای اصحاب و بسیاری از متأخرین ذکر نشده و ظاهراً از تفریعات و تخریجات عامه است. ظاهراً شیخ طوسی نخستین کسی از طایفه امامیه است که متعرض این مسأله شده‌اند.
ایشان می‌فرماید: فأمّا إن دخل فأخذ جوهرة فابتلعها ثمّ خرج وهي في جوفه ، فإن لم تخرج منه ، فعليه ضمانها ولا قطع عليه ، لأنّه أتلفها في جوف الحرز بدليل أنّ عليه ضمانها ، كما لو كان شيئاً فأكله وخرج فإنّه لا قطع ، كذلك هاهنا . وإن خرجت الجوهرة ، قال قوم: عليه القطع، لأنّه أخرجها في وعاء فهو كما لو جعلها في جراب أو جيب. وقال آخرون: لا قطع عليه ، لأنّه قد ضمنها بقيمتها بابتلاعها، فهو كما لو أتلف شيئاً في جوف الحرز ثمّ خرج ، ولأنّه أخرجها معه مكرهاً بدليل أنّه ما كان يمكنه تركها والخروج دونها ، فهو كما لو نقب وأكره على إخراج المتاع ، فإنّه لا قطع عليه كذلك هاهنا . والأوّل أقوى وإن كان الثاني قويّاً أيضاً. [2]
چنانچه سارقی داخل حرز شود و گوهری را برداشته و ببلعد و سپس از حرز خارج گردد، اگر گوهر از شکم او خارج نشود، پس ضمان آن بر عهده سارق است و حدّ قطع بر او جاری نمی‌شود چرا که او گوهر را داخل حرز اتلاف کرده است. مانند اینکه چیزی را در حرزش بخورد و سپس از آن خارج گردد، در این صورت حدّ قطع ثابت نمی‌شود. لذا در این فرض نیز چنین است (هرچند که سارق ضامن مال هست). لکن اگر گوهر از او دفع شود، پس گروهی معتقدند که حدّ قطع ثابت است چرا که او مانند کسی است که مال را در ظرف یا جیب خودش گذاشته و از حرز خارج کرده است. گروهی دیگر معتقدند: حد ثابت نیست چرا که او بواسطه بلع آن، ضامن قیمت مال شده و مانند کسی است که آن را اتلاف کرده است. و به این دلیل که مال را از روی اکراه خارج کرده است. چرا که در اینصورت سارق نمی‌تواند مال را ترک کند و بدون آن از حرز خارج شود. لذا اخراج آن از روی اختیار نیست و اگر آن را ببلعد دیگر نمی‌تواند به جایش بازگرداند و مثل کسی می‌ماند که تونلی حفر کرده ولی اجباراً کالا و مال را خارج کند. لذا قول نخست ( ثبوتِ حدّ قطع) اقوی بوده هرچند قول دوم (عدمِ قطع) هم قوی می‌باشد.
باید گفت: از آنچه از کلمات شیخ گذشت چنین حاصل می‌شود که ایشان در این مسأله دارای تردید می‌باشند.
قاضی ابن براج می‌گوید: مسألة: إذا دخل إنسان حرزاً وأخذ جوهرة وابتلعها وخرج، هل عليه قطع أم لا؟ الجواب: عليه القطع ، لأنّه بفعله ذلك كأنّه قد أخرجها في جيب أو جوراب، ولأنّه لم يقصد بما فعله إلّا إخراجها كذلك، فكأنّه مخرج لها بآلة. [3]
مسأله در آن است که اگر سارقی وارد حرز شود و گوهری را ببلعد و سپس از حرز خارج گردد، آیا حدّ قطع بر او ثابت است؟ پاسخ آن است که بله، چون سارق با این کار مانند کسی است که مال را در جیب یا جوراب خود بگذارد و نیز به این دلیل که سارق مال را نبلعیده مگر آنکه منتظر دفع آن است و نیز مانند آن است که جواهر را به کمک وسیله‌ای از حرز خارج کرده باشد. بنابراین هر دو شرط در سرقت ـ هتک حرز و اخراج نصاب) در اینجا محقّق شده، لذا حدّ قطع ثابت می‌باشد.
ابن ادریس پس از نقل کلام شیخ طوسی گوید: وأمّا الذي يقوى في نفسي، وجوب القطع عليه، لعموم الآية، ولأنّه نقب وأخرج النصاب ولم يستهلكه في الحرز ولا خارج الحرز، وليس كذلك المسألة الأولى، لأنّه إذا لم يخرج منه ولا يقدر على إخراجها لا في الحرز ولا خارجه، فقد صار ضامناً لها، فهي كالمستهلكة في الحرز، والمسألة الثانية إذا كان قادراً على إخراجها خارج الحرز بمجرى العادة، فهي بمنزلة جعله لها في جراب معه أو وعاء وإخراجها فيه، وقياس ذلك على المأكول [غير جارٍ]، فإنّه بأكله قد استهلكه في الحرز، وأيضاً القياس عندنا باطل ، وهذا تخريج المخالفين.[4] آنچه در نظر من در این مسأله قوی است، وجوب حدّ قطع می‌باشد؛ چرا که عموم آیه سرقت بر آن دلالت دارد و نیز به این دلیل که سارق حرز را هتک کرده و نصاب را هم خارج نموده و البته این مال مستهلک نشده ـ نه داخل حرز و نه خارج از آن. لکن مسأله نخست چنین نیست لذا صرفاً سارق ضامن مال است و در مسأله دوم مانند آن است که مال را در جوراب خود یا ظرفی قرار بدهد و از حرز خارج کند، لذا در این مسأله حدّ قطع ثابت می‌شود. از طرفی هم قیاس با مأکولات جاری نمی‌شود چرا که سارق بوسیله خوردن مأکولات، مال را در حرز مستهلک نموده و از آن خارج نکرده است‌. از جهت دیگر باید گفت: قیاس در نزد ما باطل است. لذا این فرع از تخریجات عامه است.
يحيى بن سعيد حلّی گوید: وإن هتك الحرز وأكل طعاماً قدر نصاب وخرج لم يقطع ، وإن بلع درّة وخرج لم يقطع ، وقيل : يقطع ، فإن لم يخرج منه ضمن قيمتها ، فإن مات قبل ذلك نبش وأخذها ربّها. [5] اگر حرز را هتک کند و غذایی به مقدار نصاب بخورد و سپس از حرز خارج شود، حدّ قطع ثابت نمی‌شود. اگر درّ و گوهری را ببلعد و از حرز خارج شود هم حدّ قطع ثابت نیست. و گفته شده: حدّ قطع ثابت است. اگر گوهر از جوف سارق خارج نشود، او ضامنِ قیمت آن است، پس اگر سارق قبل از خروج گوهر از جوفش بمیرد، نبش می‌شود و صاحب مال آنرا برمی‌دارد.
علّامه حلّی در تحرير گوید: ولو ابتلع جوهرة قيمتها النصاب وتعذّر إخراجها بعد خروجه، سقط القطع، لأنّه كالتالف ولو خرجت حينئذٍ، ولا يسقط الضمان على التقديرين. ولو كان خروجها ممّا لا يتعذّر بالنظر إلى عادته، قُطع، لأنّه كالإيداع في الوعاء. ولو تطيّب في الحرز بطيب وخرج ولم يبق عليه من الطيب ما إذا جمع كان نصاباً، فلا قطع، وإن بلغ وجب القطع. [6] اگر گوهری به مقدار نصاب را ببلعد که اخراج آن شکم سارق پس از خروج از حرز متعذّر باشد، حدّ قطع ساقط است چرا که مانند تلف کننده مال است هر چند که گوهر از روی اتفاق خارج گردد لکن سارق در هر صورت ضامن مال می‌باشد. اگر مال از چیزهایی است که خروجش از جوف انسان عادتاً متعذّر نیست، پس حدّ قطع ثابت می‌باشد چرا که این کار سارق مانند آن است که مال را در ظرفی بگذارد و از حرز خارج کند.
علامه در دو کتاب دیگرش ـ یعنی قواعد[7] و مختلف[8] ـ شبیه همین مطلب را آورده است. محقّق حلّی[9] نیز آنرا ذکر کرده و شهیدین[10] هم از ایشان پیروی کرده‌اند.
محقّق أردبيلی در شرح عبارتِ ارشادِ علّامه که گفته: ولو أكل في الحرز أو ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه، فلا قطع.[11] می‌فرماید: «وأمّا إذا قصد الإخراج بذلك والانفصال بعده، فهو إخراج عن الحرز ، فإنّ الابتلاع حينئذٍ بمنزلة وضعها على الدابّة وجناح الطير ، فإنّ ذلك من حيل الوسائل للإخراج وأحد طرق الإخراج ، وهو ظاهر. [12] علّامه گوید: اگر سارق مالی (خوراکی) را در حرز بخورد یا گوهری را ببلعد ولی قصد جداکردن از حرز را نداشته باشد، پس حدّ قطع ثابت نمی‌شود. محقّق اردبیلی در شرح آن گفته: اگر با این کار قصد اخراج و انفصال از حرز را داشته باشد، نوعی اخراج مال از حرز محسوب می‌شود، لذا بلعیدن مال بمنزله قرار دادن آن بر حیوان یا بال پرنده است تا آنها مال خارج کنند. چنین کاری از روشهای اخراج مال یا یکی از آنها شمرده می‌شود و البته ظاهر است.
باید گفت این فرع در نزد ما دارای صور چهارگانه زیر است که هر کدام حکمی جداگانه دارند.
۱) اینکه هتک حرز و بلعیدن مالی که قاعدتاً مستهلک می‌شود، حاصل شود. باید گفت: این فرض بدون هیچ اشکالی دارای حدّ نیست چرا که سارق مال را از حرص خارج نکرده است، هر چند که او به خاطر هتک حرز مورد تعزیر قرار می‌گیرد و ضامن مال نیز می‌باشد.
۲) اینکه اگر بلعیدن، موجب هضم و استهلاک مال نشود ـ مثل مروارید و جواهراتی که سارق ببلعد ـ و به نحوی است که به هر دلیلی قابل دفع نباشد، پس در حکم تالف است. لذا حدّ قطع ثابت نمی‌شود لکن سارق مورد تعزیر قرار گرفته و ضامن مال هم می‌باشد. و اگر عادتاً از مواردی است که مال خارج نمی‌شود ولی اتفاقاً خارج گردید، باز هم حدّ قطع ثابت نیست.
۳) همچون صورت گذشته ـ که مال مستهلک نشود ـ ولی قیمت آن هم باقی نماند و از حدّ نصاب کمتر شود و از طرفی اخراجش هم عادتاً متعذّر نباشد. در واقع این فرض مانند کسی است که حرز را هتک کرده و گوهر یا مالی را در جیب خود گذاشته و از حرز خارج شده است، لذا در این فرض علاوه بر هتک حرز اخراج مال نیز تحقّق پیدا کرده، بنابراین حدّ قطع ثابت می‌شود. ناگفته نماند که اگر چنین سارقی هنگام خروج دستگیر شود، آیا حدّ قطع در همان ابتدا ـ ثابت شدن سرقت ـ بر او جاری می‌شود یا آنکه این حدّ پس از دفع مال جاری می‌شود؟ باید گفت: ظاهر عبارت محقّق حلّی آن است که حدّ قطع قبل از خروج از جوف سارق و دفع آن اجرا می‌شود. لکن شهید ثانی می‌فرماید اولی آن است که صبر کنند تا مال دفع شود چرا که احتمال و شبهه هضم شدن و استهلاکش و اینکه از نصاب خارج گردد منتفی شود.
باید گفت: این بیان شهید متین است و لذا صبر نمودن تا برطرف شدن شبهه اشکالی ندارد و تأخیر در اجرای حدّ هم ـ به این مقدار از صبر ـ لازم نمی‌آید.
۴) همچون صورت گذشته که حرز هتک گردد و مالی که عادتاً خارج می‌شود، بلع گردد لکن قصد سرقت منتفی باشد.
برای نمونه اگر کسی داخل حرز شود و مالی را برای معالجه ببلعد و هیچ قصدی برای سرقت آن نداشته باشد، حدّ قطع بر او ثابت نیست هر چند که سارق ضامن مال بوده و به دلیل هتک حرز مورد تعزیر قرار می‌گیرد.
نکته مهم در اینجا آن است که در مباحث حقوق کیفری ثابت شده که جنایت در مواردی صادق است که فاعل آنرا به قصد جنایت مرتکب شود ولی در غیر این صورت جرم ثابت نمی‌شود و نمونه آن مانند فرع مذکور است.
بنابراین در فرض مذکور سارق ضامن مال می‌باشد. لذا اگر مال، مثلی باشد، سارق مثلش را، و اگر قیمی باشد قیمتش را جبران می‌کند. حال اگر پس از جبران، مال سرقت شده از روی اتّفاق دفع شود، چنین است که اگر آنچه در مقابلش پرداخته به عنوان بدل حیلوله باشد پس باید آن را (مال دفع شده) به صاحب اصلی بازگرداند و سارق آنچه را پرداخته، باز گیرد ولی اگر آنچه در مقابلش پرداخته به عنوان بدل حیلوله نباشد پس آنچه از سارق دفع شده در مال خودش وارد می‌شود.