موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد السرقة /

مسأله ششم: اخراج مقدار نصاب در چند مرتبه
محقّق حلّی می‌فرماید: لَو أخرَجَ قَدرَ النّصابِ دَفْعَةً وَجَبَ القَطعُ، وَلَو أَخْرَجَهُ مِراراً فَفي وُجوبِهِ تَرَدّدٌ أَصَحُّهُ وُجُوبُ الحَدِّ، لِأَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَاباً واشْتِرَاطَ المَرَّةِ فِي الإِخْرَاجِ غَيْرُ مَعْلُومٍ.[1]
اگر سارق مقدار نصاب - یک‌چهارم دینار - را در یک مرتبه سرقت کند، حدّ قطع بر او ثابت می‌شود. ولی اگر نصاب را در طی چند مرتبه سرقت کند در وجوب حد قطع در او تردد وجود دارد صحیح‌ترین دو نظر وجوب حد قطع است چرا که او بالاخره در طی چند مرتبه نصاب را سرقت کرده و شرط بودن اینکه نصاب باید یک دفعه سرقت شود معلوم نیست، پس حد بر آن تعلق می‌گیرد.
اختلافی در اینکه اگر سارق مقدار نصاب - یک‌چهارم دینار - را در یک مرتبه سرقت کند، حدّ قطع بر او ثابت می‌شود؛ وجود ندارد و مفاد نصوص نیز بر آن دلالت می‌کند. لکن در تعلّق حدّ قطع به مواردی که اخراج نصاب در چند مرتبه سرقت شود، اقوال سه گانه زیر مطرح شده است.
قول نخست: اشتراط اخراج نصاب در یک مرتبه
دیدگاه ابن حمزه طوسی بر قول مذکور است. ایشان می‌فرماید: وأن يخرج دفعة واحدة.[2]
متأسفانه فخرالمحقّقین و شهید ثانی و حتی شیخ الفقهاء صاحب جواهر این قول را به ابوالصلاح حلبی نسبت داده‌اند[3] لکن در این نسبت خطا کرده‌اند. بلکه در کتاب ابوالصلاح حلبی چنین مطلبی وجود ندارد. البته علّامه حلّی این قول را به ابن حمزه نسبت داده‌اند، لذا فرمایش ایشان صحیح است.[4]
شیخ طوسی در ابتدای مسأله مذکور همین قول را اخذ می‌کند ولی در پایان، از آن عدول نموده‌اند. ایشان می‌فرماید: إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثُمن دينار ثمّ عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثُمن دينار آخر فكمل النصاب ، فلا قطع عليه ؛ وبه قال أبو إسحاق المروزيّ وقال ابن سريج: عليه القطع. وقال ابن خيران : إن عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع ، فإن عاد قبل أن يشتهر هتكه فعليه القطع . دليلنا : أنّ الأصل براءة الذمّة ، وأيضاً فإنّ هذا لمّا هتك الحرز أخرج أقلّ النصاب ، فلم يجب عليه القطع بلا خلاف بين من راعى النصاب ، فلمّا عاد ثانياً لم يخرج من حرز ، لأنّه كان مهتوكاً بالفعل الأوّل ، فلم يكن سارقاً من الحرز نصاباً ، فلم يجب عليه القطع . ولو لم نقل هذا للزم لو أخرج حبّة حبّة في كلّ ليلة حتّى كمل النصاب أن يجب عليه القطع ، وهذا بعيد . ولو قلنا : إنّه يجب عليه القطع لأنّ النبيّ عليه السلام قال : « من سرق ربع دينار فعليه القطع » ولم يفصّل كان قويّاً.[5] اگر سارق سوراخی حفر کند و داخل آن شده و یک هشتم دینار را سرقت نماید و همان شب یا شب بعد، یک‌هشتم باقیمانده از مال را سرقت نماید و در این صورت نصاب کامل گردد، حدّ قطع بر او ثابت نمی‌شود. ابواسحاق مروزی - از فقهاء عامه - نیز قائل به همین قول می‌باشد. لکن ابن سریج - از فقهای عامه - می‌گوید: در این فرض حد قطع جاری می‌شود. چرا که پیامبر فرمودند: هر کس به مقدار ربع دینار سرقت کند، حد قطع بر او ثابت می‌شود. لذا اطلاق کلام پیامبر شامل آن شده و از طرفی هم حضرت در کلام خود قائل به تفصیل نشده‌اند بنابراین حدّ قطع در فرض مسأله ثابت می‌گردد. لذا معلوم می‌شود که شیخ طوسی در مسأله دچار تردّد شده‌اند.
شهید اول نیز به همین قول تمایل پیدا کرده‌اند یعنی معتقدند سرقتِ نصابِ کامل باید در یک مرتبه اتفاق بیفتد تا حدّ قطع ثابت گردد. ایشان می‌فرماید: اگر مال را در طی چند مرتبه سرقت نماید، گفته شده است که حدّ قطع واجب می‌شود.[6] لذا اینکه ایشان این قول را به قیل نسبت داده‌اند مشعر به ضعف آن است. هرچند مطرح کردن آن توسط شهید اوّل نشانگر میل ایشان به این دیدگاه می‌باشد.
دلیل بر این قول آن است که آنچه در نصوص آمده اثبات حدّ در مورد سارقی است که علاوه بر هتک حرز، نصاب را نیز اخراج کرده باشد‌. در فرض مسأله چنین است که در سرقت نخست هتک حرز صورت گرفته ولی نصاب به طور کامل اخراج نشده و در سرقت دوم اصلاً حرزی در کار نبوده است علاوه بر اینکه اخراج نصاب هم اتفاق نیفتاده، بنابر‌این حدّ قطع ثابت نمی‌شود.
قول دوم: عدمِ اشتراط اخراج نصاب در یک مرتبه
این دیدگاه بر آن است که اگر نصاب را در چند مرتبه خارج کند، مصداق سرقت تحقّق یافته، لذا حدّ قطع هم ثابت می‌گردد. قائل به این قول شیخ طوسی و قاضی ابن براج - معاصر شیخ و خلیفه سیّد مرتضی در شامات - و ابن ادریس می‌باشند.[7] محقّق حلّی نیز همین قول را اختیار کرده و فرموده‌: اصحّه وجوب الحدّ.[8] علامه حلّی نیز همین قول را اختیار کرده‌اند.[9]
دلیل بر این قول آن است که گفته‌اند: اوّلاً هتک حرز اتفاق افتاده و بالمَآل نصاب کامل با چند مرتبه سرقت خارج شده بنابراین اطلاق یا عموم ادلّه بر اثبات حدّ قطع دلالت دارد.
قول سوم: تفصیل در مسأله
این دیدگاه قائل به تفصیل در مقام است که دارای وجوه سه گانه زیر می‌باشد.
وجه نخست
اگر سارق، حرز را هتک کرده و کمتر از ربع دینار را خارج کند و سپس بین مردم مشهور گردد که حرز هتک اتفاق افتاده ولی در این صورت باز هم سارق برگردد و باقیمانده نصاب را بدزدد، حدّ قطع ثابت نمی‌شود چرا که او چیزی را از حرز سرقت نکرده - چون حرزی در کار نبوده - ولی اگر این سرقت قبل از اشتهار هتک حرز در بین مردم باشد، حدّ قطع ثابت می‌شود.
علّامه حلّی قائل به این تفصیل بوده[10] و فرزندش فخرالمحقّقین در کتاب ایضاح آن را قوی می‌شمارد.[11] شیخ طوسی در کتاب خلاف این قول از ابن خیزران که از فقهای عامه است حکایت نموده‌اند.[12]
باید گفت: تفصیل مذکور هیچ وجهی ندارد و قابل پذیرش نیست. لذا صاحب جواهر نیز می‌فرماید: این تفصیل حاصلی ندارد.[13] مستندِ عدمِ ثبوت حدّ قطع در اینجا آن است که آیا عرفاً چند مرتبه سرقت، یک سرقت محسوب می‌شود یا نه؟ صاحب جواهر می‌فرماید: اگر فرمایش و دیدگاه علّامه به این مطلب برگردد که اگر سرقت‌ها از نظر عرف یک سرقت حساب نشوند، پس این تفصیل صحیح است و در غیر این صورت تفصیل مذکور حاصلی ندارد.
باید گفت: این توجیه صاحب جواهر خلاف ظاهر کلام علّامه در کتاب مختلف الشیعة می‌باشد، بنابراین نمی‌توان آن را پذیرفت.
وجه دوم
علامه حلّی می‌فرماید: اگر فاصله زمانی بین دفعه اوّل و دوم سرقت کوتاه باشد، حدّ قطع ثابت است ولی اگر این فاصله زمانی طولانی باشد، حدّ قطع ثابت نمی‌شود.[14]
باید گفت: قاعدتاً دلیل ایشان آن است که اگر فاصله نزدیک باشد، عرف آن را یک سرقت محاسبه می‌کند ولی اگر فاصله زیاد باشد عرف آن را یک سرقت نمی‌شمارد‌. لذا حدّ قطع در صورت نخست ثابت می‌گردد به خلاف صورت دوم.
وجه سوم
علامه حلّی در کتاب تحریر الاحکام می‌فرماید: بنابر اقوی در حدّ قطع اخراج نصاب در یک مرتبه شرط نیست، بلکه اگر نصاب را در چند مرتبه هم خارج کند، اقرب وجوبِ حدّ است. لذا مسروق منه اگر در بین این سرقت‌ها مطلع نشود و زمان هم طولانی نگردد - به گونه‌ای که هر کدام از آن دو شرط هتک حرز و اخراج نصاب مفقود شود - حدّ قطع مترتّب نمی‌شود.[15] ناگفته نماند که این تفصیل را شهید ثانی قوی دانسته‌اند[16] و استدلال نموده که اگر دو شرط معاً اتفاق نیفتد، عرف آن را یک سرقت می‌داند لذا حدّ قطع هم ثابت می‌شود. لکن اگر مالک متوجّه سرقت گردد یا اینکه فاصله سرقت‌ها طولانی باشد، عرف آن را یک سرقت نمی‌شمارد، بنابراین حدّ قطع ثابت نمی‌شود.
جماعتی از فقهاء مانند مقدّس اردبیلی و فاضل اصفهانی و محقّق خوئی و امام خمینی و شیخنا الاستاذ ـ آیة الله تبریزی ـ فرموده‌اند که تفاصیل مذکور ناتمام است؛ بلکه سخن در آن است که آیا اخراج نصاب در چندین سرقت از نظر عرف یک سرقت شمرده می‌شوند یا نه؟ اگر آنها یک سرقت محسوب شوند پس هتک حرص اتفاق افتاده و نصاب هم - ولو به چند مرتبه - خارج شده، لذا حدّ قطع هم ثابت می‌شود ولی اگر عرف این دفعات را یک سرقت نداند، پس حدّی هم ثابت نمی‌شود.[17] لذا ایشان می‌فرمایند: لازم است که احراز شود عرف در اینجا چه حکمی دارد. اگر عرف اخراج نصاب به دفعات متعدّد را یک سرقت بداند، پس حدّ ثابت می‌شود و در غیر این صورت حدّ اثبات نمی‌شود. ناگفته نماند که صاحب جواهر همین مطلب را فرموده و حدّ قطع را دائر مدار نظر عرف در سرقت می‌داند.[18] نیز ابن قدامه - از فقهای عامه - همین قول را اختیار کرده‌ است.[19]
نظر مختار
باید گفت: شارع صرفاً سرقتی خاص را مشمول حدّ قطع دانسته ولی برخی سرقت‌ها هم وجود دارند که دارای حدّ خاص نبوده و حدّ قطع بر آن مترتب نمی‌شود. لذا حدّ قطع در مورد سرقت‌هایی ثابت است که سارق علاوه بر هتک حرز، مال و نصاب را هم اخراج کرده باشد. لذا در ما نحن فیه اگر وجود این دو شرط را بر اساس دلیل شرعی بدانیم، باید گفت: هتک حرز وجود دارد ولی نصاب اخراج نشده است، لذا حدّی هم ثابت نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان حکم قطع را موکول به نظر عرف نمود.
بنابراین در فرض مسأله قول ابن حمزه قابل پذیرش است[20] که شهید اوّل بدان تمایل پیدا کرد[21] و شیخ طوسی نیز در ابتدای کلامش در کتاب خلاف آن را اختیار نمود.[22]
از طرف دیگر باید گفت: بر فرضی که دلیل فوق قابل پذیرش نباشد، آنچه اینجا وجود دارد آن است که اگر سارق قسمتی از نصاب را در یک دفعه سرقت کند و قسمت دیگر را در سرقت بعدی اخراج نماید، حداقل چیزی که در اینجا مطرح می‌شود وجود شبهه در تعلّق حدّ می‌باشد. لذا بر اساس قاعده الحدود تدرء بالشبهات باید گفت: حدّ قطع جاری نمی‌شود. یادآور می‌شود که در فرض مسأله سارق مرتکب حرام و گناه سرقت شده و مورد تعزیر قرار می‌گیرد لکن حدّ قطع برایش ثابت نمی‌شود.