موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد السرقة /

مسأله پنجم
این مسأله شامل پنج فرع می‌گردد به گونه‌ای مصنّف که چهار مورد از آن را متعرض شده‌اند و یک فرع از مواردی است که ما بر آن افزوده‌ایم.

فرع نخست
محقّق حلّی می‌فرماید: لَوْ أخْرَجَ المَالَ وأعَادَهُ إلى الحِرزِ لَمْ يَسْقُطِ اَلْحَدُّ لِحُصُولِ السَّبَبِ [الموجبِ] التَّامِّ وَفيهِ تَرَدُّدٌ مِن حَيثُ إنَّ القَطْعَ مَوقُوفٌ عَلَى المُرافَعَةِ فَإِذَا دَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ لَم يَبقَ لَهُ مُطَالَبَةٌ.[1]
اگر سارق مال را از حرزش خارج کند ولی آنرا دوباره به جایگاهش بازگرداند، موجب سقوطِ حدّ قطع از او نمی‌شود چرا که هر دو سبب و موجب حدّ - یعنی هتک حرز و اخراج مال - حاصل شده است. قائل بدین قول شیخ طوسی می‌باشد. [2] لکن محقّق حلّی می‌فرماید: در این حکم مناقشه وجود دارد. [3] چرا که حدّ قطع متوقّف بر مطالبه مسروق منه و طرح دعوایش نزد حاکم است. لذا در فرض مسأله هنگامی که سارق مال را به حرز بازگرداند، ادّعایی برای مسروق منه باقی نمی‌ماند تا بر اساس آن طرح دعوا کند و در نتیجه حدّ قطع را مطالبه کند.
باید گفت: قبلاً گذشت که در حدّ قطع دو قول وجود دارد‌ نخست؛ قول مشهور مبنی بر اینکه آن متوقّف بر مطالبه مسروق منه است و محقّق حلّی و به تبع ایشان ما نیز آنرا پذیرفتیم. دوم؛ قول غیر مشهور بر آن قرار گرفت که حدّ قطع بوسیله شهادت حسبه هم اثبات می‌شود و نیازی به طرح دعوای مسروق منه و مطالبه او ندارد.

فرع دوم
محقّق حلّی می‌فرماید: وَلَوْ هَتَكَ الحِرزَ جَماعَةٌ فَأَخْرَجَ الْمَالَ أَحَدُهُم فَالْقَطْعُ عَلَيْهِ خَاصَّةً لانفِرَادِهِ بِالسَّبَبِ الْمُوجِبِ.[4]
اگر تعدادی سارق اقدام به هتک حرز کنند ولی یکی از آنها مال را اخراج نماید، حدّ قطع صرفاً برای همان یک نفر ثابت می‌شود چرا که موجب حدّ فقط در مورد او تحقّق یافته است.
دلیل بر اینکه در موجب حدّ قطع علاوه بر هتک حرز، اخراج مال هم باید توسط یک نفر محقّق شود، برخی از روایات است که به شرح زیر می‌باشد.
1) در صحیحه حلبی آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ بَیْتاً فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَی شَیْ ءٍ قَالَ یُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ کَارَةً مِنْ ثِیَابٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْبَیْتِ أَعْطَانِیهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ فَإِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهِ قُطِعَ الْحَدِیثَ. [5]
حلبى گويد: از امام صادق پرسيدم: مردى خانه‌اى را سوراخ كرد، اما پيش از آن‌كه به چيزى دسترسى بيابد دستگير شد. فرمود: او تعقيب را مى‌نمايند، پس اگر در حالى دستگير شد كه متاعى را از خانه بيرون آورده بود، قطع دست بر او واجب مى‌گردد. حدیث ادامه دارد.
2) در معتبره سکونی آمده؛ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی السَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَ هُوَ فِی الْبَیْتِ لَمْ یَخْرُجْ بَعْدُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْقَطْعُ حَتَّی یَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ. [6]
سكونى گويد: امام صادق فرمود: امير مؤمنان على درباره دزدى كه با وسايل و اثاث دزديده شده در خانه دستگير شود كه پس از برداشتن اثاث، بيرون نرفته است فرمود: واجب نيست دست او قطع شود مگر اينكه همراه اثاث از خانه خارج گردد.
3) در موثقه اسحاق بن عمّار آمده؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَی السَّارِقِ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَیْتِ وَ یَکُونَ فِیهَا مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ. [7]
اسحاق بن عمّار از امام صادق از پدرش فرمود: امیرمؤمنان علی می‌فرمودند: حدّ قطع بر سارق اقامه نمی‌شود مگر آنکه به همراه مال از خانه خارج شود و شرایط دیگر حدّ قطع در مال مسروقه را نیز داشته باشد.
4) در موثقه طلحة بن زید آمده؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: لَیْسَ عَلَی السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَیْتِ. [8]
طلحة بن زید از امام صادق از پدرش فرمود: امیرمؤمنان علی فرمودند: حدّ قطع بر سارق اقامه نمی‌شود مگر آنکه به همراه مال از خانه خارج شود.
از این روایات چنین استفاده می‌شود که در اثبات حدّ قطع شرط است که سارق علاوه بر هتک حرز، مال را نیز از جایش اخراج کند.

فرع سوم
محقّق حلّی می‌فرماید: وَلَو قَرِبَهُ أحَدُهُم وَأخْرَجَهُ الآخَرُ فَالْقَطْعُ عَلَى الْمُخْرِجِ.
اگر گروهی اقدام به سرقت کنند لکن یکی از سارقان مال را نزدیک بیاورد و دیگری از حرز خارج نماید، حدّ قطع صرفاً به کسی که علاوه بر هتک حرز، مال را نیز خارج کرده باشد تعلّق می‌گیرد.

فرع چهارم
محقّق حلّی می‌فرماید: وَكَذا لَوْ وَضَعَهَا الدَّاخِلُ فِي وَسَطِ النَّقْبِ وأَخْرَجَهَا الْخَارِجُ وقالَ فِي الْمَبْسُوطِ لا قَطْعَ عَلَى أَحَدِهِمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ كَمَالِ اَلْحِرْزِ.
همچنین حدّ قطع بر سارقی که مال را از وسط حرز خارج کرده باشد، ثابت می‌شود. توضیح اینکه اگر برای سرقت تونلی حفر کنند و یکی از سارقان اقدام به هتک حرز کرده و مال را تا وسط راه یا ابتدای تونل (حرز) حمل کند و کسی که خارج تونل و حرز است آنرا خارج کند، چنین است که حدّ قطع صرفاً به کسی تعلّق می‌گیرد که علاوه بر هتک حرز، مال را نیز از آن اخراج کرده باشد.
شیخ طوسی معتقدند: حدّ قطع در فرض مسأله به هیچکدام از سارقان تعلّق نمی‌گیرد چرا که موجب سرقت - هتک حرز و اخراج مال - بر هیچکدامشان تطبیق نیافته است و البته روایت مذکور نیز بر همین حکم دلالت دارد. ناگفته نماند که در اینصورت تعزیر ثابت است که نوع و مقدارش بر اساس صلاحدید حاکم تعیین می‌شود.
نکته قابل توجه در اینجا آنست که اگر در معنای حرز شبهه مفهومیه ایجاد شود، حدّ قطع بر اساس قاعده درء حدود بالشبهه ساقط می‌گردد.

بنابراین ما در فرض مذکور معتقد به عدمِ حدّ قطع شده چرا که علاوه بر عدمِ تمامیت موجب حدّ، شبهه نیز وجود دارد. ناگفته نماند که شیخ طوسی[9] و ابن برّاج[10] قائل به همین قول شده‌اند.

فرع پنجم
در سرقت‌های گروهی و باندی که هر کدام از سارقان نقشی را بر عهده دارند، حدّ قطع صرفاً شامل سارق یا سارقانی می‌شود که علاوه بر هتک حرز، مال را نیز از آن خارج کرده باشند و لکن دیگران مورد تعزیر قرار می‌گیرند که تعیین و نوع آن به صلاحدید حاکم بستگی دارد.
برای نمونه اگر تعدادی از سارق به نحو سازمان یافته اقدام به سرقت کنند به طوری که پیدا کردن سوژه، نقشه سرقت، هتک حرز، مداوای سارق مجروح، از کار انداختن دزدگیر و دوربین‌ها، اخراج مال و دیگر کارهای مربوط به سرقت بین ایشان تقسیم شود و هر کدام کاری را بر عهده گیرند، چنین است که حدّ قطع صرفاً به سارق یا سارقانی تعلّق می‌گیرد که علاوه بر هتک حرز مال را نیز اخراج کند و البته تعزیر بر دیگران ثابت است. نوع و مقدار این تعزیر را حاکم بر اساس صلاحدید و مصلحت تعیین می‌کند. ناگفته نماند که ممکن است سارق به نوعی از تعزیر محکوم شود که قدرت بازدارندگی بالایی داشته و چه بسا اثرش از حدّ قطع بیشتر باشد.