موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد السرقة /

دو مسأله
در فرع چهارم دو نکته مطرح شده که هر کدام مسأله‌ای جداگانه هستند.
مسأله نخست: حکم هبه یا عفو در سرقت
محقّق حلّی می‌فرماید: ولو وهبه المسروق منه سقط الحد وكذا لو عفا عن القطع فأما بعد المرافعة فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو. [1]
اگر سارق توسط مسروق منه عفو شود یا او مال را به سارق هبه کند، حد ساقط می‌شود لکن به شرط آنکه عفو یا هبه قبل از مرافعه نزد حاکم حاصل شود ولی در غیر اینصورت هر چند هبه دارای اثر وضعی خواهد شد اما حکم حد و اثر جزایی را رفع نمی‌کند. یعنی هبهٔ مال یا عفوِ سارق پس از طرح دعوا نزد حاکم، موجب اسقاط حد نمی‌گردد.
این مطلب در نزد برخی فقهاء ثابت است[2] و قبل از ایشان ابوالصلاح حلبی نیز بر همین مطلب اعتراف دارد و گوید: و يجوز لمن ظفر بالسارق إطلاقه قبل أن يرفعه إلى وليّ الأمر، فإذا رفعه وجب على وليّ الحدّ قطعه و لم يجز له العفو عنه .[3] یحیی بن سعید در جامع الشرایع هم گوید: لا يقطع السارق و إن شاهده الإمام و يزبره إلّا أن يرفعه المسروق منه، فإذا رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع، و لو كان وهبه قبل الرفع لم يقطع. [4] صاحب جواهر می‌فرماید: بلا خلاف اجده بین الاصحاب. [5]
دلیل بر این حکم، نصوص و روایاتی است که برخی از آنها در زیر می‌آید.
در صحیحه محمّد بن مسلم آمده: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَی إِلَیَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَی السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَی الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإِمَامِ. [6]
محمد بن مسلم گويد: به امام باقر عليه السّلام گفتم: مردى در حق من جنايتى مرتكب شده، او را عفو كنم يا به حاكم شكايت برم‌؟ فرمود: اين، حق توست؛ اگر عفو كنى، كار نيكى است و اگر او را به حضور امام ببرى، حق خودت را مطالبه نموده‌اى. اما چگونه مى‌توانى به امام دسترسى داشته باشى‌؟!
از این روایت، حق عفو برای مسروق منه ثابت می‌شود و اینکه سرقت حقّ الناس است
در صحیحه حلبی آمده؛ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ اللِّصَّ یَرْفَعُهُ أَوْ یَتْرُکُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّةَ کَانَ مُضْطَجِعاً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ یُهَرِیقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِینَ رَجَعَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِی فَذَهَبَ یَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ النَّبِیُّ ص اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ (الرَّجُلُ تَقْطَعُ) یَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَیَّ قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ. [7]
حلبى گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: شخصى دزدى را دستگير مى‌كند؛ او را تحويل دهد يا رهايش كند؟ فرمود: صفوان بن اميه در مسجد الحرام دراز كشيده بود. او عبايش را گذاشت و در پى قضاى حاجت بيرون رفت. هنگامى كه برگشت، متوجه شد عبايش را دزديده‌اند.
گفت: چه كسى عبايم را برده‌؟ پس دنبال آن گشت و دزد را دستگير كرده، به پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله تحويل داد. پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمود: دستش را قطع كنيد. صفوان گفت: اى پيامبر خدا! آيا دست او را به خاطر سرقت عباى من قطع مى‌كنيد؟ پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: آرى. گفت: پس من عبايم را به او مى‌بخشم. حضرت فرمود: چرا اين كار را پيش از آن‌كه او را نزد من بياورى انجام ندادى‌؟! حلبى گويد: عرض كردم: بنابراين هرگاه دزد را نزد امام بياورند، ايشان نيز همانند پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله خواهد بود؟ فرمود: آرى. حلبى گويد: هم‌چنين درباره بخشودن پيش از رسيدن نزد امام پرسيدم. فرمود: اين، عملى زيبا است.
در این روایت، پیامبر صلّى اللّه عليه و اله پس از طرح دعوا حکم صادر کردند. لذا ظاهر آن است که عفو پس از صدور حکم بوده که ثمری در سقوط حد ندارد و اگر طرح دعوا منجر به صدور حکم شد، دیگر نقض نمی‌شود.
محدّث کاشانی می‌فرماید: مراد از اینکه فرمود: «انا اهبه»، بخشش عبا و ردا نیست.[8] لکن باید گفت با بررسی دیگر روایات مثل صحیحه حلبی که در قضیه صفوان گذشت، مشخص می‌شود که مال (ردا) بخشیده شده است.
مطلب دیگر آنست که روایات دال بر عدمِ پذیرش شفاعت در حدّ دلالت دارند که عفو یا هبه پس از مرافعه نزد حاکم موجب سقوط حد نمی‌شود. برای نمونه در معتبره سکونی آمده؛ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ اَلْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لاَ تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لاَ غَيْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. [9]
سكونى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: امير مؤمنان على عليه السّلام فرمود: درباره حدّ مجرمى كه نزد امام برده شده، هيچ‌كس نبايد شفاعت كند؛ زيرا حكم آن در اختيار امام است و در مورد كسى كه هنوز او را نزد امام نبرده‌اند، اگر ديدى كه پشيمان شده است نزد امام شفاعت كن، در صورتى‌كه مجرم توبه كرده، در موارد غير از اجراى حد، شفاعت كن و درباره هيچ مرد مسلمان و ديگرى شفاعت نكن جز با اجازه خودش.
بنابراین اگر هبه یا عفو را از مصادیق شفاعت بدانیم، روایت مذکور در اینجا هم بر عدمِ سقوط حدّ پس از مرافعه نزد حاکم دلالت دارد. لذا شفاعت تا قبل از مرافعه ثمربخش است و پس از آن موجب سقوط حد نمی‌گردد.

در موثقه سماعه آمده؛ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِكَ لَهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَى اَلْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ اَلَّذِي سُرِقَ لَهُ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ لَمْ يَدَعْهُ اَلْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ إِنَّمَا اَلْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَلْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اَللّٰهِ ، فَإِذَا اِنْتَهَى اَلْحَدُّ إِلَى اَلْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ. [10]

سماعة بن مهران گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هركس دزدى را دستگير كند، اما از حق خود چشم‌پوشى نموده و او را عفو كند، حق چنين كارى را دارد. اما اگر او را نزد امام ببرد، او دست دزد را قطع مى‌كند. پس اگر هنگامى كه دزد را نزد امام برده است صاحب مال بگويد:«من مال خود را به او بخشيدم»، امام دزد را آزاد نمى‌كند؛ مگر بعد از آن كه دست او را بريده باشد. همانا بخشش و عفو در صورتى اثر دارد كه دزد را نزد امام نبرده باشد و اين، فرموده خداوند است كه «و آنان‌كه حدود الهى را پاسدارى مى‌كنند». بنابراين بعد از آن‌كه حد الهى را به امام عرضه كنند، هيچ‌كس حق ندارد از آن چشم‌پوشى نمايد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که روایات گذشته دال بر آن است که مسروق منه قبل از مرافعه می‌تواند سارق را ببخشد یا مال را به او هبه کند.
مراد از مرافعه
مطلب دیگر در اینجا آنست که مراد از مرافعه چیست؟ آیا به معنای اصدار حکم است یا صرف طرح دعوا را هم شامل می‌شود؟
نظر شهید ثانی آن است که مراد از مرافعه، صرف طرح دعوا است[11] لکن می‌گوییم هر چند ظاهر از آن چنین است امّا بر اساس روایاتی که قبلاً گذشت - مثل صحیحه حلبی - باید مراد از مرافعه را اصدار حکم دانست.
مسأله دوم: تملّک سارق مال مسروقه را
محقّق حلّی می‌فرماید: فرع: لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحد ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط.[12] اگر مال مسروقه تا زمان قبل از صدورِ حکم به ملکیت سارق درآید، حکمِ قطع ساقط می‌شود ولی اگر پس از آن باشد، ثمری ندارد.
محقّق خویی قدّس سرّه در این مسأله می‌فرماید: «من دون خلاف بين الأصحاب»[13] ، اگر ملکیت سارق قبل از مرافعه - اصدار حکم - حاصل شود، مسقط حدّ قطع است و دلیلش همان روایت صحیحه حلبی یا حسین بن ابی‌العلاء است که قبلاً گذشت. لذا در این روایت هبه خصوصیتی ندارد بلکه مراد آنست که مال مسروقه به ملکیت سارق درآید.
ناگفته نماند که اگر حکم به حدّ قطع توسّط حاکم صادر شود و سپس مدرکی بر ملکیتِ سارق قبل از صدورِ حکم اقامه شود، حدّ ساقط می‌شود و در غیر این صورت حدّ ساقط نمی‌شود.