موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد السرقة /

در مسأله چهارم گذشت که اگر سرقت به وسیله بیّنه یا اقرار سارق بر سرقتش اثبات شود و او دستگیر گردد، آیا لازم است که مسروق‌منه (مال‌باخته) اجرای حق را مطالبه کند تا حاکم حدّ را جاری کند یا آنکه حاکم بدون این مطالبه هم می‌تواند حدّ سرقت را بر سارق جاری کند؟
نظر مشهور متأخّران آن است که بر حاکم لازم است که توقف نموده تا اینکه مصروق و من مال باخته اجرای حق را درخواست کند در بین ایشان محقق خویی و به تبع ایشان شیخنا الاستاذ معتقدند که اگر سرقت به وسیله بیّنه ـ هرچند حسبیه ـ یا اقرار سارق اثبات شود، حاکم می‌تواند حد را بر او اجرا کند و نیازی به مطالبه مسروق‌منه ـ مال باخته ـ نیست.
کلمات عامه در مسأله
ابن قدامه نظر عامه را در کتاب خود آورده که در شرح مختصر خرقی نگاشته است. دیدگاه خرقی مطابق با نظر مشهور امامیه است که معتقدند اگر بیّنه یا اقرار بر سرقت قائم شود، حاکم صرفاً زمانی میتواند حدّ را جاری کند که مسروق منه ـ مال باخته ـ آن را درخواست کند. ابن قدامه در شرح خود گفته: قول مذکور را ابوحنیفه و شافعی و احمد بن حنبل هم قائلند. دیدگاه مالک بن انس ـ فقیه مدینه ـ آن است که گفته اگر بیّنه یا اقرار بر سرقت اقامه شود، حد قطع بر سارق اجراء میشود و نیازی به مطالبه مسروق منه ـ مال باخته ـ ندارد. ابن قدامه میگوید: این دیدگاه را مالک بن انس دارد. [1] لذا این قول مطابق با دیدگاه محقّق خوئی در مذهب ما است. بنابراین اختلافی که در فقه جعفری نسبت به این مسأله وجود دارد در فقه عامه هم وجود دارد.
به عبارت دیگر احمد بن حنبل و ابوحنیفه و شافعی قائل به قول مشهور ما میباشند؛ یعنی اجرای حد سرقت نیازمند مطالبه مسروق منه (مالباخته) است. ولی نظر مالک و برخی دیگر از عامه بر عدم نیاز مطالبه مسروق منه در اجرای حدّ سرقت میباشد. در مذهب ما نیز این اختلاف طابق النعل بالنعل وجود دارد.
ادلّه حکم
باید گفت در ما نحن فیه سه روایت وارد شده است که به شرح زیر میباشد.
۱( صحیحه یا معتبره حسین بن خالد
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَزْنِی أَوْ یَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی بَیِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَسْرِقُ [۱] أَنْ یَزْبُرَهُ وَ یَنْهَاهُ وَ یَمْضِیَ وَ یَدَعَهُ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا کَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا کَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ. [2]
حسين بن خالد گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه میفرمود: هنگامى كه امام مشاهده كند مردى در حال زنا كردن يا شرابخوارى است، وظيفه دارد او را حد بزند و در صورتىكه امام خودش، مشاهده كرده باشد، به شاهد نياز ندارد؛ زيرا امام امين خداوند در ميان خلايقش است. و اگر امام مردى را در حال سرقت مشاهده كند، وظيفه دارد او را بازدارد و به راه خود ادامه دهد و او را به حال خود واگذارد. گفتم: چرا چنين كند؟ فرمود: زيرا اگر حق الهى باشد(مثل زنا)، بر امام واجب است كه آن را اجرا كند و اگر حق الناس باشد (مثل سرقت)، اختيار آن با مردم است.
بررسی سند و دلالت
سند روایت مذکور چنین است که کلینی آن را از علی بن محمد بندار ـ که از مشایخ او و معتبر است ـ از محمّد بن احمد ـ حمّاد المروزی المحمودی که در زمان امام عسکری وفات کرده و بزرگانی همچون علامه و ابن داوود و مجلسی توثیقش کرده‌اند و در روایات معتبر مدح شده است ـ از پدرش ـ احمد بن حماد المروزی المحمودی که صاحب تنقیح المقال او را توثیق کرده [3] ـ از یونس بن عبدالرحمن ـ که ثقه است ـ از حسین بن خالد ـ که همان ابی العلاء، خالد خفّاف است ـ از امام صادق نقل کرده است. ناگفته نماند که مراد از حسین بن خالد در هر روایتی که او از امام صادق نقل میکند، همان ابوالعلاء خالد خفّاف میباشد.
بنابراین همه رجال سند ثقه هستند. علامه مجلسی در ملاذ الاخیار سند را ذکر میکند و آن را صحیح میداند. [4] لکن قالب آقایان فقهاء از محقّق خویی و شیخنا الاستاذ و آیة الله موسوی اردبیلی سند این روایت را تضعیف کرده اند؛ لکن باید گفت: حق با جناب علامه مجلسی میباشد که روایت را صحیح الاسناد دانسته است. و حداقل چیزی که از این سند میتوان به دست داد، معتبره بودن آن است.
امام علیه السلام حد زنا را جزء حقوق الهی دانسته لکن حدّ سرقت چون در شمار حق الناس است اجرای آن نیازمند مطالبه مسروق منه ـ مالباخته ـ است. در این روایت دو جزء مسأله یعنی کبری و صغرای آن وجود دارد. کبرای قضیه آن است که اجرای حدودی که مربوط به حق الناس است منوط به مطالبه احبان حق میباشد و صغرای قضیه آن است که سرقت در شمار حق الناس قرار گرفته است.
بنابراین روایت مذکور بر قول مشهور دلالت دارد یعنی اگر بینه حسبیه یا اقرار بر سرقت اقامه شود حاکم شرع حق اجرای حد ندارد مگر آنکه مسروق من مالباخته آن را مطالبه کند.
۲) صحیحه فضیل بن یسار
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِیُّهُ وَ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ. [5]
فضيل بن يسار گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هركس در محضر امام اعتراف كند كه حقى از حقوق مسلمانان را ضايع كرده است، امام مكلف نيست كه حد الهى را دربارۀ او اجرا كند، مگر آنكه صاحب حق و يا ولىّ او به شكايت حاضر شود و حق خود را مطالبه كند.
در این روایت صغرای قضیه یعنی حق الناس بودن سرقت بیان شده است لاکن کبرای قضیه ذکر نشده است. بنابراین روایت مذکور میتواند به عنوان مویدی بر روایت قبل محسوب شود.
۳) صحیحه دیگر فضیل بن یسار
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ عَلَیْهِ لِلَّذِی أَقَرَّ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ کَائِناً مَنْ کَانَ إِلَّا الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ منْ حُدُودِ اللَّهِ فِی حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِیُّهُ فَیُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِی إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَی نَفْسِهِ أُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَ هُوَ غَیْرُ مُحْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ قَالَ وَ أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْیَةٍ لَمْ یَحُدَّهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْیَةِ أَوْ وَلِیُّهُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ یَقْتُلْهُ حَتَّی یَحْضُرَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَیُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ. [6]
فضیل بن یسار گوید: از امام صادق علیهالسلام شنیدم که میفرمود: هر کس - مرد یا زن، آزاد یا بنده - یک مرتبه در نزد امام (حاکم) بر علیه خود به حقّی از حقوق الهی اقرار کند، بر حاکم است که حدّ را - هر چه باشد - بر او جاری کند مگر آنکه زناکار محصن باشد چرا که حدّ رجم صرفاً هنگامی بر او جاری میشود که چهار گواه بر آن شهادت بدهند. لذا اگر چنین گردد، یکصد ضربه تازیانه به او زده میشود و سپس سنگسار میگردد. و امام صادق علیهالسلام فرمود: اگر کسی نزد حاکم به حدّی از حقوق مسلمانان اقرار کند، حاکم نمیتواند بر او حدّ جاری کند مگر آنکه صاحب حق یا ولیّ او حاضر شده و آنرا مطالبه کند. فضیل بن یسار گوید: برخی اصحاب ما به حضرت گفتند: آن کدام حقّ است که اگر یک مرتبه بر آن اقرار کند، حدّ بر او جاری میشود؟ فرمود: اگر در نزد امام (حاکم) اقرار بر سرقت کند، حدّ قطع بر او جاری میشود چرا که سرقت در شمار حقوق الهی است. نیز اگر بر شرب خمر یا زنای محصنه اقرار کند. همه اینها در شمار حقّ الله هستند. اما حق الناس آنست که در نزد امام (حاکم) اقرار بر قذف یا قتل نماید، در اینصورت حدّ بر او جاری نمیشود مگر آنکه صاحب حق یا ولیّ او حاضر شده و حدّ را مطالبه نماید.
در بررسی سند باید گفت: شیخ طوسی به اسنادش تا ابن محبوب - که طریقش صحیح است - روایت آن از ابو ایوب از فضیل بن یسار از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند. بنابراین روایت، صحیحه محسوب می‌شود.
شاهد در این صحیحه آن است که امام می‌فرماید: اگر سارق اقرار کند، حدّ قطع بر او جاری می‌شود و نیازی به مطالبه صاحب حق ندارد. لکن سرقت را در شمار حق الله شمرده است لذا در صورت وجود بیّنه یا اقرار سارق، حدّ بر او جاری میشود و حاکم منتظر نمیماند تا صاحب حق آن را مطالبه نماید.
ناگفته نماند که این روایت با دو روایت گذشته در تعارض است. چرا که در این روایت سرقت را حق الله دانسته و اجرای حدّ را منوط به مطالبه صاحب حق نکرده است.
از طرفی هم مستند محقّق خوئی بر دیدگاهشان همین روایت است.[7] ایشان روایت نخست را معارض با روایت سوم می‌شمارند و البته شیخنا الاستاذ نیز از ایشان پیروی کرده‌اند محقّق خوئی سپس می‌فرماید: شکّی نیست که ترجیح با صحیحه فضیل بن یسار می‌باشد چرا که با اطلاق کتاب و نیز سنّت - که بر اجرای حدّ بدون مطالبه دلالت دارد - موافق است. لکن ما معتقدیم که این دو روایت متعارض نیستند چرا که در حدیث نخست (صحیحه فضیل بن یسار) مطالبی وجود دارد که خلاف بدیهیات فقه می‌باشد، لذا اصلاً قابل اخذ نیست و از اعتبار ساقط است. چند مورد از تناقضات در این روایت عبارتند از اینکه (۱) اقرار عبد یا کنیز بر علیه خود نافذ است. (۲) زنای غیر‌محصن اگر با یک اقرار باشد، نافذ است و حدّ بر زانی جاری می‌شود (۳) هر دو حدّ جلد و رجم - یکصد ضربه تازیانه و سنگسار - ثابت است هرگاه زنای محصنه به وسیله بیّنه ثابت شود - در حالی که چنین حکمی در فقه وجود ندارد، بلکه در این مسأله صرفاً حدّ رجم ثابت است و حدّ جلد قبل از آن جاری نخواهد شد. -
به عبارت دیگر از آنجایی که صحیحه فضیل بن یسار مشمول مطالبی است که مخالف با بدیهیات فقه شیعه است، لذا طرح می‌شود. در نتیجه فتوای مشهور مبنی بر اینکه سرقت در شمار حق الناس بوده و بدون مطالبه مسروق منه - مال‌باخته - اجرا نمی‌شود، صحیح است.
اگر کسی بگوید: مبنای ما در روایات بر تقطیع در حجّیت است لذا مواردی که خلاف نباشد، اخذ می‌شود و مواردی که خلاف باشد طرح می‌گردد و از حجّیت ساقط می‌شود. لکن اینکه گفته سرقت جزء حق الله است، بر خلاف فقه نمی‌باشد چرا که برخی به آن قائلند. پس در این صورت تعارض به وجود می‌آید، لذا دو دسته رویت در این مقام وجود دارد.
حال اگر بخواهیم به اطلاق آیهٔ سرقت اخذ کنیم و بگوییم که آن مرجّح برای حدیث سوم است، چنین برداشتی صحیح نیست چرا که در این مقام شبهه وجود دارد. لذا حدّ بر اساس آن درء و ساقط می‌شود. پس در اینجا شک می‌کنیم که آیا با وجود بیّنه یا اقرار و البته بدون مطالبه مسروق منه - مال باخته - می‌توان حدّ سرقت را جاری کرد؟ در حکمش باید گفت: از آنجایی که شبهه وجود دارد، پس حد ساقط می‌شود. بنابراین قدر متیقّن در اجرای حد سرقت اخذ می‌شود. این قدر متیقّن بر آن است که اجرای حدّ سرقت نیازمند مطالبه مسروق منه - مال باخته - است. بنابراین معتقدیم که نظر مشهور قابل پذیرش است، چنانچه دیدگاه محقّق حلّی در اینجا نیز بر آن است.[8]