موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد السرقة /

مسأله چهارم: اشتراط مطالبه مسروق منه در اجرای حدّ بر سارق

محقّق حلّی می‌فرماید: الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام، و إن قامت البيّنة.[1] مسأله چهارم؛ اجرای حدّ قطع برای سارق متوقّف بر مطالبه صاحب مال است. پس اگر سارق را نزد حاکم نبرد و درخواست حدّ نکند، حاکم وظیفه‌ای بر اقامه حدّ ندارد هر چند که بیّنه اقامه شود.

این مسأله در سه مقام قابل بررسی می‌باشد. نخست در مقام کلمات اصحاب. دوم؛ کلمات عامه. سوم؛ روایات.

مقام نخست: کلمات اصحاب در مسأله

الف) کلمات قدما

بسیاری از قدمای اصحاب مانند شیخ صدوق، و شیخ مفيد، و سیّد مرتضى، و أبی الصلاح حلبی، و سلّار بن عبد العزيز دیلمی، و ابن زهرة، و قطب الدین بیهقی كيدری، و قطب الدین سعید بن عبدالله راوندی، و ابن حمزه طوسی در کتب فقهی خویش متعرّض این مسأله نشده‌اند. لکن بر اساس آنچه ما بدان دست یافته‌ایم باید گفت: شیخ طوسی نخستین کسی از قدما است که تصریح به این مسأله داشته‌اند. ایشان در کتاب خلاف و مبسوط راجع به وجه عدمِ حدّ قطع نسبت به سارقی که مال مسروقه را ـ بر اساس بخشش صاحب مال یا طریقی دیگر ـ قبل از آنکه دستگیر شود و نزد حاکم برده شود، مالک گردد، می‌فرماید: دلیل بر عدمِ قطع آنست که درخواست کننده‌ای برای آن وجود ندارد و البته حدّ قطع صرفاً هنگام درخواست مسروق منه جاری می‌شود.[2] قاضی ابن برّاج عین همین دلیل را پذیرفته و از شیخ طوسی در اینجا پیروی کرده است. [3] لكن از كلام شیخ طوسی در جای دیگری از کتاب خلاف که قائل به تفصیل بین ثبوت حدّ سرقت بوسیله بیّنه و مواردی که بوسیله اقرار سارق ثابت شود، بیانی متناقض آشکار می‌شود؛ چرا که ایشان می‌فرماید: اگر بیّنه قائم شود بر اینکه کسی نصابی را از حرزِ صاحب مالی که غائب باشد ربوده و البته او در هنگام غیاب، کسی را وکیل بر مالش نکرده است، حدّ قطع بر سارق جاری نمی‌شود مگر آنگاه که مسروق منه حاضر گردد و حدّ را مطالبه کند. همین حکم ـ عدمِ حدّ ـ ثابت است در هنگامی که بوسیله بیّنه معلوم شود که با کنیزی که مولایش غائب است زنا کند. لکن وقتی مولا حاضر گردد، حدّ اقامه می‌شود. لکن اگر بر سرقت یا زنا اقرار کند، حدّ نسبت به هر دو گناه (سرقت و زنا) بر او جاری می‌شود.

شافعی گوید: حدّ قطع بر سارق جاری نمی‌شود لکن حدّ زنا بر زناکار جاری می‌شود.[4] اصحاب شافعی در این مسأله دارای سه نظریه شده‌اند. 1) ابوالعبّاس احمد بن ابراهیم فرجی فرائضی گوید: حدّ نسبت به هیچکدام از زانی و سارق جاری نمی‌شود. [5] 2) ابواسحاق گوید: در این مسأله دو قول است. نخست اینکه هر دو حدّ ـ زنا و سرقت ـ جاری می‌شود. دوم اینکه هیچکدام از دو حدّ جاری نمی‌شود. [6] 3) ابوالطيّب بن سلمه و ابوحفص بن وكيل گویند: حدّ قطع در مورد سارق جاری نمی‌شود ولی حدّ زنا ر مورد زناکار جاری می‌شود.[7] دلیل ما بر عدمِ هر دو حدّ قطع و زنا آنست که بر غائب جائز است و امکان دارد که عین مسروقه را بر سارق مباح کند یا آنکه کنیز را به ملک دیگری درآورد یا بر او وقف کند یا آنکه مال مسروقه در واقع در ملک سارق بوده که قبلاً از پدرش غصب شده است یا آنکه به عنوان ودیعه یا طرقی دیگر در نزدش قرار گرفته است. نیز ممکن است که مولا وطی یا تمتّع از کنیزش را بر دیگری مباح کرده باشد. بنابراین هر دو حدّ سرقت و زنا با وجود احتمالات مذکور ساقط می‌گردد چرا که در مقام شبهه وجود دارد. لکن اگر سرقت یا زنا بوسیله اقرار ثابت شود، هر دو حدّ قطع و یکصد تازیانه جاری می‌شود. چرا که سرقت و زنا از حقوق الله محسوب می‌شوند که اجرایشان متوقّف بر حضور مسروق منه یا مولای کنیز که در هنگام سرقت یا زنا غائب بوده نیست. و این حکم از ظاهر آیه شریفه در باب سرقت که فرمود: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا﴾[8] و آیه شریفه در باب زنا که فرمود: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾[9] ثابت می‌شود.[10]

ناگفته نماند که در نزد ایشان ملاک عدمِ قطع در مواردی که مالک غائب باشد، صرفاً حصول شبهه است نه عدمِ مطالبه مسروق منه. چرا که ایشان معتقدند که مدار و ملاک در حقوق انسانها (حقّ الناس) مطالبه صاحب حق است لکن می‌گوید: حدّ سرقت جزء حقوق الهی است نه اینکه حقّ الناس باشد. بنابراین نزاع در اینجا در کبرای مسإله نیست بلکه مربوط به صغرای آن است.

ابن ادريس در اینجا کلامی مبسوط دارد که بازگشتش به اشتراط مطالبه در حدّ سرقت است چرا که آن از موارد حقّ الله است لکن حقّ الناس هم به آن متعلّق گردیده. ما نیز این مطلب را در اینجا نقل می‌کنیم چرا که دارای فواید و ثمراتی است.

ایشان می‌گوید: حقوق بر سه دسته‌اند. 1) حقّ اللّٰه محض2) حقّ الناس محض 3) مشترک بین حقّ الله و حقّ الناس. حقّ اللّٰه محض مانند حدّ زنا و شرب خمر، لذا امام در این موارد حدّ را جاری می‌کند هر چند که هیچ مطالبه‌گر و خواهانی از مردم بر آن نباشد. حقّ الناس محض آنهایی اند که مخصوص ایشان است، امام این حدود را مطالبه و اجرا نمی‌کند مگر آنکه صاحب حق استیفاء آنرا درخواست کند. حقوق مشترک بین این دو ـ حقّ الله و حقّ الناس ـ مانند حدّ سرقت، نیز در همین دسته دوم وارد می‌شوند و چنین است که اگر به حاکم نرسد و مسروق منه آنرا مطالبه نکند، اجرا نمی‌شود. بنابراین بر حاکم جایز نیست که حدّ قطع را بر سارق اجرا کند. بنا بر این تحریر، اگر بر سرقت نصاب از حرز کسی که غائب است و بر آن مال وکیلی را قرار نداده باشد تا او مطالبه‌گر شود، بیّنه‌ای اقامه گردد؛ حدّ قطع جاری نمیشود مگر اینکه صاحب مال حاضر گردد و آنرا مطالبه کند.

لکن در مورد حدّ زنا چنین است که اگر بوسیله بیّنه یا اقرار اثبات شود با کنیزی که مولایش غائب بوده زنا کرده، حاکم حدّ یکصد ضربه تازیانه را بر زانی اجرا می‌کند و منتظر مطالبه مولای کنیز نمی‌ماند چرا که زنا از حقوق الله محض است. و بر همین اساس شیخ ما در مسائل کتاب خلاف در مسأله‌ای فرمود: اگر مالی به مقدار نصاب را که قطع بر آن ثابت می‌شود سرقت کند، ولی این حدّ به هر دلیلی اقامه نشود تا اینکه مال مسروقه بوسیله هبه یا بیع به ملک سارق درآید، حدّ قطع از او ساقط نمی‌شود هر چند که بعد یا حتّی قبل از ترافع نزد حاکم مالک آن گردد. بلکه صرفاً اگر قبل از ترافع نزد حاکم مالک آن گردد، حدّ جاری نمی‌شود؛ لکن دلیلش آن نیست که حدّ بوسیله ملک ساقط شده بلکه به دلیل آن است که کسی آن حدّ را مطالبه نکره و البته حدّ سرقت اجرا نمی‌شود مگر زمانی که مسروق منه آنرا مطالبه کند. این جمله، پایان کلام شیخ ما است و چه نیکو فرموده‌اند.[11]

یحیی بن سعید حلّی در جامع الشرائع می‌گوید: حدّ قطع بر سارق جاری نمی‌شود حتّی در مواردی که حاکم سرقت را مشاهده کند و سارق را از آن نهی کرده و سپس به حال خودش بگذارد. ولی اگر مسروق منه شکایت را نزد حاکم مطرح و حدّ را مطالبه کند، حدّ قطع جاری می‌شود. حال اگر صاحب مال، سارق را نزد حاکم بَرَد و سرقت را در نزدش ثابت کند ولی پس از آن، مالش را به سارق هبه کند، حدّ قطع ساقط نمی‌شود لکن اگر قبل از ترافع نزد حاکم، مال را به سارق ببخشد، حدّ جاری نمی‌شود.[12]

آنچه در مسأله ذکر شد، مواردی بود که از کلمات متقدّمین بر آن دست یافتیم.

ب) کلمات متأخّرین

محقّق حلّی در اینجا[13] ـ شرایع ـ و کتاب مختصر النافع[14] این شرط ـ مطالبه مسروق منه ـ را برای اجرای حدّ قطع بر سارق معتبر دانسته و بسیاری از اصحاب پس از ایشان مثل علّامه[15] و شهید اوّل[16] و شهید ثانی[17] و مقدّس اردبیلی[18] و فیض کاشانی[19] و امام خمینی[20] هم آنرا معتبر شمرده‌اند. بلکه از کلام فاضل اصفهانی در کشف اللثام[21] و سيّد طباطبائی در ریاض[22] و صاحب جواهر[23] چنین ظاهر می‌شود که این شرط از موارد متفّق علیه در نزد امامیه است؛ چرا که ایشان در مسأله از لفظ «عندنا» استفاده کرده و آنرا به کار برده‌اند.

لکن محقّق خوئی با این شرط ـ مطالبه مسروق منه ـ مخالفت نموده‌اند. ایشان با اعتراف به اینکه نظر مشهور بر عدم قطع قبل از مطالبه مسروق منه است، می‌فرماید: اگر سرقت بوسیله اقرار یا بیّنه ـ بنا بر نظر قبول بیّنه حسبیّه که قبلاً تقویتش کردیم ـ اثبات شود، در اینکه آیا بر حاکم لازم است بدون مطالبه و طرح شکایت آنرا اجرا کند اختلاف وجود دارد. قول اظهر جواز آن می‌باشد.[24]

آنچه در این مقام گذشت، تحریر کلمات اصحاب در مسأله بود.[25]