درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/حد الشرب المسکر /مساله سوم

مسأله سوم: بیع خمر و دیگر مسکرات

0.0.1- 1) حکم بیع خمر

الثّالِثَةُ: مَن باعَ الخَمرَ مُستَحِلّاً يُسْتَتابُ فإن تَابَ وإلاَّ قُتِلَ وإِنْ لَمْ يَكُن مُسْتَحِلّاً عُزِّرَ ومَا سِوَاهُ لا يُقْتَلُ وإنْ لَمْ يَتُبْ بَلْ يُؤَدَّب.[1]

محقّق حلّی می‌فرماید: کسی که شراب بفروشد و این کار را حلال بشمارد، مورد توبه قرار می گیرد، پس اگر توبه نمود فبها و در غیر اینصورت کشته می شود. ولی اگر او بیع خمر را حلال نداند، فقط تعزیر می شود. کسی که مسکراتی غیر از خمر را بفروشد، هر چند توبه هم نکند، تعزیر می شود.

محقّق حلّی قائل به ارتداد کسی که بایع خمر باشد و آن کار را حلال بداند، شده اند چرا که بین کسی که شرب خمر را حلال میداند و کسی که فروشش را حلال میشمارد تفاوت وجود دارد.

توضیح اینکه حرمت شرب خمر از ضروریات است لذا کسی که آنرا حلال بداند، منکر ضروری دین شده است پس موجب ارتداد است. پس اگر او دانای به حکم باشد و ملتزم به گفته‌ی خود گردد که به انکار و تکذیب پیامبر باز می گردد، در اینصورت مرتد خواهد بود.

لکن حرمت بیع خمر جزء ضروریات دین محسوب نمی‌شود لذا موجب ارتداد نمیشود. از این رو محقّق حلّی می‌فرماید: کسی که شراب بفروشد و این کار را حلال بشمارد، مورد توبه قرار می گیرد چون پیامبر آنرا حرام دانسته‌اند، پس اگر توبه نمود فبها و چیزی بر او نیست و در غیر اینصورت اگر ملتزم به سخن خود باشد – که انکار پیامبر باشد - کشته می شود. ولی اگر او بیع خمر را حلال نداند، فقط تعزیر می شود چرا که مرتکب معصیت شده است و چنین کاری تعزیر را در پی دارد.

0.0.2- 2) حکم بیع دیگر مسکرات

محقّق حلّی می‌فرماید: ومَا سِوَاهُ لا يُقْتَلُ وإنْ لَمْ يَتُبْ بَلْ يُؤَدَّب.[2] یعنی کسی که مسکراتی دیگر غیر از خمر را بفروشد، هر چند توبه هم نکند، کشته نمی‌شود بلکه تعزیر می گردد.

کسی که مسکراتی دیگر غیر از خمر را بفروشد، هر چند که آنرا حلال بشمارد و توبه هم نکند، کشته نمی‌شود بلکه تعزیر می گردد.

دلیل اینکه چنین کسی کشته نمی‌شود آنست که بین مسلمانان در حرمت بیع و شرب مسکرات دیگر غیر از خمر اختلاف نظر وجود دارد. چرا که عامه شرب فقاع و عصیر عنبی قبل از ثلثان را حلال می‌دانند لکن ما – بر اساس روایتی که فرموده فقاع خمریست که مردم آنرا کوچک دانسته‌اند- آنرا جزء مسکرات حرام می‌شماریم. بنابراین بیع و شرب غیر خمر جزء ضروریات دین محسوب نمی‌شود لذا حکم ارتداد بر کسی که فروش یا شرب دیگر مسکرات را حلال بداند، جاری نمی‌شود. یر همین اساس محقّق حلّی می‌فرماید: کسی که مسکراتی دیگر غیر از خمر را بفروشد، هر چند توبه هم نکند، کشته نمی‌شود بلکه تعزیر می گردد.

ناگفته نماند که اگر کسی شیعه و قائل به عصمت امام علیه السلام بوده و بداند که ایشان بیع مسکرات را حرام دانسته‌اند ولی اقدام به فروش آن نماید و حلالش بشمارد و در عین حال به پیامد کارش که تکذیب پیامبر باشد نیز ملتزم گردد، موجب ارتداد بوده و کشته خواهد شد.

بنابراین نکته مهم در اینجا آنست که بین ضروری دین و مسلّمات دین تفاوت وجود دارد چرا که انکار ضروریات موجب کفر است بر خلاف انکار مسلّمات.

به عنوان نمونه حرمت زنا جزء ضروریات است لذا کسی که آنرا حلال بشمارد و ملتزم به پیامد آن – انکار و تکذیب نبوت – گردد، کشته می‌شود چرا که او مرتد شده است. لکن کسی که از جمع کردن بین دو اجنبی درآمدی کسب می‌کند و این کار را حلال می‌شمارد، کشته نمی‌شود چرا که موجب ارتداد نیست.

بنابراین مسأله فوق سّال بوده و در همه‌ی ضروریات و مسلّمات جاری می‌شود.

مسأله چهارم: حکم توبه شرابخوار

الرّابِعَةِ إذا تابَ قَبلَ قِيامِ البَيِّنَةِ سَقَطَ الْحَدُّ وإِنْ تابَ بَعْدَها لَم يُسقُطْ.[3]

محقّق حلّی می‌فرماید: اگر شرابخوار قبل از قیام بیّنه توبه کند، حدّ از او برداشته می‌شود ولی بعد از آن، حدّ جاری می‌شود.

باید گفت: در همه‌ی حدود حکم مذکور جاریست و حدّ قبل از قیام بیّنه ساقط می‌شوند. نیز اگر اقرار با حالت افتخار به عمل زشت باشد، ظاهراً بهتر است که امام یا حاکم حد را جاری ‌کند ولی اگر از روی پشیمانی باشد، عفو بهتر است. و البته بیانش در بحث موجبات حدّ گذشت.

محقّق حلّی در ادامه می‌فرماید: وَلَوْ كانَ ثُبُوتُ الحَدِّ بِإقْرَارِهِ كانَ الإمامُ مُخَيَّراً بًينَ حَدّهِ وَ عَفوِهِ وَ مِنهُم مَن مَنَعَ مِنَ التَّخيِيرَ وَ حَتَمَ الاِستِيفَاءَ هُنَا وَ هُوَ أظهَرُ.[4] در صورتی که حدّ بوسیله‌ی اقرار ثابت شود، امام – حاکم – در اجرای حدّ یا عفو او دارای اختیار است. برخی قائل به منع تخییرند و اجرای حدّ را حتمی دانسته‌اند و همین دیدگاه اظهر است.

قائلان به تخییر در حکم مذکور عبارتند از: ابن ادریس[5] و نیز شهید ثانی این قول را از مبسوط و خلاف شیخ طوسی حکایت می‌کند[6] لکن ما آنرا در این دو کتاب نیافتیم. علّامه در تحریر این قول را قوی دانشته و می‌گوید: و لو ثبت الحدّ بإقراره و تاب، تخيّر الإمام بين الإقامة و العفو، و قيل يتحتّم هنا الاستيفاء و هو أقوى.[7]

باید گفت دلیل قائلان به عدمِ تخییر در عفو آنست که معتقدند چنین حکمی – تخییر- منحصر به حدّ رجم و قطع در سرقت است و شامل شرب مسکرات نمی‌شود. لذا در صحیحه ابی‌العبّاس بقباق– که در حدّ رجم است و در آن آمده؛ أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَهُ. [8] - و صحیحه عبدالله بن سنان – که در حدّ سرقت است و در آن آمده؛ السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (تُرَدُّ سَرِقَتُهُ إِلَى صَاحِبِهَا وَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ) [9] – امام علیه السلام حکم به تخییر بین اجرای حدّ یا عفو داده‌اند.

0.0.2.1- دیدگاه مختار

ما معتقدیم که تخییر مذکور در همه‌ی حدود الله جاری می‌شود چرا که روایات بر آن دلالت دارند و آنها به شرح زیر می‌باشند.

در صحیحه ضریس کُناسی آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.[10]

ضريس كناسى گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: در حدودى كه مربوط‌ به خداوند عزّ و جلّ‌ است، هيچ كس حقّ‌ ندارد مجرم را عفو كند مگر امام ( مانند حدّ شرب خمر و زنا و لواط‌) و امّا در حدودى كه مربوط‌ به مردم (مانند حدّ قذف) است، باكى نيست كه غير امام مجرم را عفو كند.

در مورد سند روایت باید گفت که آن دارای دو سند می‌باشد به گونه‌ای که سند نخست بواسطه وجود سهل بن زیاد، ضعیف بوده ولی سند دوم صحیح می‌باشد.

در موثقه – یا معتبره – آمده ؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- قَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ.[11]

از برخی صادقین نقل شده که مردى نزد امير المؤمنين عليه السّلام آمد و اقرار كرد كه دزدى كرده است، حضرت از وى پرسيد آيا مي‌توانى چيزى از قرآن بخوانى؟ گفت: آرى سورۀ بقره را، فرمود: تو را به آن سوره بخشيدم، اشعث بن قيس پرسيد: آيا حدّى از حدود الهى را معطّل مي‌گذارى‌؟ فرمود: تو چه مي‌دانى كه اين چه باشد، هر گاه بيّنه قائم شود كه او دزدى كرده يعنى به شهادت شاهدان جرم ثابت شود امام حق بخشش ندارد ولى اگر خود اقرار كند، اين وابسته به نظر امام است اگر بخواهد مى‌بخشد و اگر نخواهد قطع مي‌كند.

بنابراین فرمایش امام علیه السلام بیان و قاعده ای کلّی را بدست می‌دهد چرا که حضرت فرمود: وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا. نیز از عبارت قطع در روایت استفاده شده است چرا که بحث در حدّ سرقت می‌باشد لکن در همه حدود الله چنین حکمی جاریست و حاکم مخیّر بین اجرای حدّ یا عفو است.

ناگفته نماند که اگر حدود الله – نه حقّ الناس – بواسطه بیّنه ثابت شود و حاکم به اجرای حدّ حکم کند لکن مجرم فرار نماید، تعقیب او بر کسی لازم نیست.