درس خارج فقه استاد هادی نجفی

0.0.1- مسأله نخست: تبعیض در متعلّق بیّنه

اَلثَّالِثُ فِي أَحْكَامِهِ؛ وَفيهِ مَسَائِلُ. الأُولَى: لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِشِرْبِهَا وآخَرُ بِقَيئِهَا، وَجَبَ الحَدُّ. وَ يَلزَمُ عَلى ذَلِكَ وُجُوبُ اَلْحَدِّ لَوْ شَهِدَ بِقَيئِها، نَظَرَا إِلَى اَلتَّعْليلِ اَلْمَرْوِيِّ، وفيهِ تَرَدُّدٌ، لاحْتِمَالِ الإكْراهِ عَلى بُعدٍ. ولعل هذا اَلاِحْتِمَالِ يَنْدَفِعُ بِأَنَّهُ لَوْ كانَ واقِعاً، لَدَفَعَ بِهِ عَن نَفسِهِ، أَمَا لَو ادَّعاهُ، فَلا حَدَّ. [1]
محقّق حلّی قدّس سرّه می‌فرماید: مسأله نخست اینکه اگر از بین دو شاهد، یکی گواهی دهد که متّهم شراب خورده ولی دیگری بگوید که آنرا قی کرده و برگردانده، حدّ و مجازات - هشتاد تازیانه - بر مجرم ثابت می‌شود.
امور در شرع مقدّس بوسیله دو شاهد عادل ثابت می‌گردد به نحوی که هر دو بر یک واقعه واحد گواهی بدهند. دو شاهد در اینجا بر دو چیز گواهی داده اند. یکی بر شرب خمر و دیگری بر برگرداندن آن. لذا فقها و محقّق حلّی قدّس سرّه در اینجا برآنند که گواهی هر دو شاهد به عنوان شهادت بر شرب خمر محسوب می‌شود چرا که قی کردن پس از آشامیدن است، لذا حدّ ثابت خواهد بود.
به عنوان نمونه اگر دو نفر بر فاعل بودن لواط کار و دو نفر دیگر بر مفعول بودنش گواهی دهند، لواط ثابت نمی‌شود، چرا که آنان بر دو واقعه مختلف گواهی داده‌اند، لذا در صورت درخواست متّهم حدّ قذف بر ایشان جاری می‌گردد. در مور گواهی بر زنا نیز چنین است به نحوی که اگر دو نفر گواهی دهند که متّهم با فلانی زنا کرده ولی دو نفر دیگر شهادت دهند که با بهمانی زنا کرده، زنا ثابت نمی‌شود.
لکن در ما نحن فیه چنین است که گواهی به قی کردن خمر مستلزم آشامیدن قبلی آن است، لذا حدّ ثابت خواهد بود.
ناگفته نماند که فتوای مذکور بر اساس دیدگاه مشهور می‌باشد، چنانچه فقهاء آنرا ذکر کرده‌اند.[2] از طرف دیگر نیز خبر حسین بن زید مؤیّد این حکم می‌باشد.
در خبر حسین بن زید آمده است؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِیٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِیمِیُّ- وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّی بْنُ الْجَارُودِ- فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ یَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ یَقِی ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَی نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِیهِمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّکَ الَّذِی قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَیْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا قَالَ مَا اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّی شَرِبَهَا الْحَدِیثَ. [3]
حسين بن زيد گويد: امام صادق عليه السّلام از پدر بزرگوارش نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: قدامة بن مظعون شراب خورده بود، او را نزد عمر بن خطاب آوردند، دو نفر عليه او گواهى دادند. يكى از آنان عمرو تميمى بود كه اخته شده بود و شاهد ديگر، معلّى بن جارود. يكى از آنان گواهى داد كه قدامه را در حال شراب خوردن ديده است و ديگرى گواهى داد كه او را در حالى‌كه شراب قى مى‌كند ديده است. عمر پيكى به سوى عده‌اى از اصحاب پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله از جمله امير مؤمنان على عليه السّلام فرستاد. هنگامى كه امير مؤمنان على عليه السّلام آمد، عمر گفت: اى ابو الحسن! چه مى‌گويى‌؟ زيرا تو كسى هستى كه پيامبر خدا درباره‌ات فرمود:«تو، داناترين فرد اين امت و دادگرترين آنان در داورى حق هستى». اين دو نفر در گواهى اختلاف دارند. حضرت على عليه السّلام فرمود: آنان در گواهى اختلافى ندارند. قدامه شراب را قى نكرده مگر اين‌كه آن را نوشيده بود. حدیث ادامه دارد.
در بررسی سند روایت باید گفت در طریق آن موسی بن جعفر وجود دارد که به نظر ما و گروهی دیگر معتبر است چرا که نجاشی او را ذکر کرده و طعنی بر او وارد نمی‌کند و گفته: موسى بن جعفر بن وهب البغدادي؛ أبو الحسن له كتاب نوادر أخبرنا محمد بن علي القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى: قال حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي قتادة قال: حدثنا موسى بن جعفر بكتابه. و قال الحسين بن عبيد الله: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا عمران بن موسى عن موسى بن جعفر بكتابه.[4]
نیز جعفر بن یحیی بنابر تصریح شیخ ما صاحب قاموس الرّجال، عبارت از جعفر بن یحیی الخزاعی است که توثیقی ندارد.
در مورد عبدالله بن عبدالرحمن نیز باید گفت مشترک بین ثقه و غیر ثقه است به نحوی که بر اساس قواعد رجالی قابل تشخیص نیست.
نجاشی در مورد حسین بن زید گوید: الحسين بن زيد بن علی بن الحسين، أبو عبد الله. يلقب ذا الدمعة. كان أبو عبد الله عليه السلام تبنّاه و رّباه و زوّجه ببنت (بنت) الأرقط.[5] امام صادق علیه‌السلام او را به عنوان فرزندخوانده گرفته و بزرگش کرده است‌ لذا همین مقدار برای توثیقش کافیست چرا که طعنی برایش نیاورده است.
بنابراین باید گفت سند روایت بواسطه وجود دو راوی غیر موثق، ضعیف محسوب می‌شود، لذا قابلیت استناد ندارد‌ و از همین جهت آنرا به عنوان‌ مؤیّد - نه دلیل - بر حکم آوردیم.
محقّق حلّی قدّس سرّه در ادامه می فرماید: و يَلزَمُ عَلى ذَلِكَ وُجُوبُ اَلْحَدِّ لَوْ شَهِدا بِقَيئِها، نَظَرَا إِلَى اَلتَّعْليلِ اَلْمَرْوِيِّ، وفيهِ تَرَدُّدٌ، لاحْتِمَالِ الإكْراهِ عَلى بُعدٍ. ولعل هذا اَلاِحْتِمَالِ يَنْدَفِعُ بِأَنَّهُ لَوْ كانَ واقِعاً، لَدَفَعَ بِهِ عَن نَفسِهِ، أَمَا لَو ادَّعاهُ، فَلا حَدَّ. [6]
با توجّه به تعلیل موجود در روایت، اگر دو شاهد بر تهوّع و قی کردنِ خمر گواهی بدهند، حدّ واجب است. لکن به نظر من در این حکم تردید و شکّ وجود دارد چرا که احتمال اکراه در آن وجود دارد. لذا با وجود شبهه اکراه، حدّ برداشته می‌شود.
علّامه در کتاب قواعد[7] و نیز ابن طاووس در کتاب الملاذ نیز منکر ثبوت حدّ می‌باشند. ناگفته نماند که کتاب الملاذ سید بن طاووس به ما نرسیده لکن شهید اوّل در غایة المراد آنرا نقل کرده است.[8]
قائلان به لزوم حدّ معتقدند در صورت که متّهم، مجبور یا ناآگاه به شرب خمر بوده باشد حتماً آنرا اعلام می‌کند لذا از آنجایی که نسبت به ابراز آن سکوت کرده نشانگر آن است که اجبار و اکراهی در کار نبوده و با اختیار خود اقدام به شرابخواری کرده است، لذا حدّ ثابت می‌شود.
باید گفت به نظر ما بیان محقّق و علّامه و سیّد در اینجا قابل پذیرش است لذا حدّ واجب نمی‌شود چرا که دلیلی بر لزوم حدّ وجود ندارد‌ و استناد به خبر مذکور - حسین بن زید - ناتمام است. از طرفی دیگر هم اگر سند روایت ضعیف نبود باز هم نمی‌توانست به عنوان دلیل محسوب شود چرا که می‌توان مضمون و مفاد روایت را به عنوان قضیة فی واقعه قلمداد کرد و گفت که امیرمؤمنان علی علیه السلام بر اساس قرائنی - که برای ما معلوم نیست - حکم به وجوبِ حدّ کرده‌اند.
از طرفی دیگر می‌توان گفت دلیل سکوت متّهم و عدمِ اظهار إجبار او، وجود ترس و وحشت در هنگام اتّهام باشد به طوری که او در این حال قدرت دفاع خود را از دست داده و زبانش بند آمده است. نیز ممکن است عدمِ اظهار او بر اوجود اکراه، جهل و نادانی باشد به طوری که گمان کرده تأثیری در حکم ندارد. بنابراین وجود شبهه در اینجا قطعیست لذا موجب درء و برداشته شدن حدّ و مجازات می‌گردد.
لذا چنانچه یکی از شهود گواهی به شرب خمر دهد و دیگری به قی کردن آن، آنگاه باید گفت اگر در حقّ محدود و متّهم، احتمال اکراه یا جهل به موضوع وجود نداشته باشد، حدّ ثابت است چرا که شبهه ای در کار نیست. نیز اگر هر دو شاهد بر قی کردن گواهی دهند، حدّ ثابت نخواهد بود چرا که احتمال وجود شبهه می‌باشد.