درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: سَحق/ مجازات و حدّ سحق/

محقّق می فرماید :مسألتان:
الأولى: لا كفالة في حد ، ولا تأخير فيه مع الإمكان، والأمن من توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.[1]
دو مسأله:
مسأله نخست: موارد زیر در حدود قابل پذیرش نیست.
الف) کفالت در حدود قابل پذیرش نیست.
ب) در صورت امکان و ایمنی از وجود ضرر (بر مجرم یا اجتماع) تاخیر و درنگ نمودن در اجرای حد جایز نیست.
ج) شفاعت و میانجی‌گری برای اسقاط حد قابل پذیرش نیست.

الف) عدم پذیرش کفالت
کفالت و تعهد کسی که متعهد شود مجرم را برای اجرای حد حاضر کند،قابل پذیرش نیست.
ادله این حکم روایات وارده است که برخی از آنها به شرح زیر می باشد.
1) معتبره سکونی
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ.[2]
امام صادق علیه‌السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کفالت در حد و مجازات مجرم پذیرفته نمی شود.
2) مرسله صدوق(ره)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا کَفَالَةَ وَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ.[3]
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مجازات‌ها و حدود اسلامی را بواسطه وجود شبهات بردارید و (البته) میانجی گری و کفالت و قسم یاد کردن در حدود قابل پذیرش نیست.
3) صحیحه اصبغ بن نباته
رَوَی سَعْدُ بْنُ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَکَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ یُحْبَسَ وَ قَالَ لَهُ اطْلُبْ صَاحِبَکَ وَ قَضَی علیه السلام أَنَّهُ لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ[4]
اصبغ بن نباته گوید: امیرمؤمنان علی علیه‌السلام در مورد کسی که کفالت یک زندانی و متهمی را بر عهده گرفت فرمودند: اشکالی ندارد او را بخواه (و تحت تکفل تو قرار می گیرد) و نیز ایشان حکم به عدم پذیرش کفالت در حدود و مجازات مجرم دادند.
4) موثقه غیاث بن ابراهیم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَی شَهَادَةٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَةٌ فِی حَدٍّ.[5]
امام صادق از پدرشان علیهماالسلام فرمود: امیرمؤمنان علی علیه‌السلام فرمودند: گواهی بر شهادت شهود در مورد حدود جایز و نافذ نیست و نیز کفالت در حدود پذیرفته نمی شود.
قابل ذکر است که سند روایت به واسطه وجود غیاث بن ابراهیم که عامی لکن ثقه است ، معتبر محسوب می شود.
5) مرسله دعائم الإسلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ وَ لَا شَهَادَةَ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا يَجُوزُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ[6]
امیرمؤمنان علی علیه‌السلام فرمود : کفالت در حدود پذیرفته نمی شود و نیز گواهی بر گواهی دیگری در حدود و مجازات‌های اسلامی و نیز حکم یک قاضی در مورد مجرمی بر قاضی دیگر پذیرفته نمی شود.
ب) عدم تاخیر در اجرای حد
در صورت امکان و ایمنی از وجود ضرر (بر مجرم یا اجتماع) تاخیر و درنگ نمودن در اجرای حد جایز نیست و از آنجایی که دلیل لاضرر بر این مسأله حاکم است باید گفت با وجود ضرر بر شخص محدود مانند تلف شدن او یا اضرار به فرزند شیرخوار یا تحت تکفلش ، اجرای حد به تاخیر می افتد و البته چنانچه اجرای حد موجب ضرر بر اجتماع مسلمانان گردد و موجب شود که دشمنان بر آنها تنگ بگیرند و نظام معیشتشان را مختل نمایند،تاخیر آن ثابت می شود.
روایات زیر نیز بر حکم مذکور دلالت می کند که عبارتند از؛
1) موثقه سکونی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الْآنَ یَجِی ءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع حُدُّوهُمْ فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.[7]
امام صادق از پدرشان از امیرمؤمنان علی علیهم السلام در مورد سه نفر که گواهی بر زنای کسی دادند، فرمود: گواه و شاهد چهارم کجاست؟ گفتند: الان می آید. پس حضرت فرمود بر آن سه نفر حد قذف جاری کردند چرا که در اجرای آن کمترین تاخیری جایز نیست.
در بررسی سند روایت باید گفت هر چند برخی رجالیان "بنان" را ضعیف محسوب می کنند لکن به نظر ما او معتبر بلکه ثقه است و در نتیجه سند روایت موثقه محسوب می گردد.
قابل ذکر است که روایت مذکور دارای اسناد دیگری نیز هست چنانچه شیخ(ره) و صدوق(ره) آنرا به اسناد خود تا سکونی نقل نموده اند که البته سکونی معتبر می باشد.
2) مرسله صدوق (ره)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِذَا کَانَ فِی الْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ عَسَی فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ.[8]
شیخ صدوق(ره) با سند خودش در قضاوتهای امیرمؤمنان علی علیه‌السلام آورده که حضرت فرمود: چنانچه در حدود لعلّ یا عسی (که دلالت بر تاخیر در اجرای حد می کند) بوجود آید، در واقع تعطیل شده است.
قابل ذکر است که در نقل این روایت سهوی از قلم مؤلف وسائل الشیعه رخ داده است چرا که روایت مرسل است و از قضایای امیرمؤمنان علی علیه‌السلام محسوب نمی شود.
3) مرسله دعائم الإسلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَتَى وَجَبَ الْحَدُّ أُقِيمَ وَ لَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةٌ[9]
امیرمؤمنان علی علیه‌السلام فرمود: هر زمان مجازات و حدّی بر مجرمی ثابت شود،بر او جاری می شود و لحظه‌ای تأخیر در اجرای آن جایز نیست.
ج) عدم پذیرش میانجی‌گری و شفاعت
شفاعت و میانجی‌گری برای اسقاط حد قابل پذیرش نیست چنانچه روایات زیر بر آن دلالت دارد.
1) صحیحه محمد بن قیس
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِیِّ ص أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِیَ بِهَا النَّبِیُّ ص فَکَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِیهَا فَقَالَ النَّبِیُّ ص یَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا یُضَیَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.[10]
امام باقر علیه السلام فرمود: أمّ سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله کنیزی داشت که مرتکب سرقت از اموال مردمانی گردید، او را دستگیر کرده و نزد حضرت بردند. أمّ سلمه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله در بخشش کنیزش و عدم اجرای مجازات در مورد او میانجی‌گری کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مجازات او حد و قانونی از قوانین الهی است که نباید از بین برود و سپس حضرت انگشتان کنیز را بواسطه دزدی او قطع کردند.
روایت مذکور دارای سه سند می باشد که در یک مورد نام "سهل بن زیاد" در سلسله سند ذکر شده ولی در دو مورد دیگر چنین نیست و بنابراین سند روایت صحیحه محسوب می‌شود.
2) خبر سلمه
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ یَشْفَعُ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی لَا حَدَّ فِیهِ فَأُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْفَعْ فِی حَدٍّ.[11]
امام صادق علیه‌السلام فرمود:اسامه فرزند زید بن حارثه در مورد گناه برخی افراد که مجازات و حدّی بر آن مترتب نبود، میانجی‌گری و شفاعت می کرد (و حضرت می پذیرفتند.) روزی در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله برای رفع مجازات کسی شفاعت نمود که حضرت فرمود: برای رفع و اسقاط هیچ مجازات و حدّی میانجی گری نکن(چرا که جایز نیست و پذیرفته نمی شود.)
در مورد سند روایت باید گفت بواسطه وجود "سلمه" که مجهول است، ضعیف محسوب می‌شود.
3) خبر سهل بن زیاد
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ لَا تَشْفَعْ فِی حَدٍّ.[12]
امام صادق علیه‌السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به أسامه بن زید فرمودند: برای کسی در ( مورد سقوط) مجازات و حدّ او شفاعت نکن(که جایز نیست و پذیرفته نمی شود.)
قابل ذکر است که روایت مذکور در کتب عامه[13] نیز آمده است.
4) معتبره سکونی
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ (لَا یَمْلِکُهُ) وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا یُشْفَعُ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.[14]
امام صادق علیه‌السلام فرمود: امیرمؤمنان علی علیه‌السلام فرمود: چنانچه مجازات و حدّی در مورد مجرمی نزد امام و حاکم ثابت شد، هرگز برای سقوط آن شفاعت نکن چرا که اسقاط آن در اختیار حاکم نیست و در غیر اینصورت و با وجود پشیمانی گناهکار (برای منصرف کردن شهود از گواهی بر جرم گناهکار) میانجی‌گری و شفاعت کن. در نزد حاکم هم برای عفو گناهکار در مواردی که حدّی ثابت نشده و از آن دست برداشته است شفاعت کن. در مورد صرف نظر کردن حق مسلمانی از خودش یا دیگری مگر با اجازه او شفاعت نکن.
قابل ذکر است که محمدون ثلاث روایت مذکور را در کتب خویش با سند معتبر آورده اند.
5) مرسله دعائم الإسلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ وَ قَالَ مَنْ شَفَعَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيُبْطِلَهُ وَ سَعَى فِي إِبْطَالِ حُدُودِهِ عَذَّبَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[15]
امام صادق علیه‌السلام از پدرشان از پدرانشان علیهم‌السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حضرت از شفاعت در مورد حدود الهی نهی کردند و فرمود: هر کس در اسقاط مجازاتی الهی شفاعت کند تا آنرا تعطیل نماید و نیز برای ابطال حدود الهی تلاش نماید، خداوند او را در روز قیامت مجازات و عذاب خواهد کرد.
6) مرسله دیگر دعائم الإسلام
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أَخَذَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فِي حَدٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ لِيُقِيمَهُ عَلَيْهِ فَذَهَبَ بَنُو أَسَدٍ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع يَسْتَشْفِعُونَهُ فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونَنِي شَيْئاً أَمْلِكُهُ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمُوهُ فَخَرَجُوا مَسْرُورِينَ فَمَرُّوا بِالْحُسَيْنِ ع فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَكُمْ بِصَاحِبِكُمْ حَاجَةٌ فَانْصَرِفُوا فَلَعَلَّ أَمْرَهُ قَدْ قُضِيَ فَانْصَرَفُوا إِلَيْهِ فَوَجَدُوهُ ص قَدْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالُوا أَ وَ لَمْ تَعِدْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَدْ وَعَدْتُكُمْ بِمَا أَمْلِكُ وَ هَذَا شَيْ ءٌ لِلَّهِ لَسْتُ أَمْلِكُهُ [16]
دعائم الإسلام: نقل شده است که امیر المؤمنین علیه السلام مردی از بنی اسد را به منظور جاری کردن حدّی بر او بازداشت کرد. بنی اسد نزد حسین بن علی علیه السلام رفتند و از او خواهش کردند پادرمیانی کند، آن حضرت نپذیرفت. پس، نزد امیر المؤمنین رفتند و از ایشان خواهش کردند حدّ را جاری نکند. حضرت فرمود: هر چه از من بخواهید که مال من باشد، البته به شما خواهم داد. بنی اسد با خوشحالی از نزد امیر المؤمنین رفتند و به حسین علیه السلام برخوردند و سخن امیر المؤمنین علیه السلام را برای آن حضرت بازگو کردند. حسین علیه السلام فرمود: اگر با رفیق خود کاری دارید، برگردید شاید کارش تمام شده باشد. آنان برگشتند و دیدند امیر المؤمنین علیه السلام حدّ را جاری کرده است. گفتند: ای امیر المؤمنین! مگر به ما قول ندادی؟ حضرت فرمود: من به شما قول دادم که آنچه مال من باشد به شما بدهم و این حدّ، از آن خداست و من مالک و اختیاردار آن نیستم.
باید گفت احادیثی از عامه نیز در این مورد نقل شده است.
البته روایات در مورد عدم جواز شفاعت و پادرمیانی در حدود دارای اطلاق است و شامل مواردی که امام و حاکم در عفو یا مجازات مجرم دارای اختیار است، می گردد چرا که دائر مدار مصلحت و صلاحدید حاکم است.

در ادامه موارد دیگری که در حدود پذیرفته نیست و عبارت از سوگند و شهادت بر شهادت در حدود می باشد - که محقق (ره) آنها را ذکر نکرده - آورده می شود.
د) عدم پذیرش سوگند در حدود
چنانچه بر متّهم به گناهی که حدّی بر آن مترتب است بیّنه ای اقامه نشود، رها می گردد و او را بر سوگند و قسم خوردن بر عدم ارتکاب آن مجبور نمی کنند چرا که چنین مواردی از دعاوی حقوقی محسوب نمی شود.
برخی روایات که بر حکم مذکور دلالت می کند به شرح زیر است.
1) مرسله بزنطی
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ فَقَالَ هَذَا قَذَفَنِی وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ.[17]
امام صادق علیه السلام فرمود: مردی، کسی را نزد امیر المؤمنین علیه السلام آورد و عرض کرد: این مرد به من تهمت زده است. و چون برای ادعای خود دلیلی نداشت از امیر المؤمنین خواست او را سوگند دهد. حضرت فرمود: حدّ با سوگند اثبات نمی شود، همان گونه که شکستن استخوان قصاص نمی شود [بلکه دیه پرداخت می‌شود.]
2) موثقه غیاث بن ابراهیم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ.[18]
امام صادق از پدرشان از امیرمؤمنان علی علیه السلام در حدیثی فرمودند: کسی که حدّ به او متوجه شده است، سوگند داده نمی شود. ( یعنی برای اجرا نشدن حدّ کافی است که مدّعی بیّنه و گواه نیاورد و دیگر لازم نیست شخصی که در معرض اتهام است برای دفع حدّ از خود، سوگند یاد کند.)
3) موثقه اسحاق بن عمار
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَی عَلِیّاً ع عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَی عَلَیَّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلرَّجُلِ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع لِلْمُسْتَعْدِی أَ لَکَ بَیِّنَةٌ قَالَ فَقَالَ مَا لِی بَیِّنَةٌ فَأَحْلِفْهُ لِی قَالَ عَلِیٌّ ع مَا عَلَیْهِ یَمِینٌ.[19]
راوی از امام صادق از پدرش علیهماالسلام نقل کند که فرمود: مردی از امیرمؤمنان علی علیه‌السلام در قبال کسی که به او تعدّی کرده بود کمک خواست و گفت: او به من تهمت زده است. حضرت به متهم فرمود: آیا این کار را کرده ای؟ گفت: نه. حضرت به شاکی فرمود: بیّنه و گواهی بر اثبات ادعای خود داری؟ گفت: گواه ندارم ولی او را سوگند بدهید. حضرت فرمود: چنین کاری بر او لازم نیست.
4) مرسله صدوق(ره)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا کَفَالَةَ وَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ.[20]
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در حدّ، نه وساطت پذیرفته است، نه کفالت و نه سوگند.
5) مرسله دعائم الإسلام
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَيْمَانِ فِي الْحُدُودِ[21]
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از قسم خوردن برای اثبات حدود نهی کردند.
ه) عدم پذیرش شهادت بر شهادت
در اثبات و اجرای حدود شهادت بر شهادت گواهان - بر خلاف دعاوی حقوقی - پذیرفته نیست و موجب اثبات مجازات نمی شود.
روایات زیر بر حکم مذکور دلالت دارد.
1) معتبره طلحه بن زید
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةً عَلَی شَهَادَةٍ فِی حَدٍّ.[22]
امام صادق علیه‌السلام از پدرشان از امیرمؤمنان علی علیه‌السلام فرمود که آن حضرت شهادت بر گواهی شهود در مورد حدود را جایز و نافذ نمی دانستند.
در مورد سند روایت باید گفت بواسطه وجود طلحه بن زید که عامی است لکن موثق می باشد، معتبره محسوب می شود.
2) موثقه غیاث بن ابراهیم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَی شَهَادَةٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَةٌ فِی حَدٍّ.[23]
امام صادق از پدرشان علیهماالسلام فرمود: امیرمؤمنان علی علیه‌السلام فرمودند: گواهی بر شهادت شهود در مورد حدود جایز و نافذ نیست و نیز کفالت در حدود پذیرفته نمی شود.