درس خارج فقه استاد هادی نجفی

دلالت روایت معتبر نهی النبی عن بیع الغرر
در نهی نبوی صلی الله علیه و آله آمده که بیع غرری مورد نهی و بطلان قرار گرفته است لکن فرض مسأله در شرط غرری است که همان شرط مجهول می باشد و ربطی به بیع ندارد.
نظر شیخ (ره) آن است که چنانچه وجود غرر در بیع موجب بطلان آن می شود هکذا وجود غرر در شرط نیز چنین بوده و موجب بطلان می گردد. در ادامه نیز با ذکر کلمات اصحاب می فرماید : مستند آنان در ابواب دیگر مثل وکالت همین نهی نبوی است و دلالت بر این حکم می کند.
نکته مهم قابل توجه آن است که شارع در معاملات حکم تأسیسی تعبدی یا توقیفی ندارد بلکه حکم او امضائی است.
باید گفت معنای غرر خدیعه و نیرنگ یا خطر است که در معنای نخست از افعال متعدی محسوب می شود که نیاز به مفعول دارد، لذا نهی نبوی صلی الله علیه و آله در مقام بیان حکم وضعی است و به معنای آن است که هر معامله‌ای که در آن خدعه و نیرنگ وجود داشته باشد محکوم به بطلان است و البته غرر در معنای نخست آن یعنی خطر، فعلی لازم خواهد بود و نهی نبوی صلی الله علیه و آله در آن در مقام بیان حکم وضعی خواهد بود.

غرر، علة العلل در بطلان
باید گفت از کلمه نهی در روایت استفاده می شود که راه خدعه و نیرنگ بسته شده و کسی حق ندارد از آن وارد شود. نیز حرمت تکلیفی و بطلان وضعی در معامله از کلمه نهی موجود در روایت استفاده می شود، لذا از آنجایی که در شارع در معاملات دارای حکم تاسیسی نیست به معنای آن است که هرچه دارای غرر باشد باطل است چون آنچه موجب و علت بطلان بیع گردید، وجود غرر است لذا در هر عقدی که غرر بوجود آید محکوم به بطلان است چرا که غرر یک امر تعبدی محسوب نمی شود.
نتیجه اینکه در فرض مسئله از عبارت نبوی صلی الله علیه و آله استفاده می‌شود که وجود غرر در بیع موجب بطلان آن می شود و بنابراین در هر جایی که غرر به وجود آید، بطلان هم در پی خواهد داشت. یکی از مصادیق غرر جهل است و در ما نحن فیه جهالت در شرط چنین است و اصلاً نیازی به رجوع کردن به کلمات فقهاء در اینجا نیست .
بنابراین حکم دائر مدار غرر می باشد به نحوی که در هر جا یافت گردد، موجب بطلان آن چیز می‌شود،خواه بیع یا شرط یا موارد دیگر باشد.
شرط مجهول نیز غرری و باطل است که اگر آن را مفسد بدانیم، عقد هم باطل است و اگر مفسد ندانیم - کما هو الحق - عقد باطل نیست. بنابراین کلمات اصحاب می تواند به عنوان مؤیّد و شاهد - نه دلیل - بر این مطلب باشد که آنان نهی نبوی صلی الله علیه و آله را نسبت به غرر در موارد دیگر مانند وکالت و اجاره و مزارعه و مساقات و جعاله ... جاری دانسته اند .
در زیر به نمونه های از کلمات فقهاء در مورد مطلب مذکور اشاره می شود.

1) بطلان وکالت غرری
علامه (ره) در قواعد گوید: ألثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر، فلو وكّله في شراء عبد افتقر الى وصفه لينتفي الغرر. [1]

ایشان در ادامه می نویسد :و لو قال: وكّلتك على كلّ قليل و كثير لم يجز، لتطرّق الغرر، و عدم الأمن من الضرر. [2]

نیز صاحب تنقیح الرائع و ریاض عدم غرر را در وکالت اخذ نمودند چنانچه علامه گوید: كما صرح بذلك في التنقيح و الرياض بل بالغ في الأخير فقال يشترط أن يكون معلوما فلا تصح على المبهم و المجهول بلا خلاف فيما أعلم انتهى و ستعلم أن المعظم جوزوها على المبهم[3]

2) بطلان اجاره غرری
محقق (ره) در شرایع گوید: الثاني أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن ليتحقق انتفاء الغرر [4]

صاحب جواهر (ره) می گوید: الشرط الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو العد فيما يكال أو يوزن أو يعد ليتحقق انتفاء الغرر و الجهالة المبطلة بالإجماع كما في المختلف نحو ما سمعته في البيع الذي هو نحو الإجارة في ذلك و شبهه، و إن اختلفا في نقل الأعيان و المنافع، و هو الحجة على اعتبار العلم المزبور، مضافا إلى ما في المسالك عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه نهى عن الغرر مطلقا و إن كنا لم نتحققه، إلا انه منجبر هنا بالعمل من الأصحاب.[5]

3) بطلان مزارعه غرری
علامه(ره) در قواعد گوید: [الركن] الثاني: تعيين المدّة: و لا بدّ من ضبطها بالشهور و الأعوام، و لا يكفي تعيين المزروع عنها[6]

ایشان در ادامه می گوید: [الركن] الرابع: الحصّة: و يشترط فيها أمران: العلم بقدرها، و الشياع، فلو أهمل ذكرها بطلت.[7]

4) بطلان مساقات غرری
علامه(ره) در قواعد گوید: [الركن] الثالث: المدّة: و يشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة و الشهر، لا بما يحتمل الزيادة و النقصان[8]

5) بطلان جعاله غرری
محقق (ره) گوید: أما العوض ف‌ لا بد أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد إن كان مما جرت العادة بعده. و لو كان مجهولا ثبت بالرد أجرة المثل[9]
صاحب جواهر (ره) نیز گوید: لأن مبني الجعالة على الجهالة في أحد العوضين قطعا، فصار أمرها مبنيا على احتمال الغرر، فكما تمس الحاجة إلى جهالة العمل تمس الحاجة إلى جهالة العوض بأن لا يريد بذل شي‌ء آخر غير المجعول عليه، إذ قد يتفق ذلك بأن يريد تحصيل الآبق ببعضه و عمل الزرع ببعضه و نحو ذلك، و دعوى عدم الرغبة في مثل ذلك في العادة مخالفة للوجدان، فإنها مطردة بالرغبة في أعمال كثيرة مجهولة بجزء منها و مما ذكرنا يعلم ما في الاستدلال على أصل الحكم بأنه لا حاجة إلى احتمال الجهالة فيه بخلاف العمل، فإنه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلمه بالجعل، فلا يحصل مقصود العقد، مع أنه لا محصل له بحيث يرجع إلى دليل معتبر.نعم لو ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه و آله عن مطلق الغرر أمكن الاستدلال به، إلا أنا لم نتحققه في غير البيع و الإجارة الملحقة به[10]

از آنچه گذشت چنین به دست می آید که وجود غرر در هر چیزی موجب بطلان آن می گردد و علت و دلیل بر بطلان محسوب می شود و کلمات اصحاب در ابواب دیگر مثل وکالت و اجاره و مزارعه و مساقات و جعاله به نحوی که غرر در آنها را مبطل می دانند، می تواند شاهد و مویّدی بر این نظر باشد.