موضوع: خیارات/ شروط صحة شرط/ شرطیه ششم
بررسی ادله شیخ(ره(ایشان برای اثبات مدعای خود به دو دلیل تمسک نمودند. که دلیل نخست ایشان مورد بررسی قرار گرفت.
دلیل دوم شیخ اعظم(ره(
دلیل دوم شیخ(ره) منطبق بر عموم موجود در نهی نبوی صلی الله علیه و آله است که در آن فرمود: نهی النبی عن بیع الغرر
نحوه استدلال شیخ(ره) به این صورت است که نهی وارد شده در آن عام بوده هرچند در موضوع بیع وارد شده ، لذا هرچه غرری باشد مورد نهی قرار گرفته است و شامل شرط مجهول نیز می گردد.
شیخ (ره) معتقدند روایت مذکور عمومیت دارد چون اصحاب در ابواب دیگر مثل وکالت که عقدی مستقل است ، از آن استفاده نموده‌اند.
اشکال
روایت مذکور مرسل است و برخی گفته اند از ناحیه عامه نقل شده، بنابراین قابل تمسک نیست.
پاسخباید گفت هرچند این روایت مرسل است لکن از آنجایی که مورد عمل فقها قرار گرفته ، ضعف و ارسال آن جبران می شود. لذا طبق این دلیل صرفاً شرط باطل است که اگر قائل به مفسد بودن آن باشیم، بیع هم باطل خواهد بود و در غیر اینصورت صرفاً شرط باطل است و بین خیاری خواهد گردید.
بررسی نقل روایت [1]
باید گفت نسبت به این روایت نقل های مختلفی آمده است که به شرح زیر می باشد.
نقل نخست: نهی النبی عن بیع الغرر
1) از طریق شیعه
الف) در کتاب دعائم الإسلام چنین نقل شده؛ روينا عن جعفر بن محمد ص عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ص
[2]
روایت مذکور از نظر سندی در این کتاب مرسل می باشد و ضعیف محسوب می‌شود.
ب) در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام چنین نقل شده؛ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
فَقَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَ لَمْ يُؤْمَنْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَ سَيَأْتِي زَمَانٌ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ يُنْسَى فِيهِ الْأَخْيَارُ وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ احْفَظُونِي فِي أَهْلِي
[3]
و به همين اسناد از آن حضرت روايت كرده كه حسين بن علىّ عليهما السّلام فرمود: امير مؤمنان عليه السّلام براى ما خطبه‌اى خواند و در ضمن سخن فرمود: روزگارى برسد كه غنيّ بدان چه در دست دارد بخل ورزد و از مستحقّ آن دريغ دارد با اينكه حقّ ندارد چنين كند و امر بدان نشده است، خداى تعالى فرموده است: فضل و احسان را در ميان خود فراموش نكنيد زيرا خداوند بآنچه مى‌كنيد آگاه است؛ و زمانى خواهد آمد كه مردم اشرار را در كارهاى اجتماعى و حكومتى جلو مى‌اندازند، و نيكويان و شايستگان را كنار مي زنند و عقب مي رانند، و با مضطرّ و بيچارگان و كسانى كه چاره‌اى جز خريد يا فروش ندارند معامله مى‌كنند در صورتى كه رسول خدا از معامله اضطرارى نهى فرموده، و همچنين از بيع غرر و مغبون كردن طرف معامله، پس بترسيد اى مردم و اصلاح نمائيد خود و جمعيّت خود را، و مرا هم در خانواده‌ام حفظ كنيد.
2) از طریق عامهالف) در مسند احمد بن حنبل از ابن عباس چنین نقل شده؛ نهی النبی عن بيع الغرر.
[4]
نقل دوم: نهی صلی الله علیه و آله عن الغرر ( به نحو مطلق)باید گفت روایت مذکور در هیچکدام از کتب حدیثی شیعه و اهل سنّت نقل نشده و صرفاً در کتب استدلالی فقهی آمده است.
[5]
نقل سوم: لا تشتری السمکة في الماء فانّه غررروایت مذکور از ابن مسعود نقل شده و البته در کتب عامه ذکر شده است.[6]
نکته آن است که نقلهای نخست و سوم در مورد بیع غرری وارد شده لکن نقل دوم دارای إطلاق است و بنابر نظر شیخ (ره) عام است.
دو اشکال در نقل نخست و سوم وجود دارد ، نخست آنکه در موضوع بیع وارد شده و دیگر آنکه مرسل می باشد و قابل استناد نیست.
اشکال در نقل نخست نیز آن است که صرفاً در کتب استدلالی آمده و اثری از آن در کتب روایی وجود ندارد.
بررسی نقل نخست: نهی النبی عن بیع الغررچنانچه گذشت این روایت به نقل دعائم الاِسلام مرسل می باشد و قابل استناد نیست لکن شیخ (ره) به این روایت در فرض مسأله استدلال نموده و معتقد است از آنجایی که معمولٌ بِها است، ضعف سندی در آن جبران می شود و در جای دیگری می گوید: اشتهار الخبر بین الخاصه و العامه یجبر ارساله [7]
اشکال
شهرتی در این روایت وجود ندارد چرا که فقط در دو کتاب دعائم الإسلام و عیون اخبار الرضا علیه السلام ذکر شده است. لذا مراد از شهرت، شهرت روایی نیست هر چند اگر آن هم حاصل می‌شد،موجب جبران ضعف نمی گردید.
اگر مراد از شهرت، شهرت فتوایی باشد به معنای آنکه فتوای مشهور مطابق با مفاد این روایت است ، چنین چیزی اثبات نشده و از طرفی این شهرت ، بدون استناد به این روایت است که بازهم جابر ضعف سند نمی‌گردد.
آنچه جابر ضعف سند است شهرت عملی می باشد، یعنی اینکه باید استناد فتوای مشهور فقهاء به این روایت ضعیف باشد. هرچند برخی مانند محقق خویی (ره) منکر این مبنا هستند. ظاهر آن است که اگر مطابق این روایت چیزی باشد، صرفاً شهرت فتوایی است و نه عملی که البته فایده‌ای بر آن مترتب نمی شود و در ما نحن فیه ثمر بخش نیست.
[1] . الآراء الفقهیه ؛ ج9، ص11.
[2] . دعائم الاسلام ج۲، ص۲۱، ح۳۴.
[3] . عیون اخبار الرضا(علیه السلام) ؛ ج2، ص103 ح168، باب3.
[4] . مسند احمد بن حنبل ؛ ج1، ص302.
[5] . الخلاف؛ ج3، ص319 / تذکرة الفقهاء ؛ ج10، ص95.
[6] . مسند احمد بن حنبل؛ ج1، ص388 / سنن بیهقی ؛ ج5، ص340 / معجم الکبیر طبرانی ؛ ج9، ص321 / مجمع الزوائد؛ ج4، ص80 / الاُمّ شافعی ؛ ج7، ص109.
[7] . المکاسب ؛ ج4، ص176.