درس خارج فقه استاد هادی نجفی

بررسی ادله شیخ(ره(
ایشان برای اثبات مدعای خود به دو دلیل زیر تمسک نمودند.

دلیل نخست
دلیل نخست شیخ (ره) آن است که فرمودند:" الشرط کالجزء" لذا معتقدند جهالت در شرط مثل جهالت در جزء است و همانطور که بازگشت جهالت در جزء به جهالت در عوضین است و موجب بطلان بیع می گردد، جهالت در شرط نیز چنین حکمی دارد.
چنانچه واضح است رکن و اساس این استدلال همان تشبیه شرط به جزء است. بنابراین مسئله در آن است که آیا قیاس شرط به جزء صحیح می باشد؟
باید گفت ما نمی پذیریم که قیاس مذکور صحیح باشد چرا که شرط و جزء دو معنای مستقل دارند و جدای از یکدیگرند.
توضیح آنکه معنای شرط در لغت عبارت از التزامی است که به التزام دیگر ارتباط پیدا می کند و البته در فرض مذکور التزامِ دیگر همان عقد و بیع معامله است. لذا در این صورت شرط چیزی خارج از بیع و عقد محسوب می‌شود و صرفاً یک ارتباط و نسبتی با بیع دارد و از طرفی نیز معنای بیع اعتبار ملکیت یک عین در مقابل ثمن است و به عبارت دیگر تملیک عین به عوض آن است.
معنای جزء آن چیزی است که داخل در متعلق بیع است و برخلاف شرط می باشد و از همین جا است که قاعده و آیه "افوا بالعقود " شامل آن می شود و شرط را لازم الوفاء می‌داند، لکن باید دانست که معنای عقد متفاوت از بیع است چرا که عقد معنایی عام دارد که بیع یکی از مصادیق آن محسوب می گردد به نحوی که نسبت بین آندو عام و خاص مطلق است و لذا قیاس شرط به جزء قیاسی مع الفارق خواهد بود.
بنابراین به حسب قواعد اصولی در این مسئله دو دلیل وجود دارد که نخست اطلاق موجود در آیه "احل الله البیع" است که بر همه انواع بیوع صدق داشته و شامل همه آنها می گردد و دلیل دیگر وجود یک مخصص منفصل مانند نهی نبوی صلی الله علیه و آله از بیع غرر است.
طبق قاعده در فرض مسأله چنانچه عقد بیعی با شرطی مجهول منعقد گردد و سپس شک گردد که آیا اطلاق جاری است یا به مخصص منفصل اخذ می گردد، باید گفت اطلاق جاری می شود که در اینجا همان مفاد احلّ الله البیع است و اخذ مخصّص منفصل صحیح نیست. لذا در فرض مسأله جهالت شرط به بطلان بیع نمی انجامد و صرفاً معامله را دارای خیار می نماید.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که دو دلیل شیخ (ره) دارای سه اشکال زیر است؛

1) تناقض در این مطلب که دلیل بتواند بطلان بیع را اثبات کند و سپس به بطلان شرط بیانجامد و این در حالی است که فقهاء در موارد تخلّف شرط قائل به خیار می باشند و برای مشروط له خیار تخلف شرط را ثابت می دانند.

2) قیاس شرط به جزء ممنوع است، چرا که دو معنای مستقل و مجزا دارند.

3) ادعای شیخ (ره) با قانون اصولی تنافی دارد، چرا که طبق قاعده اصولی در هنگام شک بین اخذ اطلاق و جریان مخصص منفصل، آنچه مقدم است اخذ به اطلاق است. لذا در فرض مسأله جهالت در شرط به عقد بیع سرایت نمی‌کند و موجب غرر و در نتیجه باعث بطلان بیع نمی گردد.