درس خارج فقه استاد هادی نجفی

ایشان می فرمایند: و بالجملة فقد ظهر أنّ المتّجه هو القول بالبطلان لصيرورته ضميمة لأحد العوضين كالأوصاف فجهالته توجب جهالتهما لا محالة[1]
یعنی چنانچه شرط مجهول باشد معامله باطل است چون این شرط به عنوان ضمیمه یکی از دو عوضین محسوب و تبدیل به آن می شود که در این صورت جهالت شرط موجب جهالت به یکی از دو عوض خواهد شد.لذا وقتی ضمیمه مجهول گردد، عوضین هم مجهول می شود و در نتیجه به بطلان بیع می انجامد.

ایشان در ادامه به عنوان دلیل دیگری می‌فرمایند: مضافا إلى أنّ إطلاق النبويّ يقتضي بطلانه بنفسه یعنی از طرفی نیز اطلاق نهی نبوی صلی الله علیه و آله شامل مانحن فیه نیز می شود.( البته نظر شیخ ره بر آن بود که عموم نهی نبوی اقتضای بطلان عقد را دارد و نه اطلاق آن)
در ادامه می فرماید: و لا موجب لأن يدّعى انصرافه إلى غير الشّروط نعم ما كان مشتملا على لفظ البيع من الأخبار فيمكن دعوى عدم شموله للشّرط المجهول بناء على كون المراد من البيع هو المسبّب لا عقد البيع فتأمل جيّداً یعنی کسی قائل نشود که نهی نبوی (صلی الله علیه و آله) شامل شروط نمی شود چرا که می گوئیم دلیلی به انصراف آن به غیر شروط نداریم.

در پایان می فرمایند: و كيف كان فما أفاده قدّس سرّه من الوجهين للبطلان في محلّه و في غاية المتانة. یعنی ایشان دو دلیل شیخ (ره) را در غایت متانت می شمارد.
توضیح کلام مذکور آن است که محقق نایینی (قدس سره) در صدد بیان این مطلب است که استدلال شیخ (ره) به وسیله دو دلیل مذکور برای بطلان شرط مجهول تمام و صحیح است که به شرح زیر می باشد.

1) جهالت شرط بمثابه جهالت در وصف عوضین است که موجب می شود بیع غرری گرد و دلیلش آن است که فقهاء شرط را کالجزء دانسته و تعبیر کرده اند لذا وقتی جهالت جزء بیع را غرری می کند به همین صورت جهالت در شرط هم بیع را غرری می کند و در نتیجه مبطل معامله خواهد شد.

2) اطلاق نهی نبوی (صلی الله علیه و آله) از بیع غرری شامل شرط هم می شود و حکم به بطلان شرط بذاته می کند به گونه ای که این دلیل در ابتدا بطلان شرط را اثبات می کند.

اشکال
باید گفت این بیان به دلائل زیر ناتمام است.

1) قیاس نمودنِ جهالت در شرط به جهالت در وصفِ عوضین ثابت نیست و صحیح نمی باشد و دلیلی بر اینکه شرط مثل جزء باشد وجود ندارد و البته تنها مستند آن کلام فقهاء است که البته حجیت ندارد و نمی تواند مصدر تشریع و مستند حکم شرعی قرار بگیرد لکن می توان گفت از این جهت شرط مانند جزء است که داعیه و انگیزه در بیع یا موجب نوسان ارزش مبیع می گردد و می تواند رغبت یا نفرت در بیع ایجاد نماید و این مقدار از مشابهت قابل پذیرش است و کلمات فقهاء در آن صحیح می باشد ولی دلیلی بر اطلاق این مطلب وجود ندارد. به عبارت دیگر اینکه جهالت شرط موجب غرر شود اول الکلام است.
خلاصه آنکه کلماتِ فقهاء مصدرِ تشریع نیست و نمی‌توان به اطلاق و عموم آن اخذ نمود و وجود یا عدم شرط صرفاً در نوسان قیمت مبیع یا در رغبت و عدم آن در معامله نقش داشته و مؤثر است.

2) نهایت چیزی که فقهاء در تخلف شرط قائلند، ثبوت خیار است به نحوی که مشروط له را دارای حق فسخ می‌دانند. لکن باید گفت اگر دلیل "الشّرط کالجزء" را بپذیریم ،شرط مجهول موجب می شود که معامله باطل گردد و این در حالی است که هیچ یک از فقهاء در تخلف شرط قائل به بطلان بیع نشده و از طرفی وجود خیار - طبق آنچه شیخ (ره) نیز معتقد است - از احکام معاملات صحیح است و نه احکام معاملات باطل.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که قضیه "الشّرط کالجزء" قابل پذیرش نیست و شرط و جزء دو مقوله جداگانه و مستقل می باشند و احکام مربوط به خود را دارند.