درس خارج فقه استاد هادی نجفی

نظر محقق خراسانی (ره)
گویا ایشان در صدد برهانی نمودن کلام شیخ (ره) بر آمده و می فرماید: وذلك لأنه قيد للبيع، أو أحد العوضين، وليس بأمر مستقل في ضمن عقده، قصارى ما يمكن أن يقال، إن اطلاق النهي عن بيع الغرر ينصرف إلى ما كان الجهالة في نفس العوضين بأنفسهما، لا يقيدهما. ولو سلم فلا أقل من كون جهالتهما كذلك قدرا متيقنا في مقام التخاطب، فلا يشمل ما إذا كانت الجهالة بالسراية من القيد. لكنه كما ترى.[1]

ايشان می فرماید: شرط گاهی قید برای بیع و زمانی قید برای یکی از عوضین می باشد و امر مستقلی در ضمن عقد محسوب نمی شود.به عبارت دیگر گاهی نفس عقد مقید به شرط است و گاهی قید برای یکی از عوضین یعنی ثمن یا مثمن می‌باشد و شرط مجهول اگر قید هرکدام از آندو محسوب شود به عقد یا احد عوضین سرایت می‌کند و موجب بطلان معامله می گردد، لذا سخن شیخ ره صحیح است.

در ادامه می‌فرمایند: إن قلت: لو سلم سراية الجهل، فإنما يوجب بطلان العقد ببعض مراتبه، لا بتمامها، بناء على كون العقد المشروط بتعدد المطلوب.[2] یعنی بله، بنا بر این مطلب که عقد مشروط به تعدد مطلوب باشد جهل سرایت می‌کند و موجب بطلان عقد می شود لکن به بعضی از مراتب آن و نه به تمامه.به عبارت دیگر ایشان معتقدند شرط گاهی موجب تعدد مطلوب می شود یعنی گاهی دو مطلوب در عقد وجود دارد که در فرض مساله اصل بیع صحیح است و صرفاً شرط به خاطر جهالت یا عدم وفا فاسد می باشد لذا مشکلی برای عقد بیع حاصل نمی شود.

در پاسخ می فرمایند: قلت: لو سلم كونه كذلك، فإنما يبخل، ويبقى ببعض مراتبه،لو كان العقد جامعا لتمام الشرايط المعتبرة فيه، ومنها أن لا يكون غرريا فافهم یعنی اگر در مواردی تعدد مطلوب ثابت شود این بیان صحیح است به شرطی که مطلوبِ نخست شرایط صحت را داشته باشد ولی در فرضی که تعدد مطلوب نباشد یا جهالت از مطلوب دوم به اول سرایت کند به گونه ای که اصل بیع غرری گردد - یعنی غرریت از جهالت شرط به بیع یا مبیع سرایت کند - در این صورت بیع باطل می گردد.

اشکال
باید گفت دلیلی بر اینکه بازگشت شرط - علی منع سبیل الخلو - به بیع یا احد عوضین باشد، وجود ندارد و البته صحیح هم نیست چون اگر بازگشت شرط به قید بیع و عقد باشد لازم است که عقد معلّق بر تحقق آن گردد، در حالی که اجماع بر آن است که تعلیق در عقد مبطل آن می‌باشد.
از طرف دیگر نیز اگر بازگشت شرط به قید بیع باشد باید گفت در صورت عدم وفای به شرط و تحقق آن بیع باطل می گردد، در حالی که فقهاء در موارد عدم تحقق شروط قائل به خیار می شوند و امکان فسخ در آن را ثابت می دانند و همین اشکال در فرض بازگشت شرط به یکی از عوضین وارد است و این نتیجه کاشف از صحت بیع است ولی بنابر نظر محقق خراسانی (ره) عقد باطل می گردد .
در نتیجه اینکه بازگشت شرط به بیع یا احد عوضین باشد، صحیح نیست، لذا مبنای ایشان ناتمام است که به بطلان بنا منجر می شود.
ایشان راجع به تعدد مطلوب فرمودند جهالت از شرط به بیع یا احد عوضین سرایت می‌کند و معامله باطل می شود مگر آنکه معامله بر نحو تعدد مطلوب واقع شود که در این صورت بیع صحیح است ، لکن باید گفت معنای تعدد مطلوب آن است که بایع دو هدف و غرض مستقل و مجزا از بیع داشته باشد به گونه ای که اگر هر دو محقق گردد فبها و در غیر اینصورت لااقل یکی از آنها حاصل می گردد، لکن باید دانست که مباحث ثبوت خیار در معاملات در واقع نسبت به شرط تحقق نمی یابد مگر آنکه تعدد مطلوب در میان باشد که البته در فرض عدم تحقق شرط نهایتاً موجب ثبوت خیار برای مشروط له می‌شود و اتفاقاً خیارات به خاطر تعدد مطلوب جعل شده است.بنابراین نمی‌توان غرر در شرط را به اصل بیع و عقد سرایت داد و آن را باطل دانست.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که تایید محقق خراسانی (ره) بر کلام شیخ (ره) ناتمام است.