درس خارج فقه استاد هادی نجفی

شرط ضمان در عقد اجاره
نظر مشهور بر آن است که شرط ضمان در عقد اجاره نافذ نمی باشد.
سه دلیل بر اثبات این حکم اقامه شده است.

دلیل نخست:
از آنجایی که نمی توان بر صاحب حق ضمانتی قائل شد باید گفت در واقع در عقد اجاره شخص مستأجر نسبت به عین دارای حق می گردد لذا نمی توان او را نسبت به حفظ عین مستاجره در صورتی که بوسیله آفت سماوی تلف گردد،متعهد و ضامن دانست.

دو روایت صحیحه محمد بن قیس و حلبی است که قبلاً ذکر شد و چنین شرطی - ضمان در اجاره - را در غیر موارد افراط و تفریط از مستأجر نفی می کند.

دلیل سوم:
این دلیل بر دو مقدمه استوار است.

مقدمه نخست : اینکه شارط باید شرعاً قدرت بر اتیان متعلق شرط داشته باشد و در غیر این صورت تعهد و تضمینی متوجه او نخواهد بود و شرط ضمان در چنین عقد و قرارداردی باطل است.
به عبارت دیگر تمکن از اتیان شرط به دو نحو قابل تصور می باشد. نخست اینکه قدرت بر انجام شرط به گونه تکوین باشد ؛مثل اینکه اگر کسی شرط کند که این خانه را به اجاره تو در می آورم به شرط آنکه بدون اسباب و وسائل پرواز نمایی، که البته چنین شرطی فاسد است و باطل می باشد.
دیگر اینکه قدرت بر انجام شرط به نحو تشریع باشد؛مثل اینکه کسی بگوید این خانه را به اجاره تو در می آورم به شرط آنکه شرب خمر انجام بدهی، که در این صورت از نظر شرعی مستاجر قادر بر اتیان آن نمی باشد چرا که طبق قاعده الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً چنین شرطی جایز نیست و کسی که شرعاً از انجام کاری ممتنع و نهی شده است از نظر عقلی نیز از آن ممتنع می باشد .بنابراین باید متعلق شرط تحت قدرت شارط و مکلف باشد.

مقدمه دوم : ضمان صرفاً به وسیله اسباب خاص به خودش مترتب شود .
توضیح آنکه ضمانت در سه مورد زیر متصور است.

1) ضمان عقدی
ضمان عقدی به معنای آن است که خریدار یا مستأجر یا ... در ضمن یک قرارداد و عقد متعهد به پرداخت بها یا اجرت استفاده از چیزی شده باشد که البته لازم است طبق متعارف محاسبه گردد.

2) ضمان ید عدوانی
ضمان ید عدوانی به معنای آن است که اگر کسی ید عدوانی بر مال غیر گذارد و بدون اذن او مال را در اختیار گیرد،نسبت به حفظ آن ضامن و متعهد می باشد. بلکه اگر ید امانی نباشد، عدوانی محسوب می‌شود و دارای ضمان است.
بنابراین وقتی مالک در مورد تصرف غیر در مالش اذن نداده باشد حتماً ید او عدوانی محسوب می‌شود و او نسبت به عین ضامن است و در صورت اذن مالک این ید و در اختیار گرفتن دیگر ، ید امانی می‌باشد که موجب ضمان نمی شود.

3) ضمان اتلاف
ضمان اتلاف طبق قاعده "من اتلف مال الغیر فهو له ضامن" ثابت می باشد .
به عبارت دیگر چنانچه کسی مال دیگری را بِأیّ نحوٍ کان تلف نماید،ضامن آن خواهد بود. بنابراین چنانچه کسی از روی عمد یا سهو یا در صغر یا جنون و ... مال دیگری را تلف نماید، نسبت به جبران آن ضامن می باشد.
پس از تبیین سه نوع ضمان مذکور باید گفت در عقد اجاره هیچکدام از این ضمانات وجود ندارد به معنای آن که اگر عین مستاجره به واسطه آفت آسمانی و سماوی تلف شود، هیچ ضمانتی متوجه مستأجر نیست. لذا شرعاً تضمین مستاجر جایز نمی باشد و موجر نمی تواند آن را از مستاجر طلب نماید. لذا شرط در اجاره نافذ نخواهد بود و باطل است چرا که چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است.
شیخ اعظم انصاری(ره) در ادامه دو مصداق دیگر را ذکر می‌کنند. نخست شرط توارث بین زوجین در عقد متعه که بحث آن قبلاً گذشت و البته قائل شدیم که چنین شرطی جایز است و نافذ می‌باشد و مانعی از آن نیست. مورد دیگر شرط زوجه بر عدم خروج از شهر معین در ضمن عقد است که ما نیز قائل به جواز و نفوذ چنین شرطی شدیم چرا که زوج صرفاً حق استمتاع از زوجه دارد و هیچ حق دیگری بر زوجه خویش ندارد و زوجه هیچگونه تعهدی در غیر تمکین و استمتاع زوج از او را ندارد.