درس خارج فقه استاد هادی نجفی

نسبت بین قاعده "المومنون عند شروطهم" و بین دو روایت صحیحه"محمد بن قیس" و "حلبی" عموم و خصوص من وجه است چرا که مفاد نصوص دال بر عدم ضمان مستاجر به نحو مطلق است و مدلول قاعده مذکور نیز آن است که مومن باید به شرط خود وفا کند چه آنکه ضمان وجود داشته باشد یا غیر آن، لذا محل اجتماع بین آندو در وجود ضمان نسبت به عقد اجاره است. بنابراین نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است .
لذا طبق قاعده هنگام تعارض بین دو عام من وجه حکم به تساقط می‌شود.

مقتضای قاعده در تعارض تقدیم دلیل شرط است. یعنی قاعده المومنون عند شروطهم مقدم بر دو روایت صحیحه مذکور می شود چرا که شرط از موارد عناوین ثانویه می‌باشد و ادله آنها همواره بر ادله عناوین اولیه مقدم است.

بین عقد اجاره و شرط ضمان تنافی وجود ندارد ، چون عقد نسبت به ضمان حالت لا اقتضاء دارد و در اجاره عین مال به عنوان امانت در دست مستاجر می باشد چنانچه در عاریه اینگونه است و چنانچه در عاریه امکان ضمان وجود دارد در عقد اجاره نیز چنین است.

اشکال
باید گفت هیچ کدام از سه دلیل مذکور بواسطه بیان زیر قابل پذیرش نیست.

بین قاعده و دو روایت صحیحه مذکور نسبت عام و خاص من و جه وجود ندارد بلکه اطلاق و تقیید یا عام و خاص می باشند . به عبارت دیگر قاعده المومنون عند شروطهم مطلق نیست بلکه دارای قید می‌باشد و آن شرطی است که مخالف کتاب و سنت نباشد. در دو روایت صحیحه نیز در مورد عقد اجاره ضمان وجود ندارد مگر در صورت افراط و تفریط مستأجر که البته قاعده آن را تقیید نموده است.

احکام ثانویه بر دو قسم اند به نحوی که یک مورد از آن مثل قاعده لاضرر است که بر قاعده اولیه حکومت دارد لکن مورد دیگر مانند ادله شروط یا نذور حاکم بر احکام اولیه نیست چرا که اصلاً مشرّع نمی باشند.

عقد اجاره نسبت به ضمان اقتضای عدم دارد و نه لا اقتضاء. به عبارت دیگر نمی تواند مشروط به ضمان شود و از طرفی نیز قیاس عقد اجاره به عاریه نیز مع الفارق است چرا که عاریه گیرنده هیچ حقی نسبت به عین پیدا نمی کند بر خلاف اجاره که مستأجر نسبت به عین حق پیدا می‌کند و ید او امانی محسوب می‌شود بنابراین ضمانی بر او متوجه نیست.