درس خارج فقه استاد هادی نجفی

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ وَ لَا یُغَرَّمُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ مَا لَمْ یُکْرِهْهَا أَوْ یَبْغِهَا غَائِلَةً.[1]
امام باقر علیه السلام از امیرمؤمنان علی علیه‌السلام در حدیثی فرمودند: هیچ ضمانی بر مستاجر چهارپا در صورتی که آنرا بر بیش از توانش مجبور نکرده ویا اینکه آنرا مشرف بر هلاکت قرار نداده باشد، وجود ندارد.
قابل ذکر است که در عدم ثبوت ضمان اجاره تفاوتی بین چهار پا یا چیز دیگری وجود ندارد و از اطلاق موجود در این صحیحه نیز عدم ثبوت ضمان به نحو مطلق بدست می آید هر چند شرط ضمان در آن باشد یا نه.
به عبارت دیگر منطوق کلام امام علیه السلام بر عدم وجود ضمان در غیر دو مورد استثناء شده در روایت دلالت دارد.

2) صحیحه حلبی
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَکَارَی دَابَّةً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ وَادِیاً لَمْ یُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.[2]
راوی گوید از امام صادق علیه‌السلام در مورد وظیفه شرعی کسی که چهارپایی را برای مکانی مشخص کرایه نماید ولی تلف شود،پرسیدم. حضرت فرمود: در صورتی که از قرارداد تجاوز کرده باشد و در غیر آن استفاده نموده باشد، ضامن است و نیز اگر از راه غیر ایمن از آن استفاده کرده باشد هم ضامن است و اگر هم چهارپا در چاهی بیفتد، مستاجر آن ضامن می‌باشد چرا که در این صورت اطمینانی به سلامتی چهارپا وجود ندارد.
شاهد در آن است که وقتی در روایت موارد مذکور باعث ثبوت ضمان است، دلالت می‌کند که اگر موارد سه‌گانه به وجود نیاید (چنانچه به نحوی قضیه شرطیه ذکر شده است) ص هم وجود ندارد .لکن عدم ضمان به واسطه مفهوم جمله شرطیه است .
در روایت نخست یعنی صحیحه محمد بن قیس به وسیله اطلاق منطوقی، ضمان نفی می‌شود و شرط ضمان نافذ نخواهد بود.
در روایت دوم یعنی صحیحه حلبی به وسیله اطلاق مفهومی ثابت می شود که در غیر موارد مذکور ضمان وجود ندارد. هرچند در ضمن عقد شرط ضمان شده باشد.
بنابراین دو روایت مذکور موید نظر ما می باشد که اقتضای عقد اجاره بر عدم وجود ضمان دلالت می‌کند و این دو روایت نیز چنین مطلبی را میرساند.
لذا شرط ضمان در عقد اجاره شرطی خلاف کتاب و سنت می باشد که باطل است و نافذ نیست ، چنانچه نظر مشهور نیز بر این مطلب استوار است.

اشکال
اگر کسی بگوید قاعده المومنون عند شروطهم در مقام وجود دارد و دلالت بر نفوذ آن می کند بنابراین چنین شرطی صحیح است.

پاسخ
باید گفت بله این شرط در صورتی نافذ است که خلاف کتاب و سنت نباشد چنانچه در ادامه قاعده المومنون عند شروطهم این مطلب آمده است .
لذا کسی نمی تواند به اطلاق قاعده تمسک کند یا قائل به وجود تعارض بین دو روایت باشد چرا که بین آن دو تخصیص یا تقیید وجود دارد.هر چند با پذیرش تعارض نیز ثبوت ضمان وجود ندارد چرا که با اعمال قواعد باب تعارض و ترجیح به شهرت این تعارض برطرف می شود و قول مشهور که عدم وجود ضمان است ثابت می گردد.