موضوع: خیارات/ شروط صحة شرط/ شک در نفوذ یا بطلان شرط / نظر محقق نایینی (ره)
نظریه سوم در فرض مسأله
اشکال دوم محقق نائینی(ره)[1]
ایشان می فرمایند نظر شیخ (ره) در اینجا با مبنای اصولی ایشان در تناقض است و بنابراین قابل پذیرش نیست.
توضیح اینکه شیخ(ره) در مبحث تنبیه نخست استصحاب می فرمایند: کما إذا فرض الدلیل علی أنّ کلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم یکن حیضا فهو استحاضة، فإنّ استصحاب عدم الحیض فی زمان خروج الدم المشکوک لا یوجب انطباق هذا السلب علی ذلک الدم و صدقه علیه، حتّی یصدق«لیس بحیض»علی هذا الدم، فیحکم علیه بالاستحاضة؛ إذ فرق بین الدم المقارن لعدم الحیض و بین الدم المنفیّ عنه الحیضیّة. [2]
بنابراین در مورد خروج دم مشکوک قائل به استحاضه بودن آن نمی باشند. لکن در ما نحن فیه با جریان استصحاب عدم ازلی معتقدند که در صورت شک ، شرط مخالف با کتاب و سنت نیست و در نتیجه صحیح و نافذ خواهد بود.
بنابراین تناقض در کلام شیخ(ره) مشهود است که قابل پذیرش نیست.
پاسخ
باید گفت آنچه محقق نائینی ره و ذکر نموده اند ارتباطی با ادله موجود در فرض مساله ندارد و نمی تواند به معنای اشکال بر کلام شیخ ره محسوب شود.
بنابراین بر ما لازم است که ادله مساله را بررسی نمائیم.
توضیح اینکه آنچه در ادله وارد شده است عبارت از وجود استثناء است و ارتباطی با وصف و نعت ندارد تا استصحاب عدم آن در مساله بتواند نفوذ شرط را نفی کند و کارساز باشد.
باید گفت در صورتی که دلیل از نوع نعت وصفی باشد، استصحاب در آن جاری خواهد شد.
به عنوان نمونه اگر در یک دلیل آمده باشد اکرم العالم العادل باید گفت از ابتدا وجوب اکرام بر عالمی ثابت است که از ابتدا دارای وصف عدالت باشد و در صورت شک، استصحاب عادل بودن زمانی جاری است که این وصف قبلا در مورد او صادق باشد و البته این استصحاب نمی تواند استصحاب عدم نفسی محمولی در آن را نفی کند. لکن چنانچه لسان دلیل به صورت استثناء باشد چنین نیست و بنابراین در صورت نفی آن ، طرف دیگرش اثبات می شود.
به عبارت دیگر چنانچه دلیل به نحو اکرم العلماء الّا الفساق منهم باشد نیازی به استصحاب نعتی نیست و در صورتی که فاسق بودن نفی شود هر آن وجوب اکران ثابت است.
بنابراین ادله ناظر به استصحاب نعتی نیست و لذا همین اندازه که بتوان ثابت نمود شرط مخالف با کتاب نیست شامل دلیل " المومنون عند شروطهم الا شرطا خالف الکتاب و السنه " می شود و در نتیجه در هنگام شک در آن حکم به صحت و نفوذ آن می شود.
[1] . منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ؛ للمحقق النایینی ؛ ج3، ص199، ط: جامعه مدرسین قم.
[2] . فرائد الاصول ؛ للشیخ الاعظم الانصاری، ج3، ص201، ط: کنگره.