موضوع: خیارات/ شروط صحة شرط/ شک در نفوذ یا بطلان شرط / نظر مححق خراسانی و مجدد شیرازی(ره)
نظریه سوم در فرض مسأله
نظر محقق نائینی(ره) [1]
ایشان در فرض مسأله مطلب مفصلی دارند که اجمال و لبّ آن به بیان زیر است که بازگشت به دو اشکال در بیان شیخ اعظم(ره) دارد.
اشکال نخست
مخالفت با کتاب و سنت گاهی در فرضِ وجودِ شرط و التزام به آن در عقد و گاهی در فرضِ زمانِ سابق برشرط لحاظ می گردد.
به عبارت دیگر یعنی در زمانی که شرط وجود ندارد، آیا مخالفت کتاب و سنت وجود دارد یا نه؟
محقق نائینی(ره) می فرمایند: در فرض نخست که شرط باشد و مخالفت با کتاب وجود نداشته باشد، ناظر به عدم نعتی بوده و محسوب می‌شود یعنی اینکه شرط، دارای وصف مخالفت با کتاب و سنت نیست و استصحاب در آن جاری نمی شود چرا که این شرط حالت سابقه ندارد و از همان ابتدا یا مخالف کتاب و سنت است یا عدم مخالفت با کتاب و سنت دارد.
بنابراین شرط مذکور دارای عدم نعتی نیست چون حالت سابقه ندارد تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم چرا که مخالفت با کتاب و سنت به این معنا مسبوق به عدم نیست تا بتواند استصحاب آن را ثابت کند.
در فرض دیگر یعنی لحاظِ مخالفت با کتاب و سنت در فرض زمانِ عدمِ وجودِ شرط، به عنوان عدم نفسی محمولی بوده و محسوب می شود چرا که نفسِ اشتراط از حوادث مسبوق به عدم است لذا عدمِ مخالفتِ شرط با کتاب و سنت در فرض عدمِ شرط، حالتی یقینی دارد که قابل استصحاب است. لکن اشکال آن است که مستثنی در شروط طبق قاعده المومنون عند شروطهم إلّا ما خالف الکتاب و السنه " ناظر به عدم مخالفت نعتی است که حالت سابقه ندارد. یعنی این شرط در عقد مخالف با سنت و کتاب نباشد که می بینم حالت سابقه ندارد ولی آنچه حالت سابقه دارد عدم نفسی محمولی است که بوسیله آن نمی توان شرعاً به عدم مخالفت نعتی قائل شد. این دو تلارم عقلی دارند لکن اگر بخواهیم عدم نعتی را به وسیله عدم نفسی معمولی استصحاب کنیم، مستلزم اصل مثبت است که حجت نخواهد بود.
پاسخ
به عنوان مقدمه باید گفت: وجود هر عرضی به عنوان نعت برای موضوعش محسوب می شود است و علی نحو کان ناقصه به عنوان وصف برای آن است. مثل وجود سفیدی بر دیوار که نخست باید سفیدی عارض بشود تا بتوان گفت " کان الجدار بیاضاً " یعنی ابتدا باید معروض ثابت شود تا پس از آن عرض اثبات گردد.
قاعده مذکور در جایی ثابت است که وجود عرضی بخواهد بر معروض مترتب شود چون عرض بدون وجود معروض، وجودی ندارد.
لکن در نقیضِ وجودِ عرض، قاعده مذکور جریان ندارد چنانچه عدم سفیدی نیازی به وجود دیوار ندارد و بدون آن نیز قضیه ای صادق است.
بنابراین وصف عدم عرض نیاز به وجود معروض ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است و از طرفی علاقه‌ای بین عدم وجود معروض و انتفاء عارض نیست لذا کان ناقصه صرفاً مختص به وجود عرض است.
بنابراین استصحاب عدم ازلی جاری می شود و به وسیله آن استصحاب عدم نعتی ثابت نمی شود و چنین استصحابی را اصلاً نیاز نداریم.
لذا وصفِ عدم مخالفت بوسیله ستصحاب عدم ازلی و شرط بوسیله وجدان احراز می شود که در نتیجه نفوذ شرط در فرضِ مسأله ثابت می‌شود و به عبارت دیگر وقتی شرط نبود، مخالفت با کتاب و سنت هم نبود و حالا که شرط وجود یافت و شک شد که آیا عدم مخالفت آن در ازل باقی است یا تبدیل به مخالفت شده است،عدم آن را استصحاب می کنیم، لذا شروط وجداناً وجود یافته و مخالفت آن با کتاب و سنت را نیز با اصل استصحاب عدم ازلی اثبات می کنیم و بنابراین شرط را مخالف با کتاب و سنت نمی‌دانیم که در این صورت نفوذ آن ثابت می شود.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که آنچه محقق نائینی(ره) فرموده‌اند قابل پذیرش نمی باشد و نظر شیخ(ره) صحیح است.
[1] . منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ؛ للمحقق النایینی ؛ ج3، ص199، ط جامعه مدرسین قم.