درس خارج فقه استاد هادی نجفی

اجمال نظریه محقق اصفهانی(ره(
نظر شیخ انصاری(ره) بر آن بود که وقتی شک به وجود آمد که آیا شرط، مخالف کتاب و سنت می‌باشد یا نه؟ بوسیله اصل استصحاب عدم ازلی اثبات می شود که این شرط مخالف با کتاب نیست و در نتیجه نافذ می‌باشد.
در ادامه می‌فرمایند بازگشت استصحاب عدم ازلی به اصل عدم غیر قابل تغییر بودن احکام است یعنی اصل آن است که حکم، قابل تغییر می باشد و به عبارت دیگر حکم، قابلیت تغییر به واسطه شرط را دارد که و در نتیجه نافذ می باشد.

اشکال
برخی بر کلام شیخ(ره) اشکال نموده اند که چگونه چنین چیزی ممکن است؟ چرا که در اینجا دو اصل مجزا وجود دارد که ارتباطی با یکدیگر ندارند.

پاسخ
پاسخ هایی به این اشکال داده شده است.

1) پاسخ محقق اصفهانی(ره(
ایشان معتقدند این دو اصل، یکسانند و در واقع مانند دو روی یک سکه اند و نظر شیخ اعظم(ره) در این فرض صحیح می‌باشد.
توضیح اینکه در فرض مسأله یک عنوان وجود دارد که همان مخالفت با کتاب و سنت است به نحوی نباید احراز شود تا شرط صحیح و نافذ باشد. حال اگر عنوان، سلب شود شرط صحیح خواهد بود.

ایشان می گوید: مخالفت با کتاب عنوانی انتزاعی است که باید از شرط نفی شود یعنی لازم است عنوان مخالفت با کتاب از شرط برداشته شود.
برای نفی عنوان انتزاعی سه راه وجود دارد؛ نخست جریان استصحاب عدم در نفس عنوان دوم جریان استصحاب عدم در نفی مبدا عنوان و سوم جریان استصحاب عدم در نفی منشاء انتزاع عنوان.
شیخ اعظم انصاری(ره) با ذکر دو مورد از موارد سه گانه نتیجه ای واحد را به دست می دهد به نحوی که دو مورد عبارتند از نفی مبدا عنوان و دیگر نفی منشا انتزاع عنوان می باشد. اصل استصحاب عدم ازلی عبارت دیگری از استصحاب عدم مبدا عنوان است - یعنی استصحاب عدم مبدا مخالفت است - که با نفی آن، عنوان هم از بین می رود . اصل عدم ثبوت عدم تغییر حکم که همان مورد سوم است، منشاء انتزاعی عنوان می باشد و خروجی و نتیجه هردو استصحاب یک چیز است که عدم عنوان یعنی عدم مخالفت با کتاب می باشد.

اشکال
در فرض مذکور دو اصل وجود دارد یکی استصحاب عدم مبدا انتزاع و دیگر استصحاب عدم منشاء انتزاع که مجزا می باشند و یکسان نیستند.

الف) محقق خراسانی (ره) در پاسخ فرموده اند: وقتی که متلازمین ، متکافئین شوند یکی محسوب می‌شوند. مثل؛ اخوّت و بنوّت. دو اصل مزبور نیز از این نمونه می‌باشند

ب) وقتیی متلازمین ، متضایفان شوند نیز یکی محسوب می‌شود مثل همسایگی. دو اصل مذکور نیز چنین آمد.

مناقشه بر پاسخ محقق اصفهانی(ره)
باید گفت سخن ایشان بسیار دقیق است و آنچه نسبت به عناوین انتزاعی فرموده‌اند صحیح می باشد لکن هر چند عنوان انتزاعی با منشاء انتزاع آن یکی است و قابل تفکیک نیست مثل فوقیت و سقفیت لکن در ما تحت فیه مخالفت با کتاب ، در جایگاه عنوان است و منشاء انتزاع آن، شرط می باشد و در صورت تحقق شرط امکان اینکه شامل مخالفت با کتاب شود وجود دارد و شاهدش آن است که می توان گفت: الشرط مخالف و آن را حقیقت محسوب نمود. در این صورت عنوان مخالفت از شرط انتزاع می شود و به واسطه وجود شرط موجود می گردد و بنابراین معقول نیست فرض جریان استصحاب در حکم - استصحاب عدم ثبوت حکم لا یتغیّر - چون ارتباطی با عنوان انتزاعی - مخالفت - ندارد و ما احتیاجی به این استصحاب نداریم چرا که باید دید آیا حقیقتِ شرط ما مخالف با کتاب سنت است یا نه؟ چون دلیل شرط آن بود که "المومنون عند شروطهم الشرط الا شرطا خالف الکتاب " لذا باید هویت شرط بررسی شود و پاسخ محقق اصفهانی(ره) با تمام دقتش نمی تواند اثبات کند که ماهیت شرط مخالف کتاب و سنت است یا نه؟ باید گفت اصل دوم کاربرد ندارد ولی اصل اول یعنی استصحاب عدم ازلی مخالفت شرط با کتاب و سنت در اینجا کاربرد دارد و می تواند ثابت کند که مخالف کتاب و سنت نیست - البته در صورتی که استصحاب عدم ازلی را بپذیریم که نظر ما بر پذیرش آن قرار گرفت و اشکالات بر آن پاسخ گفته شد، چنانچه نظر شیخ(ره) نیز چنین بود. -

بنابراین اصل دوم طرح می‌شود و صرفاً با تمسک به اصل اول یعنی استصحاب عدم ازلی، شک برطرف شده و شرط نافذ می گردد یعنی ثابت می‌شود که در فرضِ شک در نفوذ شرط ، احراز می شود که شرط مخالف با کتاب و سنت نیست.