درس خارج فقه استاد هادی نجفی

نظر محقق اصفهانی(ره(
چنانچه گذشت نظر شیخ اعظم انصاری (ره) بر آن بود که بازگشت شرط، به عدم ثبوت این حکم است که نتواند بواسطه شرط تغییر کند - یعنی ممکن است حکم به واسطه شرط،تغییر کند. -
به عبارت دیگر وقتی در اینکه آیا حکم اباحه بواسطه شرط قابل تغییر است یا نه شک ایجاد شد، لازم است که نوع اباحه مورد بررسی قرار گیرد که آیا از نوع مطلق آن است که قابل تغییر نیست - مثل ازدواج مجدد و تسرّی و هجر چنانچه در روایت ابن مسلم گذشت -یا از نوع غیر مطلق آن است که قابل تغییر می باشد؟

شیخ می فرماید: اصل آن است که حکم قابل تغییر است و ثابت نمی باشد،لذا می توان اصل عدم مخالفت ازلی شرط با کتاب را به اصلِ عدم ثبوتِ این حکم بر وجهی که لا یتغیّر با شرط باشد - یعنی قابل تغییر است - رجوع داد.
اشکال آن است که چنین مطلبی چگونه امکان دارد چرا که آنها دو اصل مجزّا هستند. جهت پاسخ به این اشکال بیان محقق اصفهانی (ره) تقریر می شود.

ایشان در حاشیه مکاسب [1] خویش می گویند: تحقیق آن است که نظر شیخ(ره) که گفته: اصل سابق - یعنی اصل عدم مخالفت ازلی شرط با کتاب و سنّت - با اصلِ دیگر مورد ادعای ایشان مبنی بر عدم ثبوت اینکه حکم قابلیت تغییر را نداشته باشد و بواسطه شرط قابل تغییر است، یکسان می باشد.

ایشان در ادامه می فرمایند: نفی هر عنوانی که از یک شیئ انتزاع شده - مثل فوقیت و تحتیت - به یکی از سه روش امکان پذیر است؛

۱) اینکه مبدأ عنوان نفی شود؛مثل نفی سقف

۲) اینکه انتساب نفی شود؛ مثلاً اگر شیئ از مکانی به مکان دیگر منتقل شود و انتساب آن به مکان نخست از بین برود.

۳) اینکه معنون - آنچه دارای عنوان است - نفی شود.
ایشان در ادامه می گوید: مآل و نتیجه موارد سه گانه به یک امر - یعنی نفی عنوان - است و در نتیجه نفی کردن عنوان مخالفی که از ذات شرط و حکم کتاب منتزع شده است گاهی از روی عدم مخالفت با کتاب است و گاهی از روی عدم حکم مخالف با کتاب می به باشد یعنی عدم حکمی که تغییر نمی کند.
بله، اگر مراد از رجوع اصل استصحاب عدم ازلی به اصل دیگر به معنای اصالة عدم ثبوت حکم بر وجه غیر قابل تغییر باشد ، در این صورت مرجعِ اصل به عدم حیثیت عدم قبولش برای تغییر است و در غیر این صورت پس عدم ذات حکم شخصی به وجودش انقلاب می یابد که دیگر تفاوتی بین اصل عدم مخالفت و اصل عدم حیثیت عدم تغییر پذیری به صورت عدم محمولی نخواهد بود.
اگر مراد از رجوع اصل استصحاب عدم ازلی به اصل دیگر به معنای اصالة عدم حکم مخالف بصورت کلی باشد پس در اینکه این حکم کتاب مخالف یا غیر مخالف باشد بی فایده خواهد بود چون اصالت عدم حکم مخالف،استصحاب شده و سپس تطبیق بر شرط می‌شود که در نتیجه این شرط مخالف نیست.
چنین کاری مثل جریان اصالة عدم کُر در حوض است که ثابت نمی کند آبی که الان موجود در حوض است کُر نیست.
به عبارت دیگر کلیت اینکه شرط در ازل مخالف با کتاب نیست ، ثابت نمی‌کند که پس در اینصورت این شرط مخالف با کتاب و سنت نخواهد بود.
مثل اینکه استصحاب عدم وجودِ کر در حوض، ثابت نمی کند که آبِ موجود در حوض، کر نیست مگر آنکه گفته شود موارد، از حیث اختلاف در آثار متفاوتند. انفعال آب موجود در ملاقات با نجس، از آثار عدم کرّیت این آب است و از آثار عدم کر در حوض نیست.
لکن در شرط، اشکال وارد نیست چون در صحت شرط، اینکه حکم مخالفش در کتاب و سنت نباشد ، کفایت می کند و لازم نیست که آن احراز شود.

محقق اصفهانی(ره) در ادامه می گوید: بر اصل اول یعنی اصالة عدم مخالفت ازلی اشکال وارد می شود به اینکه نهایت چیزی که اقتضا دارد آن است که کتاب با آن مخالف نیست ، در حالی که موضوع صحت شرط، عدم مخالفتش با کتاب است.
آنچه موجب صحت شرط است، عدم مخالفتش با کتاب است در حالی‌که استصحاب عدم ازلی برای اثبات آن است که کتاب با شرط مخالف نیست و لذا بر کلام شیخ(ره) اشکال وارد نموده اند که در استصحاب عدم ازلی ، اثبات یکی از دو متلازمین به لازمه‌اش صورت گرفته و نفی یکی از متلازمین به دیگری است که اصل مثبت می باشد.
به عبارت دیگر لازمه عدم مخالفت کتاب با شرط آن است که شرط هم با آن مخالف نیست که در این صورت اصل مثبت می شود و حجیت نیست.
محقق اصفهانی (ره) در ادامه به این اشکال پاسخ می گویند که اشکال وارد نیست و اصل مثبت نیز لازم نمی آید چون :

۱) محقق خراسانی(ره) می گوید[2] : وقتی عنوان متلازمین، متکافئین باشد، هر دو در حکم یکسانند. مثل سکه ای که دارای دو رو است.
متلازمینی که عنوان متضایفین بر آن ثابت شد، دارای حکمی واحد می‌شوند و لذا دیگر اصل مثبت در آن جاری نمی شود . به معنای اینکه عرفاً تعبّد به یکی عین تعبد به دیگری است. و به معنای اینکه تعبّد به یکی در پی داشته باشد تعبّد به دیگری را، نیست و لازمه آنهم نیست ، بلکه عقلاً تعبّد به دیگری است. مثل وصف برادری یا همسایگی که طرفینی است و با اثبات آن برای یکی از طرفین برای دیگری نیز ثابت می شود.

محقق خراسانی(ره) می گوید: در ما نحن فیه نیز تعبد به عدم مخالفت کتاب و سنت با شرط ، عین تعبّد به عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت است لذا اشکال اصل مثل مثبت بر کلام شیخ (ره) وارد نیست.

۲) شرط مخالف با کتاب عبارت از التزام به ترک تزویج یا تسرّی است که هر دو دارای اباحه مطلقه اند و قابلیت تغییر حتی به واسطه شرط ندارد. لکن شرطی که مخالف با کتاب و سنت نباشد عبارت است از التزام به ترک آن چه که اباحه مطلقه ندارد.
بنابراین التزام به ترک چیزی که مباح است نمی تواند شامل اباحه مطلقه گردد و در این صورت مصحّح انتزاع دو عنوان مخالفتِ شرط و کتاب است.
آنچه مصحح انتزاع این دو عنوان است - یعنی مخالفت شرط با کتاب یا مخالفت کتاب با شرط - که در واقع یکی محسوب می شوند، همان اباحه مطلقه است که اگر شرط مباح باشد - به اباحه غیر مطلقه - مصحح انتزاع این دو عنوان با هم خواهد بود که امری واحدِ مسبوق به عدم می باشد و در صورت شک نیز حکم به یکسان بودنشان می شود چرا که شرط بالوجدان محرز است و عدم اباحه مطلقه با تعبّد به استصحاب عدم ازلی إحراز می شود.
در صورت شک در مورد اینکه آیا با وجود شرط ، اباحه مطلقه وجود یافته یا نه؟ باید گفت اصل، عدمِ وجودش است، لذا شرط صحیح می باشد پس شرط مخالف با کتاب و سنت نیست و کتاب نیز مخالف با شرط نیست. مثل تکوّن شخص از نطفه دیگری به گونه ای که وقتی برای کسی ثابت شد، مصحح برای دو انتزاع ابوّت و بنوّت است.

نتیجه
بنابر پاسخ محقق اصفهانی (ره) از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که بیان شیخ (ره) که استصحاب عدم ازلی را به اصل عدمِ حکم بر وجه غیر قابل تغییر، ارجاع دادند صحیح بوده و اشکالات بر آن وارد نیست و البته موجب اصل مثبت نخواهد شد.