درس خارج فقه استاد هادی نجفی

مناقشه مرحوم محقق نائینی بر کلام شیخ اعظم انصاری (ره)
هر چند محقق نائینی (ره) به نظرات شیخ(ره) جنبه علمی می‌دهد و غالباً از ایشان دفاع می کند لکن در این مسئله بر کلام ایشان نقد وارد کرده و می گوید: شیخ(ره) در بحث اصول، استصحاب عدم ازلی را منکر شده ولی در فقه آن را جاری نموده‌ است که نمی توان چنین روشی را پذیرفت.
ایشان می‌فرماید: شیخ (ره) در بحث استصحاب معتقدند که استصحاب در فرض مذکور جاری نمی‌شود، چرا که ایشان گفته: کما إذا فرض الدلیل علی أنّ کلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم یکن حیضا فهو استحاضة، فإنّ استصحاب عدم الحیض فی زمان خروج الدم المشکوک لا یوجب انطباق هذا السلب علی ذلک الدم و صدقه علیه، حتّی یصدق«لیس بحیض»علی هذا الدم، فیحکم علیه بالاستحاضة؛ إذ فرق بین الدم المقارن لعدم الحیض و بین الدم المنفیّ عنه الحیضیّة.[1]
اگر نتوانیم به حیضیت خونی که زن دیده، حکم کنیم ،حکم به استحاضه می‌کنیم، مثل خون پس از سپری شدن ده روز یا دیدن خون کمتر از سه روز. شیخ می گوید:استصحاب عدم حیضیت در مورد خونِ مشکوک، موجب انطباق حیض نمی‌شود، بنابراین استحاضه محسوب شود چرا که اصل مثبت است . وقتی حیض نیست نمی‌توان حکم کرد که استحاضه است.
به عبارت دیگر نظر شیخ (ره) آن است که در این مقام قاعده ای وجود دارد که موضوعش آن است که هر خونی حیض نباشد، پس از استحاضه است و محمولش حکم به استحاضه این خون است .

گویا محقق نایینی می‌گویند: ما نحن فیه نیز مثل حیض است. یعنی استصحاب عدم حیضیت، وجود استحاضه را اثبات نمی‌کند چرا که اصل استصحاب صرفاً وجودِ تعبدی و اعتباری را ثابت می‌کند و قابلیت اثبات وجود عقلی و حقیقی را ندارد.
حال در صورت پذیرش قاعده " کلّ دم لم یکن حیضا فهو استحاضه " باید گفت در مواردی که مکلف به عدم حیضیت خون علم ندارد، استحاضه است ولی وقتی علم به عدم حیضیت ندارد آن را به وسیله استصحاب عدم ازلی اثبات می‌کند.
به عبارت دیگر؛ وقتی این خون نبود، حیض هم نبود و حالا که خون حادث شد و شک داریم که آیا وصف حیضیت وجود پیدا کرده یا اینکه در عدم ازلی خود باقی مانده است، می گوییم این وصف در عدم انزلی خود باقی مانده و نمی‌توان استحاضه بودن آن را ثابت کرد چرا که چنین چیزی همان اصل مثبت است و استصحاب قادر به اثبات آن نیست .
محقق نایینی (ره) معتقدند داستان حیض و استحاضه با فرض ما در اینجا یعنی شرط و عدم مخالفت با کتاب، یکسان است. چرا که وقتی شرط وجود نداشت، وصف عدم مخالفت با کتاب نیز وجود نداشت و حالا که شرط به وجود آمد و شک ایجاد شد که آیا وصفِ مخالفت با کتاب و سنت حادث شده یا نه، استصحابِ عدمِ آن جاری می شود.
لذا وقتی شرط به خاطر دلیل استصحاب عدم ازلی مخالف کتاب نیست، پس حکم می‌شود که مخالف کتاب و سنت نخواهد بود و در واقع ترتّب آثار واقعی و لوازم عقلی و عادی بر استصحاب لازم می‌آید که همان اصل مثبت می‌شود که شیخ(ره) در بحث اصول آن را نفی نموده ولی در بحث فقه، اثبات کرده است.

پاسخ محقق خراسانی(ره)
محقق آخوند خراسانی(ره) می فرماید: استصحاب در در این فرض جاری می‌شود و اثبات می‌کند که مخالف کتاب نیست و نافذ است.

به عبارت دیگر ایشان می فرماید: هر چند ثار عقلی نمی تواند بر استصحاب مترتب شود لکن در مقام اصل سببی و مسبب وجود دارد به نحوی که اگر اصل در ناحیه سبب جاری شود نوبت به جریان آن در ناحیه مسبب نمی شود و البته ما نحن فیه نیز از این نوع است.
برای نمونه وقتی لباس نجس شد و سپس به وسیله آب قلیل شسته شود، چنانچه بوسیله آب قلیل متنجس شسته شده باشد لباس نجس است، ولی اگر به آب قلیلِ طاهر شسته شده باشد لباس پاک است. بنابراین اصل استصحابِ نجاست آن را نجس می‌داند لکن مسبب از سببی است که همان آب قلیل می باشد.
لذا اگر اصل طهارتِ سبب -یعنی آب- جاری شود، دیگر این اصل در ناحیه مسبب جاری نمی‌شود.
محقق خراسانی(ره) می گوید: ما نحن فیه نیز مثل اصل سببی و مسببی است یعنی شرطی که آنرا به وسیله استصحابِ عدم مخالفت کتاب ثابت می کنیم در حکم اصل سببی است و نتیجه ی جریان استصحاب در ناحیه اصل سببی آن است که دیگر در ناحیه مسبب جاری نمی‌شود.
لذا هر چند محقق نائینی(ره) متاخّر از محقق خراسانی(ره) هستند لکن گویا اشکال آخوند(ره) بر کلام محقق نائینی(ره) می باشد.
بنابراین وقتی ثابت شد که اصل ، مخالف با کتاب نیست نافذ خواهد بود و البته حیض و استحاضه اصل سببی و مسببی نیستند ولی شرط و مخالفت آن با کتاب، اصل سببی و مسببی اند.
لذا محقق خراسانی (ره) شیخ(ره) را تصحیح می کند.

اشکال
مرحوم محقق خراسانی به بیان شیخ(ره) اشکال نموده و می گوید: اگر به واسطه سبب و مسبب این شرط را نافذ بدانیم ولی باز اشکال وارد است چرا که اصل سببی و مسببی در جایی است که اصل در ناحیه سبب از آثار و لوازم شرعی مسبب باشد در حالی که بحث ما از آثار عقلی و لوازم عادی - ن شرعی - سبب است لذا دیگر اصل سبب و مسببی جریان ندارد و ما نحن فیه - یعنی شک در نفوذ شرط - لازمِ عادی و عقلیش آن است که شرط مخالف کتاب و سنت نباشد لذا اصل نمی تواند عدم مخالف با کتاب را ثابت نماید.