درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /قاعده در تشخیص شرط نافذ

قبلاً بیان شد که شیخ اعظم انصاری( ره) قاعده ای را در تشخیص شرط جایز از غیر آن مطرح فرمودند که اگر شرطی موجب اتیان حرام یا ترک واجب گردد،نافذ نبوده و باطل می باشد ولی چنانچه موجب اتیان یا ترک مباحات بمعنای اعم آن یعنی مستحبّات و مکروهات گردد،نافذ و صحیح است.

اشکال
ایشان در ادامه روایتی را از تفسیر عیّاشی ذکر می کنند که ظاهراً با قاعده مذکور ناسازگار است که توضیح آن چنین است.
در روایت مورد اشکال آمده است؛ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَی عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ إِنْ شَاءَ وَفَی بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ امْرَأَتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیْهَا وَ تَسَرَّی عَلَیْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِیلِ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ ﴿فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ﴾[1] وَ قَالَ ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾[2] وَ قَالَ ﴿وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾[3] الْآیَة [4]

محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: امیرمؤمنان علیه السلام در مورد زنی که مردی با او ازدواج کرده و با او و خانواده اش شرط کرده بود که اگر با زن دیگری ازدواج نمود یا ترکش کرد یا کنیزی برای نکاح آورد، به منزله طلاق زن باشد، فرمود: شرط خدا بر شرط شما مقدّم است، اگر مرد خواست به آن شرط عمل می‌کند و اگر خواست زنش را نگاه می‌دارد و روی او ازدواج می‌کند و کنیز می‌آورد و او را تَرک می‌کند، اگر زن به این راه درآمد. خداوند در کتابش می‌فرماید: ﴿فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ﴾ (هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنی گیرید. )، و فرمود: (کنیزان بر شما حلال هستند. ) و فرمود: ﴿وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ الله کانَ عَلِیًّا کَبِیراً﴾، (و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید، [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را بزنید، پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهی [برای سرزنش] مجویید، که خدا والای بزرگ است .(
هر چند سند روایت مرسله است لکن در متن آن اعمال مباح مثل ازدواج مجدّد با وجود همسر دیگر یا هجر با همسر یا اخذ کنیز برای استمتاع که واجب نمی باشند به عنوان شرط اخذ شده است و ممنوع اعلام گشته است در صورتی که امام علیه السلام موارد مذکور را الغا می کنند و شرط در آنها را نافذ نمی دانند.
قابل ذکر است که در روایت مورد نظر شرطِ نتیجه - نه فعل- ذکر گردیده است.
پاسخ
برای اشکال فوق دو پاسخ زیر مطرح می شود.
۱( اینکه قاعده در تشخیص شرط نافذ صحیح است ولی موارد سه گانه موجود در روایت از آن استثناء گردیده است.
۲( اینکه در متن روایت،طلاق همسر به عنوان شرط نتیجه - نه شرط فعل- محقق شده است و این در حالی است که طلاق نمی تواند به عنوان شرط نتیجه اخذ شود چرا که نیاز به سبب و صیغه خاص و شرایط مخصوص به خود دارد که در صورت عدم تحقق آنها محقق نخواهد شد.
لذا باید گفت: امام علیه السلام با بیان عدم نفوذ شرط مدکور در صدد بیان این مطلب هستند که با عدم تحقق شرط،طلاق حاصل نمی شود بلکه نخست باید سبب آن ایجاد شود.
بنابراین روایت مذکور با قاعده مورد نطر سازگار بوده و با آن تنافی نخواهد داشت.