درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /شرطیه چهارم : تحقیق در وصف مخالفت

تحقیق در مساله
باید گفت در فرض مساله دو دسته روایت زیر وجود دارد.
۱) وجود عنوان مخالفت
۲) عدم وجود عنوان مخالفت ( حسنه اسحاق بن عمّار)

در حسنه اسحاق بن عمار آمده است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
اگر مراد از شرط همان مشروط و فعل خارجی باشد.
اگر معتقد شویم که مراد از شرط همان مشروط و فعل خارجی است ، واضح می باشد که اگر اشتراط فعل حرام صورت گیرد، مخالفت با کتاب صدق می کند ؛مثل اشتراط زنا یا شرب خمر، لکن اشتراط فعل حرام دلالتی بر تحلیل حرام یا تحریم حلال ندارد و به عبارت دیگر چنین فعلی دلالت بر حرمت یا حلیت آن نخواهد داشت و صرفاً مخالفت عملی محسوب می شود که دلالت بر مخالفت اعتقادی نمی کند.
لکن اگر کسی با دیگری شرط کند که باید فعل حرام را به با اعتقاد به حلال بودنش مرتکب شود، در این صورت تحلیل حرام حاصل می شود.
لذا همانطور که شرطِ محلّل حرام نسبت به فعل حرام ساقط نیست همچنین شرط محرّم حلال نیز در عنوان شرط مخالف کتاب اخذ نشده است چون لازمه تحریم حلال آن است که هیچ شرطِ فعلی ممکن نباشد چرا که با اشتراط آن هر مباحی تبدیل به واجب یا حرام می گردد و این در صورتی است که بسیاری از شرطِ فعل ها حلالی است که منع می‌شود و بسیاری از شروط موجب تحریم حلال می گردد و قابلیت اجرا ندارد.
بنابراین اخذ به حسنه اسحاق بن عمار به این معنا که به عنوان قید برای صحت و نفوذ شرط باشد، ممکن نیست.
اگر مراد از شرط، التزام و تعهّد باشد.
چنانچه مراد از شرط نفسِ التزام و تعهد باشد، صدق عنوانِ مخالفت حاصل نمی شود چون التزام به چیزی منافاتی با کتاب ندارد،چرا که مخالفت با کتاب صرفاً عمل خارجی است و التزام به چیزی محسوب نمی‌شود و موضوعیت ندارد.
به عنوان نمونه اگر مردی متعهد شود که اگر زن بود غسل انجام نمی داد چنین تعهدی به عنوان مخالفت با کتاب محسوب نمی‌شود و سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراین اگر به حسنه اسحاق بن عمار عمل کنیم و معتقد شویم که شرط حرام است و نباید مخالف کتاب و سنت باشد طرف دیگرِ تحریمِ حلال، هیچ شرطی را باقی نمی گذارد.
سوال
آیا می توان صرفاً طرفِ دیگرِ حسنه اسحاق بن عمار که تحلیل حرام است را اخذ نمود و به عبارت دیگر به یک فقره از آن عمل نمود؟
پاسخ
چنین برداشتی صحیح نیست چرا که نمی‌توان از آن قاعده‌ای استخراج نمود.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که باید حسنه اسحاق بن عمار را طرح نمود.
بنابراین فقط دسته نخست روایات در مقام باقی می ماند به نحوی که در آنها عنوان مخالفت وجود دارد و مراد از آن مشروط و فعل خارجی است که نباید مخالف با کتاب باشد و ربطی به شرط و تعهد ندارد، چون عنوان مخالفت فقط بر فعل خارجی صدق می کند.
مرسله وارد در کتاب غنیة، نص در مقام است؟

آنچه موجب شگفتی از سخن شیخ اعظم انصاری(ره) است آن است که ایشان به مرسله وارده در کتاب غنیه النزوع تمسک نموده و از دو کلمه "شرط" و " مسلمین" در آن استفاده نموده که مراد آن است که شرط نباید مخالف با کتاب باشد و البته روایت را بهترین دلیل در مقام و به عنوان نص محسوب نموده است.
پاسخ
نخست آنکه روایت مرسله محسوب می‌شود و در کتب حدیثی ذکر نشده است بنابراین قابل پذیرش و تمسّک نمی باشد و دیگر آنکه بر فرض پذیرشِ روایت باید گفت: ذیل روایت این معنا را می رساند که مراد از شرط همان مشروط است چون در روایت آمده است " ما لم یمنع منه کتاب و سنة" و آنچه کتاب و سنت از آن منع می کند صرفاً مشروط و فعل خارجی مخالف است و ربطی به شرط و تعهّد ندارد.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که ادله شیخ اعظم انصاری (ره) در فرض مساله ناتمام است. بنابراین مراد از عدم مخالفت با کتاب صرفاً شامل مشروط و فعل خارجی می‌گردد و ربطی به شرط یا معنایی اعم از شرط و مشروط نخواهد داشت.