درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/شروط صحة الشرط /امر سوم: تحقیق در وصف صحّت

تحقیق در در وصف مخالفت
نظر شیخ اعظم انصاری(ره) بر آن قرار گرفت که مراد از وصف مخالفت با کتاب شامل شرط و مشروط هر دو می گردد.
چهار وجه اثبات مطلب
ایشان برای ردّ این مطلب که وصف مخالفت صرفاً شامل مشروط نمی شود به چهار وجه زیر تمسّک می کنند.
۱) اینکه التزام و تعهّد نسبت به فعل حرام قطعاً با کتاب و سنّت مخالف می باشد، لذا نفسِ چنین شرطی مبطل است بنابراین وصف مخالفت شامل حال شرط نیز می گردد.
۲) روایت عیاشی که مرسله ابن مسلم می باشد و در آن آمده است؛ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَی عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ إِنْ شَاءَ وَفَی بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ امْرَأَتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیْهَا وَ تَسَرَّی عَلَیْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِیلِ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَکُمْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ قَالَ وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ الْآیَةَ.
چنانچه واضح است در روایت مذکور ترک تزویج مجدّد یا عدم اختیار کنیز یا عدم هجر به عنوان ترک فعل مباح محسوب می شود در صورتی که امام علیه السلام آنرا جایز ندانسته اند لکن اشکال آن است که در روایت مذکور طلاق همسر به عنوان شرط نتیجه اخذ شده است که صحیح نمی باشد و مخالف با کتاب است چرا که ولایت طلاق به دست مرد است و زن بر آن ولایتی ندارد.
شیخ اعظم (ره) در ادامه می گویند: تاویل روایت طبق بیان مذکور بعید است لذا چنانچه شرط مباح باشد ولی با کتاب خداوند مخالفت داشته باشد مثل روایت مذکور نافذ نخواهد بود. در نتیجه نفسِ التزام و تعهّد به شرط مخالف با کتاب محکوم به فساد و موجب بطلان معامله است.
۳) دلالت حسنه اسحاق بن عمار
شیخ (ره) در وجه سوم می فرماید: روایت اسحاق بن عمار - که به نظر ما حسنه محسوب می شود- بر شرط و معنای التزام تصریح دارد و ربطی به مشروط و ما یلتزم به ندارد.
حسنه اسحاق بن عمار چنین است؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
چنانچه واضح است روایت در مورد التزام و تعهّد بر تحلیل حرام یا تحریم حلال می باشد به نحوی که چنین چیزی در مورد شرط جاری است و ربطی به مشروط ندارد.
۴) مرسله ابن زهره (ره) در کتاب غنیة النزوع
شیخ(ره) در وجه دیگری معتقد است روایت مرسله ای که ابن زهره(ره) نقل نموده است و در آن آمده؛ "الشَّرطُ جائِز بَینَ المُسلِمینَ ما لَم یَمنَع مِنهُ کِتاب و سُنَّة " دلالت بر نفوذ شرطی که مخالف با کتاب و سنت نباشد، دارد.
ایشان معتقدند اصرح روایات در این باب روایت مذکور است و آنچه جواز شرعی دارد شرط مذکور در روایت است چرا که در آن از لفظ "مشروط" یا "ما یلتزم به " استفاده نشده است.
در نتیجه باید گفت علاوه بر آنکه مشروط نباید مخالف با کتاب باشد، شرط نیز چنین است و در غیر اینصورت فاسد و باطل کننده می باشد.